طرح مالیات بر عایدی مسکن پاشنه آشیل مجلس یا دولت؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در حالی‌که مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است و هم اکنون در بیش از 60 کشور دنیا با هدف حذف سوداگری و دلالی در حال اجراست اما در کشور ما همچنان بر روی کاغذ باقی مانده است.

مالیات بر عایدی مسکن به عنوان قسمتی از مالیات بر عایدی سرمایه برای نخستین بار در سال 92 و در محتوای گزارش کمیسیون اقتصادی وقت مطرح شد سپس در سال 93، طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار، جلوگیری از سوداگری، حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف و اخذ مالیات بر عایدی دربخش مسکن (CGT) به صورت ماده واحده و با 10 تبصره توسط نمایندگان پیشنهاد و تهیه شد.

طرح فوق به مدت 4 سال به علت عدم همکاری دولت با کمیسیون اقتصادی مجلس در ارائه لایحه در مجلس خاک خورد تا بالاخره در 7 شهریور 97  دوباره در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و به امضا 117 نفر از نمایندگان مجلس رسید.

اما دوباره ادامه بررسی این طرح به علت درخواست فرهاد دژپسند به حال خود رها شد، در آن زمان  دژپسند که به تازگی روی کار آمده بود اعلام کرد که دولت در حال تدوین طرحی جداگانه برای مالیات ستانی از تمامی فعالیت‌های کاذب اقتصادی است، بنابراین اگر مجلس هم به صورت جداگانه و در موازات دولت طرح مالیات بر عایدی مسکن را به تصویب برساند اثرات مهم و کلی طرح دولت خنثی خواهد شد.

با گذشت زمان نه تنها خبری از طرح مالیاتی دژپسند نشد بلکه طرح مجلس نیز مسکوت ماند تا بازار مسکن در تابستان 98 دچار التهاب قیمت شد، در همین زمان وزیر راه و شهرسازی راهکار بازگشت آرامش به بازار مسکن را در حذف معاملات سوداگرانه به وسیله اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه دانست و از طرح مجلس حمایت کرد.

در نهایت پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که توسط سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد تدوین شده بود با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی در بهمن 98 در اختیار دولت قرار گرفت.

به رغم پایان کار مجلس دهم، کار و سرنوشت طرح مالیات بر عایدی مسکن به فرجام نرسید و به عنوان میراثی از نمایندگان مجلس سال 92 به نمایندگان مجلس یازدهم رسید.

در این گزارش ضمن بررسی آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی مسکن به تشریح فواید و ضرورت اجرای آن می پردازیم.

طرح مالیات بر عایدی مسکن در چند قدمی اجرا

محمد علی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در خرداد امسال درباره آخرین وضعیت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم لحاظ شده است.

وی ادامه داد: فضای ایجاد شده در بازار مسکن، وزارت اقتصاد را بر این داشت تا لایحه فوق به صورت مستقیم از کمیته فرعی به کمیته اصلی کمیسیون‌ اقتصادی هیئت دولت ارسال شود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: لایحه فوق بعد از بررسی در کمیته اصلی کمیسیون اقتصادی هیئت دولت جهت تصویب به هیئت دولت ارسال خواهد شد بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه عملا در مسیر تصویب دولت قرار داشته و در تلاشیم تا امسال آن را اجرا کنیم.

دهقان دهنوی با اشاره به جلسه مسئولان وزارت اقتصاد با برخی نمایندگان مجلس یازدهم تصریح کرد: در جلسه فوق تاکید شد که نمایندگان می توانند بخش مربوط به مالیات بر عایدی مسکن را از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به صورت جداگانه به عنوان طرح فوری تص.یب و در قالب قانون جدید به منظور اجرا به دولت ابلاغ کنند.

سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تیر امسال درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: به احتمال زیاد تا یک ماه آینده لایحه قانون مالیات‌های مستقیم از کمیسیون اقتصادی هیئت دولت به صحن هیئت وزیران می‌رود اما این احتمال نیز وجود دارد که طرح فوق به لحاظ زمانی در فوریت قرار نگرفته و در نوبت مطرح شدن قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه لوایح ارائه شده از سمت دولت به علت تجربه و بدنه کارشناسی قطعا قوی تر از طرح های مجلس است، ادامه داد: معتقدم مجلس نباید منتظر بماند و اگر لایحه ای از سمت دولت وصول نشد مجلس نیز هیچ اقدامی انجام نکند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت این است که ما در حال حاضر با دولتی مواجه هستیم که به رغم دادن وعده مالیات بر عایدی سرمایه و انجام کارهای خوب چیزی به دست مجلس نرسانده است.

خوشبختانه ما یک نقطه امیدوارکننده داریم و آن این است که تا حد زیادی محتوای لایحه‌ای که در دولت در حال بررسی است را می‌دانیم. با فرض اینکه نظرات کارشناسی دستگاه‌های دولتی را در لایحه بدانیم خود مجلس می‌تواند با دعوت از دستگاه‌های اجرایی طرح خودش را کامل کند که ممکن است این روند چند ماه طول بکشد.

در صورتی‌که دولت تا آن زمان لایحه مالیاتی خود را تحویل داده که فبها اما در صورتی که دولت لایحه خود را ارائه نداد مجلس طرح خود را تهیه کرده و آن را در دستور کار قرار می‌دهد و باید تصمیم مربوطه آن باید در کمیسیون اقتصادی انجام شود.

اهمیت اجرای مالیات بر عایدی مسکن

بررسی بازار مسکن نشان می‌دهد که بسیاری از نوسانات و شوک های ادواری این بازار ریشه در تقاضا و سوداگری‌ها دارد و این موضوع نیز از ورود نقدینگی های سرگردان نشأت می گیرد، بنابراین مهمترین ابزار مقابله با این شرایط اجرای سیاست‌های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی مسکن است که موجب حذف انگیزه‌های سوداگرانه و بهبود شرایط برای انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌شود.

دومین اهمیت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد رقیب تولید است به‌عبارتی وقتی هزینه نگهداری دارایی‌های غیر مولد افزایش و مزیت نسبی آن فعالیت کاهش می‌یابد شرایط برای ورود نقدینگی به بخش تولید فراهم می‌شود، بنابراین مالیات بر عایدی مسکن درتنظیم بازار مسکن قطعا موثر خواهد بود.

کاهش تورم مسکن سومین اثر اجرای مالیات بر عایدی مسکن است، کارشناسان بر این باورند که تورم مسکن ریشه در فعالیت سوداگرانه و سفته بازانه دارد که این امر بیشتر در شهرهای بزرگ مشهود است، نظام بانکی ما هم به جای سرمایه‌گذاری‌های مولد، قدرت عظیم خلق اعتبار خود را صرف خرید و فروش و ساخت امالک به صورت سفته بازانه کرده و بر رشد قیمت زمین و مسکن در سراسر کشور افزوده است.

چهارمین اثر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه کاهش شکاف درآمدی است، با افزایش قیمت سرمایه صاحبان ثروت و عدم دریافت مالیات از آنها، انگیزه این قشر برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه بدون ارزش افزوده افزایش می‌یابد و همین معادله باعث ضعیف‌تر شدن قشر کم درآمد و ثروتمندتر شدن قشر سرمایه‌دار شده و در نهایت شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید‌ «هجوم نقدینگی‌های سرگردان و نگاه سرمایه‌ای برخی افراد به بازار مسکن در سالیان گذشته باعث آشفتگی بازار، تورم و شکل‌گیری قیمت‌های نجومی مسکن شده است. تصویب و اصلاح قانون مالیات بر عایدی مسکن یکی از راه‌های کنترل بازار مسکن و کوتاه کردن دست دلالان است تا مسکن به خریداران واقعی برسد.»

از آنجایی که مسکن جزو نیازهای اساسی هر خانواده‌ای قلمداد می‌شود بهبود شرایط بازار برای افزایش قدرت خرید متقاضیان بالقوه از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌طلبد سیاست‌گذار برای تنظیم بازار، افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد و کاهش مزیت نسبی آن هر چه سریع‌تر با ابزار مالیاتی به فعالیت‌های سوداگرانه خاتمه داده و منجر به کاهش حداقلی نوسانات بازار مسکن شود.

انتهای پیام/4133