آنا بررسی می‌کند؛
ورود منابع نفتی به بودجه چه پیامدهایی دارد؟/ وابستگی به نفت مانع انعطاف پذیری دولت‌ها
بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشور در حوزه سیاست خارجی و مساله تحریم‌ها، اصل مطلوب بودن ورود منابع نفتی به بودجه دولت محل تردید است.
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشور در حوزه سیاست خارجی و مساله تحریم‌ها، اصل مطلوب بودن ورود منابع نفتی به بودجه دولت محل تردید است.
در حقیقت ادبیات اقتصادی مفصلی در زمینه «نفرین منابع طبیعی» و آسیب‌های ناشی از ورود درآمدهای حاصل از این منابع به بودجه کشورهای دارای منابع سرشار، وجود دارد. بررسی تجربه اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی در سالیان طولانی نیز موید همین مساله است.
اهم آسیب‌های کنونی وابستگی بودجه کشور به نفت (حتی با فرض عدم وجود محدودیت برای فروش نفت)، از سه منظر قابل بررسی است.
سلطه نفتی و تسلط سیاست مالی (بودجه‌ای) بر سیاست پولی و ارزی
نیاز مالی دولت و میزان استفاده دولت از درآمدهای نفتی به منظور تأمین مالی مصارف خود، سیاست‌گذاری مستقل بانک مرکزی را در حوزه پولی یا ارزی مختل می‌کند که از دلایل اصلی جهش‌های ارزی و تورم درازمدت در کشور نیز است.
بانک مرکزی در قبال دریافت منابع ارزی نفتی (که ریال آن توسط دولت از بانک مطالبه می‌شود) دو انتخاب (یا ترکیبی از این دو) پیش رو دارد:
1. عدم فروش ارز؛ که به معنای تأمین ریال دولت از طریق افزایش پایه پولی است و هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی را مختلف و سیاست پولی را تابعی از سیاست مالی می‌سازد.
2. عرضه ارز در بازار؛ که با توجه به حجم بالای منابع حاصل از صادرات نفت، موجب سرکوب قیمت ارز و اخلال در سیاست ارزی بانک مرکزی می‌شود. ازسوی دیگر، سرکوب قیمت ارز، اثر تخریبی بر صادرات و تولید کنندگان داخلی دارد که تحت عنوان بیماری هلندی از آن یاد می‌شود.
نوسان‌پذیری بودجه
با توجه به این که درآمدهای نفتی، حتی در شرایط غیرتحریمی، دارای نوسان (از محل نوسانات قیمتی) است، این مساله بودجه دولت را با کسری‌ها و مازادهای دوره‌ای مواجه می‌کند؛ به این ترتیب که در دوران وفور درآمدهای نفتی، هزینه‌های دولت متناسب با درآمدها جهش پیدا می‌کند اما با توجه به انعطاف‌پذیری کمی که در مصارف دولت وجود دارد در دوران کاهش درآمدهای نفتی، کاهش هزینه‌ها چندان امکان‌پذیر نبوده و دولت را به‌صورت دوره‌ای با کسری بودجه مواجه می‌سازد که خود، می‌تواند مستقیم و یا غیرمستقیم به تورم نیز منجر شود.
عدم امکان اتخاذ سیاست‌های مالی
ادوار تجاری (دوره‌های رونق و رکود) اجزای طبیعی هر اقتصاد است و بسیاری از دولت‌ها در مواجهه با این ادوار و به‌ویژه در دوران رکود، سیاست مالی مناسب اتخاذ می‌کنند. به این معنا که برای کوتاه شدن و برون رفت از رکود، دولت سیاست انبساطی اتخاذ کرده تا عملاً جایگزین بخش خصوصی شده و اقتصاد را از سمت تقاضا تحریک کند.
با این وجود، با توجه به این که منابع مالی دولت عملاً به نفت وابسته است در دوران رکود نفتی، دولت به‌دلیل تنگنای مالی ناچار به اتخاذ سیاست‌های انقباضی شده که می‌تواند به تعمیق رکود و طولانی‌تر شدن آن منجر شود.
گزارش از علیرضا غفاری
انتهای پیام/4133
انتهای پیام/
