به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا، اخذ گواهینامه همواره به یکی از چالش‌های پیش‌ روی زنان موتورسوار محسوب می‌شود. در حقیقت از آنجایی که براساس تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و قانون در مورد گواهینامه موتورسواری زنان سکوت کرده، لذا این امر به چالشی بر سر راه زنان موتور سوار تبدیل شده است.

البته هیچ ممنوعیت قانونی برای زنان نسبت به گرفتن گواهینامه رانندگی موتور سیکلت وجود ندارد، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی منعی برای این موضوع ایجاد نکرده است و این تصور را ایجاد نکرده که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نباید برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند بلکه اثبات موضوع (دادن گواهینامه رانندگی برای مردان) نافع غیر از خود موضوع نیست و با این قاعده فقهی استدلال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به ممنوعیت قانونی رد کرد.

همزمان با پر رنگ شدن مسئله گواهینامه زنان سال ۹۸ شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در یکی از آرای خود، حکم به الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت را صادر کرد. که براساس این رأِی:

«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.

ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تبعات رانندگی بدون گواهینامه چیست؟

صدور گواهینامه واکسیناسیون کرونا برای سفر خارجی/ تکذیب تزریق واکسن در روز انتخابات

ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.

رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان باید تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی نکنیم کدام مرجع را می‌توان ذی‌صلاح تلقی کرد؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست.

از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد.

لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.

این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»

انتهای پیام/۴۱۵۸/