سهم دولت از پرداختی‌های نظام سلامت 14 تا 18 درصد است

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنا، دکتر ایرج حریرچی در دومین جلسه نشست سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در کل دنیا هزینه سلامت بالاست. کل کشورها حدود 9/5 درصد از کل درآمد ناخالص ملی خود را به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده‌اند. در سال 2013 و 2014، هفت هزار و 300 میلیارد دلار از کل 77 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص دنیا به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کرده بود.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: در دنیا بازار ایجاد شده برای نفت و گاز سه هزارو 300 میلیارد دلار و تجهیزات نظامی یک هزارو 700 میلیارد دلار بوده که در سال 2012، 6 هزارو 500 میلیارد دلار در بخش بهداشت و درمان خرج شده است که این آمار نشان می‌دهد حجم اقتصادی در حوزه سلامت بالا است در نتیجه سلامت یک حوزه پرهزینه برای کشورها محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: این حوزه روزانه با مردم مواجهه بسیاری دارد به طوریکه در کشور ما میزان نرخ متوسط مراجعه سرپایی 10/2 و بستری یک دهم است.

حریرچی گفت: اگر تولید ناخالص ملی کشور را با دلار معمول (آمریکا) حساب کنیم رتبه ما در دنیا 32 است اما اگر تولید ناخالص ملی را با دلار بین‌المللی محاسبه کنیم کشور ما رتبه هفدهم را دارد اما اگر سرانه که بسیار مهم است را حساب کنیم کشور ما از لحاظ برابر قدرت خرید رتبه هفتادم است ولی سهم سلامت ما از تولید ناخالص ملی رتبه 88 را دارد یعنی تولید ناخالص ملی در کشور ما از سرانه سلامت عقب‌تر است و سرانه هزینه سلامت رتبه هشتاد و یکم را دارد.

وی افزود: نظام سلامت یک حوزه هزینه‌بر است که هیچ یک از کشورهای توسعه‌یافته و متوسط دنیا نتوانسته هزینه بهداشت و درمان خود را کاهش دهد البته بسیاری از کشورها توانسته‌اند آن را مدیریت و کنترل کنند اما کاهشی رخ نداده و این درحالی است که بودجه آنها هر ساله رو به افزایش است.

وی در خصوص تامین مالی بخش سلامت گفت: منابع بخش سلامت از جمع‌آوری منابع (مالیات، منابع بیمه‌ای،‌ پرداخت مستقیم از جیب و فروش منابع طبیعی و عمومی)، انباشت منابع، تخصیص منابع و خرید، ‌نظام پرداخت و ارائه خدمات تامین می‌شود اما در این چرخه پرداختی از جیب مردم سهم بسیار زیادی را دارد.

قائم مقام وزیر بهداشت عنوان کرد: در دنیا پرداختی از جیب مردم 18 درصد است اما در کشور ما این آمار در سال منتهی به 92، 55 درصد بوده است. در کشورهایی که پرداختی از جیب مردم رقم بالایی باشد وزارت بهداشت و بیمه‌ها ضعیف هستند و نمی‌توانند سیاست‌گذاری کنند برای مثال در کشور ما سهم 4 بیمه اصلی(تامین‌اجتماعی، خدمات درمانی، کمیته امداد و نیروهای مسلح) در 5 سال منتهی به سال 92، 15 تا 17 درصد بازار سلامت را به خود اختصاص دادند و کل سهم دولت از بازار سلامت 14 تا 18 درصد بوده و پرداختی از جیب مردم 55 درصد بوده است.در نتیجه در این بازار رابطه گسترده مالی بین پزشک و بیمار شکل می‌گیرد که این امر مضرات بسیاری از قبیل بی اعتمادی به پزشک، افزایش قیمت توسط پزشک و ... را به همراه دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: سیستمی که در دنیا پیشنهاد شده و سازمان نظام پزشکی کشور نیز به آن تاکید دارد و سیاست‌های دولت هم در این راستا است آن است که رابطه مالی بین پزشک و بیمار در کشور به حداقل یا صفر برسد تا بتوان سهم بیمه و دولت را در تامین هزینه‌های بهداشت و درمان ارتقاء داد.

حریرچی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص روند تخصیص اعتبارات به حوزه سلامت در سال جاری و سال آینده گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت و تحریم‌های ناجوانمردانه که در کشور رخ داد وضعیت مالی دولت از نظر تامین منابع در حوزه نفت کمی دچار مشکل شد بنابراین تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت که تابع قیمت نفت بوده کمی دچار مشکل می‌شود که بر این اساس در سال جاری اختصاص یک درصد ارزش افزوده را پیشنهاد دادیم. وزارت بهداشت با دریافت یک درصد ارزش افزوده و اجرای طرح تحول سلامت اجازه نداد طی 10 ماه گذشته خدشه‌ای از نظر بودجه وارد شود البته در پرداختی کارانه پزشکان مشکلاتی داریم که امید است با پرداختی بیمه‌ها بتوانیم جبران کنیم.

وی افزود: پیشنهاد ما برای سال آینده این بوده که بودجه حوزه بهداشت و درمان از بودجه جاری تاثیر نگیرد و مبلغ یک درصد ارزش افزوده افزایش یابد و همچنین درآمد حاصل از مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان به حوزه بهداشت و درمان تعلق بگیرد برای مثال افزایش قیمت و دریافت مالیات از فروش و مصرف سیگار طرحی است که وزارت بهداشت ارائه داده و پیش بینی شده طی 5 سال سالانه 11 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود که این درآمد هم می‌تواند در بخش بهداشت و درمان هزینه شود و از طرفی منجربه کار مصرف و کاهش بیماری می‌شود.

حریرچی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تربیت نیروهای کمک پرستار می‌تواند در ارائه خدمات به مردم تاثیر مثبت داشته باشد یا خیر، گفت: در هیچ جای دنیا ارائه خدمات اولیه به بیمار توسط پرستار لیسانسه انجام نمی‌شود زیرا ارائه این خدمات در شأن یک پرستار نبوده و باید توسط کمک بهیار که یک رده از پرستار لیسانسه پایین‌تر است ارائه شود اما متاسفانه طی یک الی دو دهه گذشته رده بهیاری در کشور ما حذف شد و ما برای ارائه خدمات اولیه به کمک همراهان بیمار نیازمند شدیم بنابراین تربیت و به‌کارگیری این افراد اختلالی در فعالیت پرستاران ایجاد نمی‌کند.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه کشور با کمبود 100 هزار نفری نیروی پرستاری مواجه است، گفت: ما باید از ظرفیت پرستاری موجود حداقل استفاده را داشته باشیم تا آنها به جای ارائه خدمات تخصصی درگیر ارائه خدمات ابتدایی نباشند بنابراین تربیت کمک بهیار هیچ تداخلی با مسئولیت‌های یک پرستار ندارد.

قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه درباره برنامه‌های وزارت بهداشت برای استقرار پزشک خانواده در مناطق شهری و روستایی گفت: در دولت قبل رئیس‌جمهور وقت برای توسعه اولیه و استقرار پزشکان خانواده برنامه‌ای را تدوین کرد که در آن زمان اعلام کردند به جای 5 سال این برنامه را طی یک سال اجرا می‌کنند اما این درحالی است که تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد استقرار پزشک خانواده به طور متوسط 10 الی 40 سال زمان می‌برد بنابراین هر کس بگوید یک یا دو ساله پزشکان خانواده را مستقر می‌کنیم یا شعار داده و یا از چهارچوب این برنامه خبر ندارد.

وی افزود: دکتر هاشمی وزیر بهداشت نیز در اوایل وزارت خود اعلام کرد که استقرار پزشک خانواده 10 الی 15 سال زمان می‌خواهد اما هدف‌گیری اصلی ما ارائه خدمات به مردم است که در حال حاضر 2 هزار نفر به صورت فعال مشغول به ارائه خدمات هستند یعنی در گذشته خدمات تنها به افرادی که به مراکز درمانی مراجعه‌ ‌می‌کردند ارائه می‌شد اما در حال حاضر با فعال کردن نیروها،پزشکان به سراغ مردم می‌روند و آنهارا مورد معاینه قرار می‌دهند.

وی افزود: در سیستم فعلی پزشک به پایگاه سلامت و پایگاه سلامت به مرکز جامع سلامت متصل است و 30 الی 50 هزار نفر تحت پوشش هستند که در این پایگاه‌ها نیروی کارشناس، پزشک خانواده، روانشناس و کارشناس تغذیه حضور دارند و به ارائه خدمات می‌پردازند.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای توسعه خدمات طب سنتی گفت: اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده و پزشکان متخصص طب سنتی می‌توانند در حوزه درمان به ما کمک کنند اما باید توجه داشت طب سنتی یک طب پیشگیرانه است و متخصص طب سنتی نمی‌تواند مطب تأسیس و نسخه‌نویسی کند اما با توجه به افزایش بار مراجعه مردم به مطب‌ها این پزشکان می‌توانند در اقدامات پیشگیرانه به مردم کمک کنند.

حریرچی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی بر تصمیم اخیر وزارت بهداشت در خصوص تغییر ساعت کاری پرستاران گفت: قانون ارتقاء بهره‌وری در سال 1388 اجرا شد که البته در اجرا نیز با مشکلاتی روبرو بوده است زیرا قرار بود با اجرای این قانون ساعت کاری پرستاران تا حداکثر 8 ساعت کاهش پیدا کند اما طی 8 تا 10 سال گذشته ما شاهد آن هستیم که پرستاران به طور متوسط 80 ساعت اضافه‌کاری داشته‌اند که البته مبلغ آن نیز پرداخت می‌شد که ما بابت این مساله شرمنده هستیم اما چاره‌ای نداشتیم.

وی افزود: برخی از پرستاران اعلام کردند خواهان دریافت اضافه‌کاری هستند اما برخی دیگر گفته‌اند خواهان کاهش ساعت کاری هستند و تمایلی به دریافت اضافه‌کاری ندارند و این درحالی است که در برخی از مراکز ما با کمبود تخت ICU مواجه بودیم و در حال حاضر این کمبودها را رد کرده‌ایم و تخت‌های مورد نیاز را خریداری کردیم اما به دلیل کمبود نیروی پرستاری قادر به افتتاح این بخش‌ها نیستیم بنابراین با تغییراتی که در نظام پرداختی و مبلغ پرداختی اضافه کاری صورت گرفته از پرستاران خواستار آن هستم که به فعالیت خود ادامه بدهند و مبلغ اضافه‌کاری خود را دریافت کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی‌بر اینکه بیمارستان سورنا پلمپ شده اما شاهد آن هستیم که این بیمارستان همچنان پذیرش بیمار دارد، گفت: وزارت بهداشت گزارش‌های اولیه خود را به مقامات قضائی ارائه کرده است که خود قوه قضائیه از جوانب دیگری گزارش‌هایی را نیز تهیه کرده و با مجموع گزار‌ش‌های حاصل شده حکم صادر شده است اما خطای این بیمارستان با توجه به نتیجه حکم کاملا آشکار است که از مقامات قضائی خواستار برخورد با این مساله هستیم.

حریرچی درباره نظارت وزارت بهداشت بر قیمت‌های خدمات دندانپزشکی افزود: آمار دندان‌های خراب در کشور ما بسیار بالاست به گونه‌ای که کشور ما بیشترین آمار را در این خصوص به خود اختصاص داده است اما وزارت بهداشت از ابتدای سال جاری معاینات و فلورایت تراپی دانش‌آموزان را از پایه اول تا ششم را آغاز کرده است این اقدام در آینده می‌تواند نتیجه مناسبی داشته باشد.

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: متاسفانه در خصوص نظارت بر مطب‌های دندانپزشکی اختلاف نظر وجود دارد که نظارت بر مطب‌ها به عهده نظام پزشکی است و نظارت بر بخش بیمارستانی بر عهده وزارت بهداشت که باید این نظارت‌ها را تقویت کنیم.