علت تاخیر در اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه چیست ؟!

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، تنظیم مقررات مالیاتی از طرف دولت‌ها عموماً به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مسیرهای کنترل جریان پول و ثروت در جامعه شناخته می‌شود. دولت‌ها به‌وسیله نظام مالیاتی سعی می‌کنند تا هم بخشی از درآمدهای خود را افزایش داده و هم فاصله بین دهک‌های بالا و پایین جامعه را کم کنند. در این میان مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از اقسام مالیات است که در آن دولت از عایدی سرمایه، به معنای مازاد قیمت زمان انتقال دارایی فرد، نسبت به قیمت زمان تملک، مالیات دریافت می‌کند. مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها ابزاری کارا و مؤثر در ایجاد عدالت و کاهش نابرابری در اقتصاد است، بلکه می‌تواند با متنوع سازی منابع مالی دولت وابستگی بودجه به نفت کاهش دهد.

وضع مالیات بر عایدی سرمایه تجربه‌ای است که طی دهه‌های اخیر در کشورهای مختلف اجراشده است و رو به افزایش است .در حالی که این نوع مالیات در سال2001، در 114 کشور برقرار بوده،این تعداد در پایان سال 2017، به 187 کشور افزایش یافته است.

در کشور ما اولین طرح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه، طرح مستقلی نبود بلکه الحاق بندی به قانون مالیات‌های مستقیم بود که به سال 93-92 بازمی‌گردد. این لایحه دولت نبود و طرحی بود که با کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد و در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. این طرح در سال 1394 به صحن علنی رفت و نهایتا در صحن علنی از دور مصوبات خارج شد.

برخی معتقدند کنار گذاشته شدن این طرح به دلیل مخالفت‌های جمعی که ذینفع بودند و املاک متعددی داشتند و مالیات به آنها وارد می‌شد بوده است.

امسال دولت طبق جزء1 بند «ت» تبصره 6 لایحه بودجه 1400 پیش بینی کرده در سال آینده، کلیه مالکان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی املاک مسکونی و تجاری اعم از خانه، آپارتمان و زمین، با کاربری مسکونی و تجاری که مجموع ارزش روز آن‌ها ۲۰۰میلیارد ریال و بیشتر است و خودرو‌های سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی که مجموع ارزش روز آن‌ها 20 میلیارد ریال و بیشتر بوده، مشمول مالیات بر دارایی سالانه شده که به صورت پلکانی بر اساس ارزش اموال و املاک مذکور تا نیم درصد محاسبه و حداکثر تا بهمن ماه سال 1400 پرداخت می‌شود.

به عبارت ساده‌تر در لایحه بودجه سال 1400 با عنوان «مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت با احتساب عرصه و اعیان» پیش بینی شده که املاک مسکونی و تجاری با مجموع ارزش بالای 20 میلیارد تومان و خودرو‌های سواری و وانت با ارزش بیشتر از 2 میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی سالانه شوند. سال گذشته این رقم 10 میلیارد تومان برای خانه‌های لوکس و 700 میلیون تومان برای انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین بود.

طبق آمارهای منتشر شده براساس گزارش دیوان محاسبات، گرچه درآمدهای مالیاتی 8 ماهه‌ نخست سال 99 نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد حدود 36.7درصدی مواجه بوده اما این رشد متوازن و در چارچوب عدالت ارزیابی نمی‌شود. مسئله مهم این است که دولت مالیات‌های اقشار متوسط جامعه مثل کارمندان حقوق بگیر را با دقت و سر موعد دریافت می‌کند اما بخشی از جامعه که درآمدهای بسیار بالا دارند به راحتی و به دلیل فقدان نظارت جامع و کافی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.

نکته آن که این نوع مالیات بدلیل جامعه هدف آن یعنی بخش بهره مند و صاحب سرمایه در کشور ضمن آن که به ایجاد توازن در درآمد دهک‌های مختلف در کشور کمک می کند فشاری را متوجه اقشار با درآمد متوسط و پایین نکرده و بنیه مالی دولت برای کمک به بهبود معیشت گروه‌های کمتر برخوردار را تقویت می‌نماید.

اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس به جهت ایجاد منابع جدید درآمدی پایدار برای دولت، قرار گرفتن قوانین مالیاتی در مسیر صحیح و ایجاد تعادل توزیع ثروت در کشور، برای نخستین بار توسط مجلس در لایحه بودجه 99 گنجانده شد. اما طبق گزارش دیوان محاسبات هرگز عملی نشده است. اما امسال مجلس تاکید بیشتری در این موضوع داشته است. می‌توان گفت وقتی بخش اعظمی از کسری بودجه دولت می‌تواند بر اساس درآمدهای مالیاتی جبران شود و با تصویب قانون مناسب، برندگان اقتصادی را می‌توان مجبور کرد تا سهمشان به جامعه را پرداخت کنند چرا تاکنون توجه ویژه‌ای به این موضوع نشده و قانونی که در بودجه 99 هم وجود داشته هیچگاه اجرایی نشده است.

در این میان باید توجه داشت اگر زیرساخت های لازم جهت اجرایی شدن این قانون آماده نباشد همانطور که برخی کارشناسان می‌گویند سرمایه‌داران بزرگ از راهکارهای دور زدن قانون، آگاهند و درنهایت اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر می‌کنند که این خود باعث خروج ارز از کشور می‌شود.

در نهایت گرچه استفاده از اهرم مالیات برای تنظیم ثروت و گردش آن در جامعه امری موجه دانسته می‌شود اما نبود زیرساخت‌های مناسب و همچنین تضاد منافع، باعث شده است تا جمهوری اسلامی همچنان در تنظیم نظام مالیاتی عادلانه دارای نقاط ضعف باشد.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام.4129/