چتر حمایتی دولت از پردرآمدها/ اصلاح نظام مالیاتی همچنان معطل!

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، امروزه مالیات و توسعه پایه‌های مالیاتی ابزار کارآمدی است که علاوه بر بازتوزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی منجر به تامین منابع مالی دولت در اداره امور کشور شده، رشد و بالندگی اقتصادی را به ارمغان می‌آورد با این حال کارنامه اقتصادی و اداری دولت‌های ما در تکیه بر رشد و توسعه درآمدهای مالیاتی چندان قابل دفاع نیست و میراث بدشومی است که از هر دولتی به دولت دیگر به یادگار رسیده است.

با اینکه برای کشور نفت خیزی همانند ایران که سالیان سال است با تکیه بر درآمدهای نفتی اداره می شود و به سبب تحریم‌های نفتی با چالش‌های بسیاری همانند کسری بودجه روبرو شده است قطعا بریدن ناف دخل و خرج کشور از نفت و متصل کردن آن به مالیات با توجه به ظرفیت‌های نیروی انسانی، مهمی است که حتی یک ثانیه تاخیر یا غفلت عمدی یا سهوی در اجرای آن جفایی در حق ملت و آیندگان این سرزمین محسوب می‌شود.

با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اصلاح بودجه و رهایی از وابستگی به نفت، دلیل روند ناکارآمد کنونی در زمینه تقویت و تثبیت جایگاه مالیات در کشور مشخص نیست؟

میزان موفقیت دولت در اجرای قوانین مالیاتی

علاوه بر تاکیدات رهبری در برنامه ششم توسعه قید شده که دولت باید در طول اجرای این برنامه پنج ساله، درآمدهای مالیاتی کشور را ۲۵ درصد افزایش دهد به عبارتی طبق سند چشم انداز فوق مقرر شده بود که دولت به عنوان مجری قانون در سال ۱۴۰۰ میزان درآمدهای مالیاتی کشور را به رقم ۳۲۲ هزار میلیارد تومان برساند اما آنچه دولت دوازدهم در قانون بودجه امسال برای درآمدهای مالیاتی پیش بینی کرده تحقق ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی است که کما فی السابق مشخص نیست چه میزان از رقم فوق محقق شود.

با این حال با فرض تحقق کامل رقم پیش بینی شده دولت در بودجه باز هم در بخش کسب درآمدهای مالیاتی با عقب ماندگی ۷۲ هزار میلیارد تومانی مواجهیم.

البته برای اثبات عقب ماندگی دولت در اجرای بخش مربوط به درآمدهای مالیاتی تدوین شده در برنامه ششم توسعه می‌توان به ۲ مورد دیگر اشاره کرد.

در سند چشم انداز فوق آمده است که تا پایان سال ۱۴۰۰ باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برسد اما این نسبت حتی با احتساب آمار قیمتی مربوط به سال ۹۸ که تورم کمتری از سال ۹۹ دارد ۴ درصد برآورد شده است.

همچنین باید طبق برنامه ششم توسعه نسبت کل درآمدهای مالیاتی به مجموع منابع بودجه در سال ۱۴۰۰ به ۵۰ درصد برسد که با توجه به رقم پیش بینی شده در بودجه امسال که درآمدهای مالیاتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و کل منابع بودجه عمومی هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان است نسبت فوق ۲۰ درصد است.

مخالفت فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی دولت روحانی نیز با نامه نگاری هایی به لاریجانی رئیس وقت مجلس شواری اسلامی از تصویب طرح‌های مالیاتی همانند مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرده و اصلاح امور را به تعویق انداختند، همچنین با اینکه دژپسند در آذر ۹۷ وعده تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به کمیسیون اقتصادی مجلس داده بود اما از آن زمان تاکنون نتیجه و خروجی در این زمینه حاصل و مشاهده نشده است.

جولالان سفته بازان در سایه ناکارآمدی نظام مالیاتی

از اهم مزایای اصلاح نظام مالیاتی و برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیات می‌توان به ایجاد شفافیت، پایان جذابیت سرمایه گذاری در بازارهایی با پتانسیل سفته بازی، توسعه کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، ایجاد درآمد پایدار، جلوگیری از تورم، کاهش فاصله طبقاتی با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد، اتمام فعالیت‌های پنهان اقتصادی و فرار مالیاتی اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: مالیات درآمد نیست، ابزار عدالت اجتماعی است

هم اکنون به دلیل نواقص و ضعف قوانین مالیاتی شاهد هجوم سرمایه‌های سنگین در بازارهایی چون مسکن، طلا، خودرو و دلار هستیم که علاوه بر به حاشیه راندن تقاضای مصرفی باعث کسب سود بسیار و افزایش سرمایه عده‌ای سودجو شده و آرامش بازار را برهم زده این درحالیست که حاشیه سود تولید پایین است بنابراین سرمایه گذاران به جای تزریق نقدینگی خود در تولید در بازارهایی با پتانسیل سفته بازی حضور پیدا کرده‌اند.

همچنین برخی دیگر به دلیل خلاءهای قانونی موجود در نظام امور مالیاتی به استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، صدور فاکتورهای صوری، استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، بهره‌مندی از دستگاه‌های پوز بی‌هویت، کسب سود از طریق قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی، انجام فعالیت‌های پنهان اقتصادی پرداخته و دست به فرار مالیاتی می‌زنند.

متاسفانه به دلیل افزایش حجم فعالیت‌های اقتصادی پنهان و غیررسمی سفته بازی در اقتصاد ایران گسترش یافته و این افراد دست به فرار مالیاتی می‌زنند. 

درخصوص رقم فرار مالیاتی نیز اطلاعات مشخص و مستندی وجود ندارد و برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس رقم فرار مالیاتی را حتی تا بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد کرده‌اند.

کارشناسان نیز تنها راه حل جلوگیری از فرار مالیاتی را در تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی سازمان مالیاتی، حذف ممیزها، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، شفافیت و رصد تراکنش‌های بانکی اعلام کرده‌اند.

اکنون که در واپسین روزهای دولت دوازدهم بسر می‌بریم انتظار می‌رود دولت سیزدهم به اصلاح نظام امور مالیاتی بپردازد تا ضمن افزایش سهم مالیات از بودجه، اقتصاد کشور جای خالی یا کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت را با فشار کمتری متحمل شود.

انتهای پیام/