معامله ترکیه و مصر بر سر اخوان‌المسلمین
یکی از شروط مصر برای ازسرگیری روابط با ترکیه محقق شده اما عملی شدن دومین شرط مصری‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، قاهره برای برقراری رابطه با آنکارا دو شرط تعیین کرده بود که یکی از آن‌ها تحقق‌یافته، ولی تحقق دومین شرط مصری‌ها به این زودی‌ها عملی نخواهد شد، موضوعی که برقراری رابطه میان مصر – ترکیه را هنوز در ابهام نگاه داشته است.
یکی از شروط قاهره برای برقراری رابطه میان مصر و ترکیه تعلیق فعالیت گروه "اخوان‌المسلمین" مصر در ترکیه و اخراج آن گروه از این کشور بود که این مهم تقریباً انجام‌شده است؛ در روزهای اخیر دولت آنکارا تصمیم به تعلیق فعالیت‌های رسانه‌ای اخوان‌المسلمین در ترکیه گرفت و این گروه نیز دفتر خود را در این کشور منحل و اقدام به انتقال اعضا و فعالیت خود به کشور دیگری کرد. (هنوز کشور مقصد اخوان‌المسلمین مشخص نشده، ولی احتمالاً قطر خواهد بود.
مقام‌های ترکیه همچنین سه ماه پیش دستورالعمل توقف برنامه‌های سیاسی در شبکه‌های "الوطن"، "الشرق" و "مکملین" را که متعلق به اخوان‌المسلمین مصر است را صادر کرده بودند، شبکه‌هایی که برنامه‌های خود را علیه دولت عبدالفتاح السیسی از استانبول به روی آنتن می‌بردند.
سامح شکری وزیر امور خارجه مصر دیروز (یکشنبه) تأکید کرد که آینده روابط این کشور با ترکیه به تعامل آنکارا با اخوان‌المسلمین و نیز اوضاع لیبی بستگی دارد.
شکری با استقبال از تحولات اخیر در روابط مصر و ترکیه اعلام کرد که تصمیم آنکارا در ممنوع کردن دسترسی عناصر اخوان‌المسلمین به شبکه‌های اجتماعی، گام مثبتی است و تصمیم ترکیه درباره اخوان، همسو با قوانین بین‌المللی است و اگر این سیاست ادامه پیدا کند، بدون شک باعث عادی‌سازی روابط دو کشور خواهد شد.
درحالی‌که مقامات مصر بر دو موضوع فعالیت اخوان‌المسلمین در ترکیه و خروج نظامیان این کشور از لیبی تأکیددارند، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه جمعه گذشته در سخنانی در جمع نمایندگان پارلمانی عضو حزب عدالت و توسعه گفت که ما در لیبی، (جمهوری) آذربایجان، سوریه و شرق مدیترانه حضور داریم و به حضور خود ادامه خواهیم داد.
پیش‌ازاین نیز مولود چاووش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه قطع حمایت نظامی از دولت وحدت ملی لیبی را به ضرر این کشور دانسته و بر تداوم حضور نظامی در این کشور تأکید کرده بود.
البته باید گفت که درخواست خروج نظامیان ترکیه از لیبی فقط خواسته مقامات مصر نیست، بلکه نجلا المنقوش وزیر امور خارجه لیبی هم چندی پیش در جلسه استماع در مجلس نمایندگان ایتالیا در رم، از ترکیه خواست که نیروهای خود را از کشورش خارج کند.
دولت ترکیه از چند سال پیش و با وقوع بحران‌ها و جنگ در کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا ازجمله سوریه، لیبی، عراق و جمهوری آذربایجان این مسئله را دستمایه‌ای برای اعزام نیروی نظامی به این مناطق قرار داده و سعی کرده جای پای خود را به شکل نظامی در این کشورها محکم کند، اقدامی که به‌غیراز جمهوری آذربایجان بقیه کشورها با آن کاملاً مخالف هستند.
داستان اختلاف مصر و ترکیه
دلیل اصلی قطع رابطه آنکارا – قاهره، کودتا علیه محمد مرسی رئیس‌جمهور سابق و منتخب مصر و عزل او و همچنین برخوردهای نامناسب با گروه اخوان‌المسلمین این کشور در سال ۲۰۱۳ و اعتراض شدید ترکیه به این اقدام بود. در مقابل قاهره، سفیر ترکیه را به خاطر اعتراض به کودتا علیه مرسی از مصر اخراج کرد و حضور دیپلمات‌های این کشور را تا حد کاردار در قاهره تنزل داد. ترکیه نیز در واکنش به این اقدام، گامی مشابه اتخاذ کرد، به‌طوری‌که از آن زمان تاکنون، هیچ دیدار سیاسی یا میانجیگری برای مهار این تنش البته به‌جز بهبود روابط اقتصادی میان دو طرف، صورت نگرفته است.
ترکیه در سال‌های اخیر سیاست تنش‌زدایی با کشورهای همسایه، منطقه و غربی – عربی را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده، در همین راستا از مهرماه سال گذشته (۱۳۹۹) نیز به‌یک‌باره با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای اعلام کرد که به دنبال برقراری روابط با قاهره است.
تنش میان آنکارا – قاهره تا مهرماه سال گذشته ادامه داشت تا اینکه روزنامه فرا منطقه‌ای القدس العربی در مهرماه سال ۹۹ به نقل از منابعی اعلام کرد که ترکیه و مصر گام‌های اعتمادسازی را برای پیشرفت در روند گفت‌وگوهای دوجانبه آغاز کرده‌اند.
در همان زمان فاش شد که رسانه‌های ترکیه (به‌ویژه رسانه‌های رسمی) دستوراتی در خصوص تغییر لحن خود در قبال اخبار مربوط به مصر دریافت کرده‌اند که این مسئله از جریان داشتن گفت‌وگوهایی میان دو طرف حکایت داشت.
القدس العربی در همان زمان به نقل از یک منبع رسمی ترکیه‌ای بدون اشاره به نام وی، اعلام کرد که تماس‌هایی در سطح اطلاعاتی و دیپلماسی البته کمرنگ میان ترکیه و مصر به جریان افتاده است.
همچنین برخی رسانه‌های ترک و عربی نیز در مهرماه سال ۹۹ اخباری منتشر کردند، مبنی بر اینکه دستگاه‌های حاکمیتی مصر هم دستوراتی را به‌صورت شفاهی به رسانه‌های بزرگ این کشور در خصوص لزوم کاهش هجمه رسانه‌ای علیه ترکیه و به‌ویژه علیه رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری این کشور دریافت کرده‌اند.
روند حل اختلاف‌های آنکارا – قاهره در اواخر اسفند سال گذشته (۱۳۹۹) شتاب بیشتری به خود گرفت تا حدی که یک منبع مسئول در مصر اعلام کرد که کشورش درخواستی را از جانب ترکیه برای برگزاری نشست در قاهره دریافت کرده و مقامات مصری نیز از این امر استقبال کرده‌اند.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از این مقام مصری که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد که یک مقام در سازمان اطلاعات ترکیه با آن‌ها تماس تلفنی گرفته و خواهان برگزاری نشستی در قاهره برای بررسی مسائل اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و همکاری‌ها بین دو طرف شد.
وی عنوان داشت که این درخواست ترکیه با استقبال قاهره مواجه شد و مصر وعده داد که در سریع‌ترین زمان ممکن به آن پاسخ دهد.
در همان زمان مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه و اردوغان رئیس‌جمهوری این کشور نیز در سخنانی بر برقراری رابطه با مصر تأکید کردند.
اردوغان با تأکید بر اینکه آنکارا در همکاری‌های خود با قاهره مشکلی ندارد، تصریح کرد که همکاری ما با مصر در سطح اطلاعاتی، دیپلماتیک و اقتصادی عملاً در جریان است و ما در این خصوص مشکلی نداریم.
چاووش اوغلو نیز مدعی شد که نه آنکارا و نه قاهره برای شروع گفت‌وگوها پیش‌شرط تعیین نکرده‌اند، اما بعد از سال‌ها قطع رابطه، نمی‌شود وانمود کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
این روند مثبت تا ۲۱ فروردین نیز ادامه داشت که به‌یک‌باره منابع خبری به نقل از دولت عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر اعلام کردند که گفت‌وگوهای ازسرگیری روابط میان قاهره – آنکارا را تا زمان نامشخصی به تعویق افتاده است.
برخی منابع مصری در همان زمان اعلام کردند که این مذاکرات به خاطر آنچه تعلل ترکیه برای بیرون کشیدن مزدوران خود از لیبی عنوان شد، به تعویق افتاده است و این تعلیق تا زمانی ادامه خواهد یافت که خواسته‌های مصر عملی شود.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که آنکارا از قاهره درخواست فرصت بیشتری کرده تا مستشاران نظامی و نیروهای خود را از لیبی خارج کند، درحالی‌که مصر خواستار خروج فوری و بی‌قیدوشرط عناصر ترکیه از لیبی است.
همان‌گونه که کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقه پیش‌بینی کرده بودند، مقامات ترکیه برای برقراری رابطه با قاهره به‌راحتی گروه اخوان‌المسلمین را قربانی اهداف خود کردند و حتی مسائل اعتقادی را زیر پا گذاشتند، همان‌گونه که مقامات این کشور سال‌ها قبل برای ورود به اتحادیه اروپا برخی از قوانین اسلامی و قانون اساسی ترکیه را زیر پا گذاشته بودند، ولی بااین‌حال نتوانستند به خواسته خود برسند.
موضوع مهمی که در این میان وجود دارد، ادامه حضور نیروهای ترکیه در لیبی است و از قرار معلوم آنکارا به این زودی‌ها تصمیم این را ندارد که آن‌ها را از آن کشور خارج کند، مسئله‌ای که در صورت پافشاری قاهره به آن، می‌تواند مانع برقراری مجدد رابطه میان آنکارا – قاهره شود.
انتهای پیام/۴۱۰۶/
انتهای پیام/
