بانک‌ها عامل اصلی گران‌ شدن 400 درصدی املاک هستند/ شیوه‌های عجیب بانک‌ها برای مصادره املاک مردم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، رسول قهرمانی در نشست تخصصی «قوه قضاییه، خلق پول و صیانت از حقوق عامه» اظهار کرد: خلق پول دو معنا دارد. معنای اول آن خلق پول برای تولید است که این نوع خلق پول به اقتصاد کمک می‌کند و اگر نقدینگی به سمت تولید برود، بد نیست اما در معنای منفی آنچه امروزه کشور را با مشکل مواجه کرده این است که بانک‌ها به شدت به خلق پول منفی دامن می‌زنند.

قهرمانی افزود: یکی از شگردهای بانک‌ها در خلق پول منفی، پرداخت تسهیلات است. فرض کنید بانکی 100 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و فرد تولیدکننده با حسن نیت برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند و 10 میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد. مشکل این است که بانک‌ها سود زیادی برای پرداخت تسهیلات دریافت می‌کنند و زمان سررسید تسهلات کم است. اگر تولید کننده نتواند اقساط خود را در زمان سررسید وام پرداخت کند در حالت مثبت باید بانک به او مهلت دهد اما بانک‌ها این کار را نمی‌کنند.

نماینده دادستان در پرونده‌های جرایم کلان اقتصادی اضافه کرد: به عنوان مثال اگر تسهیلات گیرنده باید 15 میلیارد به بانک برای دریافت تسهیلات پرداخت کند و این مبلغ را نداشته باشد، بانک مجدد به این فرد معادل 15 میلیارد تومان تسهیلات می‌دهد و یک دقیقه بعد این پول را از حساب مشتری کسر می‌کند و بدهی فرد صفر می‌شود و 15 میلیارد پرداخت تسهیلات جدید با سود بیشتر محاسبه شده و این روند باز هم تکرار می‌شود. در یکی از پرونده‌ها 16 بار این روند تکرار شده که این موضوع فاجعه است.

قهرمانی گفت: در نهایت بانک‌ها تا ارزش واقعی وثیقه به فرد تسهیلات پرداخت می‌کنند و زمانی که میزان تسهیلات به ارزش وثیقه می‌رسد ملک را مصادره می‌کنند. در این موارد هیئت مدیره بانک در هر بار پرداخت تسهیلات، درصدی را به خود اختصاص می‌دهند.

وی بیان کرد: برخی مفسدان اقتصادی به هیئت مدیره بانک‌ها رشوه می دهند تا تسهیلات آنها را تسویه کنند و قوه قضاییه دیر‌تر به سراغ آنها برود. همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از واحد‌های تولیدی تعطیل شود. این کار بانک‌ها را جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می‌دانم و متاسفانه بانک مرکزی و بانک ها هیچ آماری از تمدید تسهیلات ندارند و فقط هیات مدیره بانک‌ها از آن اطلاع دارند.

قهرمانی گفت: روش دوم خلق پول توسط بانک‌ها این است که تمام سپرده‌های مردم را برای پرداخت تسهیلات صرف نمی‌کنند و بخشی از آن را صرف خرید ملک کرده و بنگاه‌داری می‌کنند. بانک‌ها با خرید ملک باعث افزایش 300 تا 400 درصدی قیمت ملک شده‌اند با این کار قدرت خرید مردم کاهش پیدا یافته و به نوعی دزدی از مردم است و آثار تورمی بسیاری دارد.

وی بیان کرد: برخی بانک ها به علت ریسک بالا دوست ندارند به واحدهای تولید وام بدهند و به شرکت‌های خودشان وام پرداخت می‌کنند که این کار غیر قانونی است. به همین دلیل برای دور زدن قانون دو بانک به هم تعهد می‌کنند که به صورت ضربدری به شرکت‌های یکدیگر تسهیلات پرداخت کنند اما این تسهیلات در کارهای تولید هزینه نمی‌شود و صرف پروژه های لوکس می‌شود.

قهرمانی ادامه داد: یکی از راه‌های خلق پول، پرداخت تسهیلات بدون نظارت است. به عنوان مثال فردی برای کار تولید وام می‌گیرد اما صرف خرید ملک می‌کند.

وی ادامه داد: سوال می‌شود چرا قوه قضاییه به این مسائل ورود پیدا نمی‌کند . جواب این است که هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد و در این موارد شورای پول و اعتبار باید به این مسئله ورود پیدا کند ولی مصوبات شورای پول و اعتبار هم ضمانت اجرایی ندارد و برای آن جرم انگاری نشده است و قوه قضاییه بدون قانون نمی‌تواند به موضوع ورود پیدا کند.

تمدید مکرر تسهیلات توسط بانک‌ها جرم است

قهرمانی افزود: در خصوص تسهیلات ضربدری نیز رویه‌ای بین قضات وجود دارد که در مواردی این کار را تسهیل مال از راه نامشروع در نظر می‌گیرند و برخی قضات آن را جرم نمی‌دانند. در خصوص تمدید تسهیلات نیز بیشتر قضات منع تعقیب صادر می کنند اما به نظر من تمدید مکرر تسهیلات جرم تحصیل مال از راه نامشروع است و برای این موضوع دادستان کل کشور باید ورود پیدا کند زیرا عضو شورای پول و اعتبار است.

نماینده دادستان در پرونده‌های جرایم کلان اقتصادی بیان کرد: البته در حال حاضر دادستان کل کشور به غیر از اینکه بین مردم مطالبه عمومی ایجاد کند، کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد زیرا قانونی در این رابطه نداریم و قوه قضاییه هم تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی ندارد و فقط حقوقدان جذب کرده است و باید به سمت کارهای تخصصی برود.

وی تأکید کرد: البته در مواردی مصوبات شورای پول و اعتبار از قانون کارایی بیشتری دارد زیرا برای تصویب قانون زمان زیادی نیاز است اما شورای پول و اعتبار می‌تواند بر اساس مقتضیات زمان، مصوبات را تصویب کند.

قهرمانی گفت: در سال‌های اخیر یکی از روسای بانک مرکزی عنوان کرد که چرا باید الزام داشته باشیم 30 درصد منابع بانکی را به صنعت و کشاورزی اختصاص دهیم. در نتیجه این قانون حذف و به توصیه‌نامه تبدیل شد و در حال حاضر بانک‌ها 7 درصد از منابع خود را به کشاورزی، 17 درصد به صنعت و 50 درصد به بازرگانی اختصاص یافته که این رقم فاجعه است.

انتهای پیام/4076/