مروری بر آسیب‌هایی که به پیکره اقتصاد وارد شد/ درمان کنونی اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بررســی وضعیــت تولیــد در حوزه‌های مختلف نشــان می‌دهد تجربه ۲ ســال رشد اقتصادی منفی متاثر از شوک‌های خارجــی و نبــود مدیریــت صحیح این شوک‌ها در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سبب شد اقتصاد ایران حدود ۱۱ درصد نســبت به ســال ۱۳۹۶ کوچک‌تر شود.

 با این حال بروز نشــانه هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال ۱۳۹۸ نشان از تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور داشت، اما با شــیوع ویروس کرونــا از ابتدای اســفند ۱۳۹۸ اقتصاد کشــور متحمل شــوک جدیدی شد.

بر این اســاس صندوق بین المللی پــول و بانــک جهانی با تعدیــل پیش بینی خود از اقتصاد ایران، رشــد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ را به ترتیب منفی ۵.۴ و ۵.۵ درصد برآورد کردند.

بیشتر بخوانید: رتبه ۲۳ ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول

آسیب خدماتی ها ضمــن اینکه براســاس اعلام مرکز آمار ایران رشــد بیشــتر زیربخش هــای خدمات در ۶ ماه نخســت ســال ۱۳۹۹ متاثر از شــیوع ویروس کرونا منفی شده اســت. با این حال به نظر می‌رسد نهادهای بین المللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخــش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شــده اند.

مانــدگاری ویروس کرونا رکود را در اقتصاد ایران پایدار کرد و شــیوع این ویروس به مهمترین عامل اثرگذار بر اقتصاد سال ۱۳۹۹ بدل شد اما اعمال تحریم ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروســازی را متاثر ســاخت و در مقابل شــیوع ویــروس کرونا برخــلاف تحریم‌ها، بر بخش هــای خدماتی و صنایع کوچک اثر گذاشت.

تعدیل کاهش درآمد اصناف در سال ۹۹ 

نتایج بررسی ها نشان می دهد باوجود تاثیر قابل توجه شــیوع ویروس کرونا بر بخش خدمات، کاهش درآمد اصناف به میزان قابل توجهی تعدیل شد. به طور کلی، باتوجه به عملکرد ۶ ماه اول اقتصاد در سال گذشته و پیش بینی عملکرد آن تا پایان ســال ۹۹، رشد بخش خدمات در ســال ۱۳۹۹ صفر درصد برآورد شد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره چشــم انداز رشــد اقتصادی در ســال ۱۴۰۰ نشــان می‌دهد حتی با تداوم تحریم‌ها به دلیل روندهــای مثبت شــکل گرفته در ســال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ســاختمان رشــد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت خواهد بود؛ به ویژه آنکه با چشــم انداز مثبت نســبت به واکسیناســیون به نظر می‌رسد اثر شوک کرونا بر کسب و کارها و به طورکلی بخش خدمات در سال ۱۴۰۰ به اندازه سال ۱۳۹۹ نباشد.

نتایج بررسی‌ها در بخش کشــاورزی نشان داد تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده‌های دامی منجر به سرکوب قیمتی این محصولات به همراه گندم به عنوان کالای جانشــین شــد و انگیزه پایین کاشت این محصولات به ویژه گندم به دلیل پایین بــودن نرخ تضمینی، منجر به کاهــش قابل توجه تولید این محصول اســتراتژیک شد، این در حالی است که با در نظر گرفتن پیش بینی های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید اقلام مختلف محصولات کشــاورزی، رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۱ درصد پیش بینی شده بود.

نوسان نفت در سال ۱۳۹۹

در حوزه تولید نفت باوجود رشــد منفی ۱۴ درصدی این بخش در ۳ ماه نخســت ســال ۱۳۹۹ تحت تاثیر اعمال تحریم‌های امریکا، پیش بینی می‌شد با تخلیه کامل اثر تحریم‌ها، رشــد این بخش در ادامه ســال ۱۳۹۹ از دامنه منفی خارج شــده و رشد کل ســال این بخش به منفی ۶.۱ درصد برسد، اما شیوع کرونا در تمام کشــورهای جهــان و تعطیلی و قرنطینه منجر به کاهش تولید شد و در نهایت تقاضای خرید نفت را کاهش داد.

به دنبال این روند با کاهش نرخ جهانی نفت مواجه شــدیم که در کنار تداوم تحریم، پرونده تولید نفت ایران با شرایط چندان مساعدی در سال ۱۳۹۹ بسته نشد.

رشد صنعت در سال ۱۳۹۹ به رغم اپیدمی کرونا

در بخش صنعت اما شرایط کمی متفاوت به نظر می‌رسد نتایج بررسی‌ها نشــان می‌دهد در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹ عمده زیربخش های صنعت رشــد مثبت داشته اند. با این حال با شــیوع ویروس کرونا برخی صنایع مانند صنایع منسوجات و پالایش با رشــد منفی همراه شــد که می‌تواند متاثر از شــیوع این ویروس باشــد.

بر این اساس برای بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ رشد ۶.۴ پیش بینی می‌شد که باید منتظر آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی برای پایان سال ۱۳۹۹ باشیم.

مشکل مواد اولیه در سال گذشته

بــا این حال شــاخص موجــودی مــواد اولیه در اسفند ۹۹ نشــان دهنده کمتر شــدن موجودی مواد اولیه نســبت به ماه قبل از آن در تمامــی ماه‌های نیمه اول ســال ۱۳۹۹ اســت که این موضوع ســیگنالی نگران کننــده در زمینــه تامین مــواد اولیه صنعت داشــت و در صورت تداوم می‌توانست رشــد پیش بینی شده این بخش را مــورد تهدید جدی قرار دهد.

افول جذابیت ساختمان سازی در سال ۱۳۹۹

همچنین شــواهد موجــود از پروانه‌های ســاختمانی صادره در نیمه دوم ســال ۱۳۹۸ و برخی شــاخص های مرتبط با تولید و فروش نهاده‌ها و مصالح ســاختمانی در نیمه اول ســال ۱۳۹۹ نشــان دهنده رشــد منفی و قابل توجه ســرمایه گذاری در بخش ساختمان اســت و بر این اســاس رشــد این بخش منفی ۱۴.۶ درصد پیش بینی شده است.

اینکه چرا باوجود صرفه اقتصادی آمار پروانه‌های ســاختمانی نشــان از رکود این بخش دارد، می‌تواند ناشی از جذابیت سایر دارایی‌ها  مثل طلا، دلار، ســهام و... و همچنین افزایش شــدید نااطمینانی در اقتصاد کشــور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ باشد.

با در نظر گرفتن تحلیل‌های ارائه شــده، انتظار می‌رفت پس از تجربه ۲ ســال رشد اقتصادی منفی، رشــد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ از دامنه منفی خارج شود. با این حال ماندگاری ویروس کرونا مســأله را سخت کرد و رکود را ماندگار، تا آنجا که شیوع ویروس کرونا به مهمترین عامل اثرگذار بر اقتصاد سال گذشته بدل شد. بزرگترین ویژگی شیوع این ویروس اثرگذاری بسیار متفاوت آن نسبت به اعمال تحریم‌ها بود. در واقع در حالی که تحریم‌ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروســازی را متاثر ســاخته بود، شــیوع ویروس کرونا برخالف تحریم‌ها، عمدتا بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثر گذاشت.

کاهش جذابیت بازار ارز

کارشناســان پیش بینــی می‌کردند، در نیمه دوم ســال ۱۳۹۹ باتوجه به ثبات نســبی انتظارات نســبت به نرخ ارز، جذابیت سایر بازارهای دارایی همچون گذشته نباشد. این گروه امیدوار بودند این موضوع به شروعی برای رونق این بخش مبدل شده و رشــد برآورد شده در نیمه دوم ســال را تا حدی تعدیل کند. هرچنــد انتظار نمی‌رود در نتیجه شــیوع ویروس کرونا ارزش افــزوده اقتصاد کاهش قابل توجهی داشــته باشــد، اما به نظر می‌رسد باتوجه به ســهم زیاد بخش‌های خدماتی در اشتغال کشــور، آثار رفاهی آن بســیار قابل توجه باشد. در نهایت نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجود تاثیر قابل توجه شیوع ویروس کرونــا بر بخــش خدمات، کاهــش درآمد اصناف بــه میزان قابل توجهی تعدیل شــد. به طور کلی، باتوجه به عملکرد ۶ ماه اول اقتصاد و پیش بینی عملکرد آن تا پایان سال، رشد بخش خدمات در سال ۱۳۹۹ صفر درصد برآورد شد.

چشم انداز رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰

گزارش مرکــز پژوهش‌های مجلس درباره چشــم انداز رشــد اقتصادی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد حتی با تداوم تحریم‌ها به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ســاختمان رشد اقتصادی کشــور در سال ۱۴۰۰ مثبــت خواهد بود؛ به ویژه آنکه با چشــم انداز مثبت نســبت به واکسیناسیون به نظر می‌رسد اثر شوک کرونا بر کسب وکارها و به طورکلی بخش خدمات در سال بعد به اندازه امسال نباشد.

با این حال رشــد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بــزرگ ناشــی از ظرفیت‌های خالــی موجود در ایــن صنایع، می‌تواند رشــد اقتصــادی را به میــزان قابل توجهــی افزایش دهــد، اما به دلیل عدم تاثیرگذاری جدی بر اشــتغال، وضعیت معیشــتی خانوارها به احتمــال زیاد تغییــر چندانی نخواهد داشــت. در صورتی که محیط اقتصاد در شرایط بلا تکلیفی، نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند روندهای مثبت فوق را تخریب کرده و حتی رشــد اقتصادی را نزدیک صفــر و حتی در دامنه منفی قرار دهد.

باتوجه به رشدهای منفی سرمایه گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ مطمئنا مهمترین اولویت اقتصاد ایران در ســال ۱۴۰۰ افزایش پیش بینی پذیری و ثبات اقتصاد است.

براســاس اعلام بانک مرکزی درآمد ملی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهشــی ۸.۵ درصدی داشته که با لحاظ رشد جمعیت این موضوع به معنای کاهش حدود ۱۶ درصدی درآمد ســرانه سال ۱۳۹۸ نســبت به سال ۱۳۹۶ است.

همچنین برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد درآمد ملی سرانه در سال ۱۳۹۹ نیز کاهشی ۲.۱ درصدی داشت؛ به طور کلی درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ کاهشی ۳۴ درصدی را تجربه کرد. در واقع می‌توان گفت درآمد ســرانه کشور در سال ۱۳۹۹ حدود دوسوم (۶۶ درصد) درآمد ســرانه سال ۱۳۹۰ بود.  در نهایت اینکه باتوجه به رشــدهای منفی ســرمایه گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ مطمئنا مهمترین اولویت اقتصاد ایران در ســال ۱۴۰۰ افزایش پیش بینی پذیری و ثبات اقتصاد است.

انتهای پیام/