پیش‌بینی سردرگمی بازار کار در صورت اجرای یک تبصره ابهام‌آمیز

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، در تبصره 33 پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه دستمزد کارگران گروه‌های سنی زیر 29 سال به میزان 75 درصد حداقل مزد تعیین‌شده مصوبه شورای عالی کار برای حداکثر دو سال پیشنهاد شده است که علت این امر هم ایجاد انگیزه بیش‌تر برای به‌کارگیری نیروی کار عنوان می‌شود. اما بسیاری از کارشناسان بازار کار تصویب این تبصره را با خروج نیروهای فعلی از این بازار موازی می‌دانند.

به عبارت دیگر دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر 29 سال از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی در جریان اجرای طرح کارورزی مستثنی شده و برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر 29 سال فاقد سابقه بیمه تامین اجتماعی هم حداقل مزد تعیین و مشمولین طرح اشتغال عمومی مجری پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست به میزان 75 درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برای مدت دو سال در نظر گرفته می‌شود.

سهم کارگران در پیش‌نویس برنامه ششم دیده نشده است

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با تاکید بر اینکه در این پیش‌نویس سهم کارگران از منابع ملی دیده نشده است، گفت: با نگاه اجمالی به پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه متوجه می‌شویم که نه تنها سهم کارگران از منابع ملی در آن دیده نشده بلکه قشر کارگری به نوعی قربانی هم شده‌ است.

علی بیگی با بیان اینکه این شیوه تعیین مزد در لایحه برنامه ششم توسعه عدم امنیت کاری کارگران را تشدید می‌کند، افزود: تعیین حداقل مزد برای فارغ‌التحصیلان کمتر از 29 سال به مدت 2 سال و آن هم به میزان 75 درصد مزد مصوب شورای عالی کار یقینا کارگران را فقیرتر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اکنون کارگران با حداقل‌های معیشتی مواجه هستند و با این تبصره هم از همین حداقل مزد مصوب شورای عالی کار که کفاف زندگیشان را نمی‌دهد، محروم می‌شوند.

تبصره 33 بهره‌کشی از نیروی کار است

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه سیاست‌ها و رفتارهایی مشابه تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه نوعی بهره‌کشی از نیروی کار است، ادامه داد: نیروی کار اساس و بنیان هر جامعه‌ای است و باید کرامت آن حفظ شود.

وی تاکید کرد: یک فرد تحصیل‌کرده برای دو سال با دستمزد پایین تحت اختیار کارفرماست و با پایان این مدت یقینا از سوی کارفرما اخراج خواهد شد چرا که پس از دو سال کارفرما دیگر نمی‌تواند 75 درصد دستمزد را به نیروی کار خود بدهد بنابراین فرد جدیدی را جایگزین خواهد کرد.

بیگی بیان کرد: آیا این تبصره انگیزه‌ای برای کارفرما نخواهد بود که همواره با جایگزینی نیروهای کار خود در بازه زمانی دو سال یک بار تنها به میزان 75 درصد مزد مصوب را صرف هزینه‌های مربوط به نیروی کار خود کند؟

وی عنوان کرد: باید راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار را در بازار کار فراهم کنیم نه اینکه همین اشتغال موجود را نیز از دست بدهیم یا با سیاست‌های اشتباه آن را تهدید کنیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه در طی سال‌های گذشته کارفرمایان با عناوین مختلف از برخی مواد قانون کار معاف شدند، گفت: از این دست می‌توان معافیت‌ بیمه‌ای کارفرمایان در صورت به‌کارگیری نیروی جدید کار در کارگاه‌های کمتر از 10 نفر را برشمرد اما بر اساس تجربه ما نه تنها اشتغال جدیدی در پی این طرح‌ها در بازار کار فراهم نشد بلکه اشتغال موجود نیز مورد تهدید قرار گرفت.

نگاه کارفرمایی در تبصره 33 حاکم است

بیگی با بیان اینکه این تبصره با نگاه کارفرمایی تنظیم شده است، ادامه داد: مگر اینکه بپذیرند سیستم سختگیرانه‌ای برای اجرای صحیح این تبصره در نظر گرفته شود تا امکان هر گونه سوءاستفاده از قانون را سلب کند.

این فعال بازار کار بیان کرد: به عنوان مثال کارفرما باید پیش از اجرای این تبصره لیست بیمه تامین اجتماعی کارگران خود را ارائه کند تا مشخص گردد که پس از اجرای تبصره 33، نیروی کار قبلی اخراج نشده و نیروی جدید با مزد کمتر استخدام شود.

افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تامین اجتماعی خلاف شرع و قانون است

بیگی با بیان اینکه در اسلام همواره بر وفای بر عهد تاکید شده است، افزود: در تامین اجتماعی توافق به صورت دوطرفه میان بیمه شونده و بیمه‌گذار انجام شده که بر اساس آن فرد طی مدت اشتغال خود ماهیانه 30 درصد دستمزد را به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند تا در زمان فراغت از اشتغال از قانون بازنشستگی بهره‌مند باشد.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در شرایطی که اکنون 93 درصد کارگران قراردادی هستند و باید هر روز نیز نگران تمدید شدن قرارداد خود باشند، ایجاد هر نوع تغییری در این توافق مغایر با شرع، قانون و عدالت اجتماعی است.

از هر 4 جوان زیر 30 سال یک نفر بیکار است

همچنین دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه با تبصره 33 پیش‌نویس لایحه ششم توسعه کشور اساسا چه چیزی به کارگر داده می‌شود، به خبرنگار آنا گفت: کارورزی طرح جدیدی نیست و در شورای اشتغال سال 77 و 78 نیز مطرح شده بود که بر اساس آن تنها فارغ‌التحصیلان با دریافت حداقل دستمزد به مدت 11 ماه و به صورت کارورزی دوره می‌دیدند.

علیرضا حیدری افزود: اما تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه شامل کارگران کمتر از 29 سال اعم از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و...می‌شود که تا کنون موفق به تصدی شغلی نشده‌اند. کارورزی سال‌های 77 و 78 برای ایجاد فرصت شغلی در زمان رونق اقتصادی بود اما این تبصره در زمان تعدیل نیرو و بسته شدن کارخانه‌ها عنوان شده است.

وی تصریح کرد: در آن سال‌ها به علت تزریق نیروی کار ارزان قیمت به بازار کار از طریق طرح کارورزی نگران بودیم اما اکنون این امر را قطعی می‌دانیم.

حیدری نرخ بیکاری در میان گروه سنی کمتر از 30 سال را بیش از 25 درصد عنوان کرد و گفت: بر این اساس از هر 4 فرد کمتر از 30 سال سن یک نفر بیکار است بنابراین متقاضی برای این تبصره در بازار کار زیاد است اما در واقیعت این تبصره با هدف اشتغال فارغ‌التحصیلان تنها کارگر ارزان‌قیمت به بازار کار می‌دهد.

نابسامانی بازار کار از عوارض تبصره 33

این فعال کارگری با بیان اینکه نابسامانی بازار کار می‌تواند یکی از عوارض تبصره 33 پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور باشد، بیان کرد: در شرایط کنونی بازار کار یقینا کارفرما با این تبصره نیروی کار جدید را استخدام نخواهد کرد بلکه نیروی جدید جایگزین نیروی قبل می‌شود. با توجه به اینکه این جابه‌جایی نیروی کار به نفع کارفرما است طبیعتا از آن استقبال هم می‌کند.

وی گفت: با این حال به نظر می‌رسد که این طرح با شکست مواجه شود کما اینکه اکنون نیز آثار و علایم آن نمایان است.

پیشنهاد دولت برای حمایت از فارغ‌التحصیلان فاقد کار است

پیش از این رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های استان تهران درباره واکنش‌ها به تبصره 33 پیشنهادی در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه کشور به خبرنگار آنا گفته بود: این تبصره در راستای حمایت از فارغ‌التحصیلان فاقد کار و به نفع بیکاران در وضع بحران‌زاده بازار کار کشور است.

داوود عسگری اظهار کرده بود: دولت در راستای حمایت از نیروهای کارورز و ایجاد انگیزه در کارفرمایان این تبصره را ارائه کرده است تا متقاضیان کار هم صاحب شغل شوند و هم طی این مدت کسب تجربه کرده باشند.

به گفته وی، اگر وضع بازار کار عادی بود شاید این طرح موجب خروج نیروهای قبل از بازار می‌شد اما اکنون بازار کار وضعیتی بحرانی دارد.

دستمزدی کمتر از حداقل حقوق قانون کار داده نمی‌شود

رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های استان تهران با تاکید بر اینکه علت عمده نبود همخوانی میان عرضه و تقاضا در بازار کار به نداشتن مهارت کارجویان باز می‌گردد، افزود: درست است که در ماهیت تبصره 33 برنامه ششم توسعه کشور، فرد از سطح دستمزد کمتری برخوردار است، این امر به علت نداشتن تجربه و مهارت است. اگر به طور مثال میزان دستمزد یک مهندس با پنج سابقه کار سه میلیون تومان باشد یقینا میزان دستمزد یک مهندس صفر کیلومتر به یک میلیون و 200 هزار تومان می‌رسد اما این دستمزد به کمتر از حداقل حقوق قانون کار نخواهد رسید.

عسگری با تاکید بر اینکه در این طرح کارفرما نمی‌تواند به صورت اختیاری اقدام به جذب نیروی کارورز کند، تاکید کرد: کارجویان باید در ابتدا در کاریابی‌ها تشکیل پرونده دهند و پس از آن کاریابی در کنار معرفی فرصت‌های شغلی موجود به فرد، پیشنهاد کارورزی را نیز ارایه می‌کند.

گزارش از سهیلا گلی‌زاده