ناامنی بازار «رمزارزها» در ایران به دلیل فقدان قانون

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در بیشتر کشورهایی که این بازار هنوز رسمیت نیافته است، فعالیت‌ها در ارتباط با صرافی‌های خارجی صورت می‌گیرد. بدین صورت که یک نهاد در داخل کشور طرف معامله یک یا چند صرافی خارجی قرار می‌گیرد و از این طریق معاملات مخاطبان خود را به انجام می‌رساند.

افت بورس و مهاجرت به کریپتوکارنسی

برخی فعالین این بازار در ایران می‌گویند یکی از دلایل مخالفت نهادها با گسترش این بازار در ایران این استدلال است که به دلیل معاملة درگاه‌های داخلی با صرافی‌های خارجی این عمل منجر به خروج ارز از کشور می‌شود و در مجموع به ضرر اقتصاد ملی است.

این در حالی است که این فعالان بازارهای مالی معتقدند سرمایه‌گذاران ایرانی کریپتوکارنسی می‌توانند ارز را به بازارهای داخلی وارد کرده و در شرایطی که بورس و سایر محل‌های سرمایه‌گذاری بازده چندانی ندارد و قابل پیش‌بینی نیست، این بازارها می‌توانند راهی برای فعالیت اقتصادی صحیح باشند.

بعد از افت شدید بورس ایران که به‌نوعی منجر به ضرر بخش زیادی از فعالین این حوزه شد، بخش زیادی از سرمایه موجود در دست مردم به‌سوی بازارهای دیگر روانه شد. شباهت‌های شکلی این بازار با بورس و همچنین عدم نیاز به سطح قابل‌توجهی از سرمایه موجب شد حقیقی‌های بازار بورس که حالا امیدی به بازدهی در بورس ایران نداشتند بهترین گزینه را معاملات کریپتوکارنسی بدانند.

از این‌جهت در یکسال اخیر بخش زیادی از توجه بازارهای ایران به این مورد معطوف شد. از شکل‌گیری آموزش‌های اولیه و حرفه‌ای گرفته تا باز شدن درگاه‌های معاملات این ارزها که همگی در خلأ قانونی فعالیت می‌کردند. نبود قانون تنظیم‌کننده و حامی سرمایه مردم باعث شده است این بازار که جذابیت قابل‌توجهی برای مردم دارد برای کاربران ایرانی مسیری توأم با استرس و پرریسک باشد.

از یک سو شاهد بلاک شدن آی پی‌های ایرانی در صرافی‌های خارجی و بلوکه شدن دارایی ایرانی‌ها هستند و از سوی دیگر با بسته شدن یکی از درگاه‌های داخلی، اعتماد خود به این درگاه‌ها راازدست‌داده‌اند.

سایت‌های ایرانی، نبود قانون و عدم شفافیت

عمده صرافی‌های موجود در ایران که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها صرافی‌های فارسی‌زبان هستند، به دلیل نبود قوانین شفاف کننده، فاقد اطلاعات لازم برای شناخت قوانین و گردانندگان آن است. نبود قوانین موجب شده است عمده فعالین این بازار از چارچوب‌ها و افراد کلیدی این صرافی‌ها هیچ‌گونه اطلاعاتی نداشته باشند و این مسئله هر نوع اتفاقی از مسدود شدن درگاه‌ها تا کلاهبرداری و سایر اتفاقات را ممکن می‌کند.

نهادهای متولی در این حوزه نیز از سویی انذار می‌دهند که در صورت هرگونه اتفاقی نمی‌توانند حمایت لازم از متضررین را انجام دهند و از سوی دیگر راه صحیح و قانونی فعالیت در این بازارها را نیز پیشنهاد نمی‌دهند. در چنین شرایطی پای بازیگران جدیدی به بازار ایران باز شده است.

صرافی‌هایی مانند کوین ایکس که در کشور هنگ‌کنگ فعالیت دارند، در حال حاضر یکی از مقاصد متقاضیان ایرانی برای این بازارهاست که از طریق یک واسطه ایرانی اقدام به جذب سرمایه از ایران کرده است. البته این صرافی تنها صرافی شرق آسیایی نیست که در نبود چارچوب خوب در ایران توانسته است کاربران ایرانی را جذب کند.

چنان‌که پیش‌تر گفته شد یکی از استدلال‌های مخالفین فعالیت در این حوزه خروج ارز از کشور بود درحالی‌که در شرایط فعلی و روی‌آوردن سرمایه‌گذاران ایرانی در صرافی‌های خارجی هم کارمزد معاملات به جیب آنها می‌رود و هم در صورت بروز مشکل تمام سرمایة موجود غیر قابل‌پیگیری می‌شود.

راهکار چیست؟

بسیاری از مطالعات آینده‌پژوهی اقتصاد نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد در آینده نه‌چندان دور در اختیار این‌گونه فعالیت‌ها خواهد بود. از طرفی بنا بر برخی آمارهای غیررسمی بیش از ده میلیون ایرانی در این بازارها فعالیت دارند. براین‌اساس به نظر می‌رسد نفی کامل این بازارها و محروم کردن بخش‌های داخلی اقتصاد ایران از این مجال هیچ آورده‌ای جز باز شدن راه‌های غیرقانونی و عقب ماندن از ضرب‌آهنگ اقتصاد بین‌المللی و در نهایت متضرر شدن فعالین اقتصادی ایران ندارد.

ازاین‌جهت به نظر می‌رسد دولت و نهادهای قانون‌گذار باید با ورود چارچوب‌مند به این حوزه و برداشتن گارد خود نسبت به این بازارها، از شکل‌گیری صرافی‌های قانونی حمایت کنند. صرافی‌هایی که از درآمد خود مالیات می‌پردازند و نظارت کافی بر آنها وجود دارد.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/