بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی حادثه نارداران در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه/ نارداران آذربایجان، مثل قم در ایران است
کار‌شناس مسائل قفقاز گفت: نارداران مثل شهر قم در ایران است. جایگاهش در بین مردم آن کشور حکم قلب تپنده را برای یک انسان دارد و اگر قلب از کار بیفتد کل بدن انسان از کار می‌افتد و در واقع انسان می‌میرد.
به گزارش خبرنگار آنا، دکتر حسن صمدزاده در نشستی که به مناسبت چهلمین روز حادثه نارداران جمهوری آذربایجان به منظور بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی این حادثه در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه تشکیل شد، در مورد تاریخچه دولت آذربایجان و حوادث تاریخی سال‌های گذشته توضیحاتی داد و گفت: دولت باکو عملا فعالیت‌های اسلام‌ستیزی و ایران ستیزی را از گذشته شروع کرده است و این دولت با رهبری و حمایت‌های دولتهای غربی بخصوص آمریکا و رژیم اسرائیل سناریوی بزرگی را برای برخورد شدید با دینداران آذربایجان برای نابودی کامل پایگاه تشیع طراحی کرده است و در راستای همین سناریو اینگونه حوادث را در کشورش رقم می‌زند.
وی در تشریح جایگاه روستای نارداران با هشت هزار جمعیت در آذربایجان گفت: نارداران یک هدف ویژه برای دولت آذربایجان بوده است چرا که کانون اصلی دینداری در آذربایجان بوده و جریان ساز است.
صمدزاده درباره جزئیات حادثه گفت: با نیروهای امنیتی باکو با ماشین‌های شهرداری و با لباس‌های مبدل وارد روستا شده‌اند و شروع به قتل عام مردم بی‌گناه کردند و ضمن اینکه این حادثه تا این حد و سطح قبلا در این کشور سابقه نداشته است، یعنی دولت تا الان مستقیما وارد کشتار ناجوانمردانه مسلمانان نشده بود.
استاد دانشگاه تهران در رشته حقوق بین الملل نیز به عنوان سخنران بعدی در مورد ابعاد حقوقی این حادثه، قوانین کشورهای اروپایی و آسیایی را یادآور شد و گفت: درست است که دولت آذربایجان خود را دولتی سکولار می‌داند و همچنین مردم را منشأ قدرت، ولی سوال این است چرا با این قوانین به ظاهر عالی به زعم خودشان، با همان مردم صاحب قدرت اینطور برخورد می‌کنند؟!
صفایی: انتظار ما این است که حداقل مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سازمانهای مردم نهاد حقوق بشری مدعی، در مسئله نارداران ورود پیدا کنند و این حادثه را محکوم کنند تا حداقل شریکی بر داغ این حادثه دیدگان گردند هرچند این امر بعید به نظر می‌رسد
دکتر عبدالحسین صفایی افزود: اگر در آن کشور حقوق شهروندی تبیین شده است و اگر مردم آزادی‌های مشروع دارند و اگر مردم در امور دینی آزاد هستند پس چرا مردم را در خفقان نگه می‌دارند؟! چرا این همه در رفتار و قانون در تناقض هستند؟
وی ادامه داد: جالب است بدانید این کشور چون عضو اتحادیه اروپاست، دادگاه‌هایش را هم دادگاه‌های این اتحادیه نظارت می‌کند ولی می‌بینیم که دادگاه‌های اروپا و دول آنها نیز هیچ عکس العملی از خودشان نشان نمی‌دهند و با راحتی از کنار این حادثه می‌گذرند.
صفایی با توجه به اتهامات زیاد وارده بر دولت الهام علی‌اف تاکید کرد: نقض آزادی عقیده و عدم برگزاری آزادانه مراسم عادی مذهبی و اسلامی یکی از بزرگ‌ترین اتهامات وارده بر این دولت است.
وی این جنایات را جنایات علیه بشریت دانست و گفت: هدف این کار محروم کردن گروه‌های سیاسی شیعه از آزادی در این کشور است.
صفایی با یادآوری انتظارات مردم گفت: انتظار ما این است که حداقل مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سازمانهای مردم نهاد حقوق بشری مدعی، در این مسئله ورود پیدا کنند و این حادثه را محکوم کنند تا حداقل شریکی بر داغ این حادثه دیدگان گردند هرچند این امر بعید به نظر می‌رسد.
دکتر عزیز جوان‌پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه هم با محکومیت اعدام شیخ نمر الباقر نمر، حادثه نارداران را یادآور شد و گفت: چرا باید در کشوری که مدعی آزادی بیان است و تلاش می‌کند خود را در قالب یک کشور اروپایی نشان دهد اینچنین برخوردهایی را شاهد باشیم؟! آیا غیر از این است که این همه قوانین حقوق بشری شعاری بیش نیست؟
وی افزود: معتقدم باید اینچنین نشست‌ها بیش از پیش در دانشگاه‌ها و محیط‌های مرتبط با علم و اجتماع برگزار شود تا مردم علت آنچه در همسایگی‌شان می‌افتد را بدانند و در اینگونه موضوعات دارای آگاهی‌های لازم باشند.
در پایان این نشست بیانیه‌ای در جمع حاضرین در نشست و در حضور شبکه‌های جهانی سحر آذری، انگلیسی، فارسی به سه زبان توسط دکتر رستم زاد استاد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد ارومیه به شرح زیر قرائت شد:
حمله گارد ویژه پلیس آذربایجان به مسلمانان بی‌دفاع منطقه نارداران آذربایجان، به بهانه دستگیری یکی از فعالان سیاسی، و کشتار، محاصره، قطعی آب و برق و گاز، و درنتیجه محروم کردن مردم بی‌گناه نارداران از حداقل حقوق انسانی را محکوم نموده و همچنین حمله به مراکز مذهبی و توهین به مقدسات را که مصداق بارز نقض آزادی عقیده می‌باشد محکوم نموده و مصرانه از دولت جمهوری آذربایجان می‌خواهیم که آمرین و مباشرین را شناسایی و جهت محاکمه و مجازات به مراجع قضایی معرفی کند. همچنین از مراجع بین‌المللی انتظار می‌رود که به‌منظور جلوگیری از چنین اقدامات خودسرانه و خلاف حقوق اولیه بشری را محکوم نموده و از مجامع بین‌المللی بخواهند که تصمیمات مقتضی را برای محکومیت آن اتخاذ کنند.
از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز مجدانه درخواست داریم که برای دفاع از مردم بی‌دفاع و مظلوم منطقه و اعاده حقوق حقه آنها و فراهم نمودن حداقل امکانات زیست انسانیشان اقدامات لازم را انجام دهند.
انتهای پیام/
