دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
آنا بررسی می‌کند؛

تخصیص فله‌ای ارز به واردکنندگان کالاهای لوکس و غیرضروری/ چرا کالاهای لوکس با ارز دولتی وارد کشور می‌شوند؟

در شرایطی که به گفته مسئولان در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، بسیاری از کالاهای اساسی در گمرک رسوب شده و کالاهای لوکس به‌راحتی ترخیص و وارد کشور می‌شوند.
کد خبر : 547976
c36ddb22-c9bb-4713-9d7d-890832e5bae8.jpeg

به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در شرایطی که به گفته مسئولان در جنگی اقتصادی به سر می‌بریم و به‌خصوص در ماه‌های اخیر اقتصاد کشور و معیشت مردم روزهای سختی را سپری می‌کند و بسیاری از کالاهای اساسی در گمرک رسوب شده، کالاهای لوکس به‌راحتی وارد کشور می‌شوند.


در شرایطی که مسئولان دولتی از تأمین کالاهای اساسی و نیازهای روزانه مردم عاجز هستند، کالاهای لوکس ترخیص و وارد کشور می‌شود و کالاهای اساسی در گمرک خاک خورده و در انتظار فاسد شدن هستند.


این در حالی است که گمرک و بانک مرکزی علت عدم ترخیص کالاهای اساسی را معطوف به مشکلات ارزی و تامین ارز توسط واردکننده می‌دانند، و در تأمین ارز کالاهای غیرضروری و نحوه ترخیص آنها ابهام وجود دارد.


اما در این بین شاهد آن هستیم که کالاهای لوکس با تخصیص ارز دولتی به‌راحتی وارد کشور می‌شوند. 


اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در این رابطه گفته است که باید نظارت بیشتری بر روی تخصیص ارز صورت گرفته و کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را مورد بررسی قرار داد که این ارز را در کجا هزینه کرده‌اند.


این درحالی است که بانک مرکزی براساس ثبت سفارش ارزها را تخصیص می‌دهد، و کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند در بازار به نرخ آزاد خرید و فروش می‌شوند.


ورود مجلس به واردات کالاهای لوکس با ارز 4200 تومانی


از سوی دیگر الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدابیر مجلس برای کمک به بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی خبر داد و می‌گوید مجلس به واردات کالاهای لوکس با ارز دولتی ورود کرده است.


وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصارف ارزی، حذف نیازهای غیرضروری و تأمین کامل نیازهای ارزی کشور، می‌افزاید در شرایط فعلی لیست کالاهای ضروری احصا شده و باید فقط کالاهای ضروری شامل دریافت ارز دولتی شوند.


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه لحاظ محدودیت‌های ارزی در تخصیص ارز دولتی لازم است، می‌گوید حتی برای واردات با ارز آزاد نیز باید محدودیت‌های مدنظر باشد زیرا بی‌توجهی به این حوزه قطعاً پیامدهایی چون نابسامانی بازار را در پی خواهد داشت.


وی با بیان اینکه عوارض گمرکی و سود بازرگانی از محدودیت‌هایی است که برای واردات با ارز آزاد در نظر گرفته شده، معتقد است کمیسیون صنایع و معادن مجلس نسبت به واردات غیرضروری حساس بوده و در این زمینه به طوری جدی وارد شده است.


دهقانی با تأکید بر اینکه سخت‌گیری‌های انجام شده در حوزه ارائه ارز دولتی با این هدف است که کالاهای تولید داخل مورد اقبال مردم قرار گرفته و از این طریق ارز برای کالاهای مشابه اختصاص نیابد، می‌گوید سخت‌گیری‌ها با هدف حمایت از تولید داخل و ساماندهی وضعیت بازار بوده، از اینرو واردات با تعرفه مجاز بوده تا امکان رقابت فراهم باشد.


به گفته وی ساماندهی وضعیت ارزی کشور منوط به همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها است، تلاش ما این است که با ممانعت از واردات کالای قاچاق بازار را به ثبات نزدیک کنیم که این موضوع با تدابیر انجام شده صورت خواهد گرفت.


عضو کمیسیون صنایع و معادن می‌افزاید اگر حجم واردات کالاهای لوکس با ارز دولتی کاهش یابد بطور حتم فشار روی بانک مرکزی نیز کاهش یافته و ساماندهی وضعیت تسهیل خواهد شد.


واردات اقلام لوکس بدون هماهنگی امکان پذیر نیست


در این بین برخی از مراجع تقلید نیز نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته و واردات کالاهای لوکس انتقاد کرده و خواستار رسیدگی مسئولان دولتی به این آشفتگی‌ها شدند.


آیت الله مکارم شیرازی در دیدار کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی با ابراز خرسندی از خودکفایی کشور در برخی زمینه‌های مربوط به کشاورزی می‌گوید امیدواریم در بخش‌های باقی مانده نیز به خودکفایی برسیم.


وی با انتقاد از گرانی‌های اخیر خواستار ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی شده و بر لزوم تدبیر و برنامه‌ریزی مسؤولان در این راستا تأکید کرد.


آیت‌الله مکارم شیرازی خواستار بررسی کارشناسانۀ مسئله محصولات تراریخته در کشور به منظور تبیین مضرات آن شد و در این راستا دستوراتی را خطاب به وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد.


وی با انتقاد از عدم نظارت در بازار از سوی دولت می‌گوید چرا کالا‌های اساسی با ارز دولتی وارد می‌شود، اما بر اساس ارز آزاد به فروش می‌رسد؟ چرا کنترلی در این زمینه از سوی دولت صورت نمی‌گیرد؟ این چه قدرتی است که می‌تواند در مقابل قانون بایستد؟


به گفته وی وزارت کشاورزی از وزارتخانه‌هایی است که با زندگی مردم ارتباط بسیاری دارد و هر گونه تغییری در آن، در زندگی مردم تأثیر ایجاد می‌کند؛ این وزارت خانه باید قوی باشد، دست دلال‌ها را از واسطه‌گری قطع کند و متخلفان را شناسایی و به قوه قضاییه تحویل دهد.


آیت‌الله مکارم شیرازی بخشی از گرانی‌های افسارگسیخته را نتیجه بی‌انصافی برخی از کسبه دانست و معتقد است برخی کسبه اجناس خود را با نرخ دلار بالا می‌برند، اما نرخ ارز که پایین آمد، جنس خود را ارزان نمی‌کنند؛ تا زمانی که جلوی این افراد گرفته نشود اوضاع تغییری نخواهد کرد.


به گفته وی مبارزه با فساد نیازمند فرهنگ‌سازی است، در این زمینه صدا و سیما موظف است با وزارت جهاد کشاورزی نهایت همکاری را داشته باشد.


این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه حل مشکلات اجتماعی نیازمند این است که همه مسئولان وظایف خود را به بهترین وجه انجام دهند، می‌افزاید امروز بسیاری از مسائل همچون سوءاستفاده‌های چندهزار میلیاردی یا واردات اقلام لوکس بدون هماهنگی و دست داشتن با برخی افراد امکان‌پذیر نیست؛ مبارزه با فساد چیزی نیست که یک نفر بتواند کاری کند، بلکه باید همۀ مسئولان به صورت هماهنگ و با کمک یکدیگر مشکلات را حل کنند.


با این حال که دولت از انجام وظایف خود و دقت در کنترل تخصیص منابع عمومی مردم به عده‌ای رانت‌خوار و منفعت طلب سرباز می‌زند و تقصیرها را گردن این و آن می‌اندازد، نقش دستگاه‌های نظارتی در این بین دوچندان است.


مجلس و قوه قضائیه با ورود به پرونده ارزهای تخصیص داده شده و پیگیری نحوه هزینه‌کرد آنها با متخلفان دریافت‌کننده و متخلفان تخصیص‌دهنده ارز برخورد کرده و در شرایط جنگ اقتصادی دست نفوذهای و ستون پنجم دشمن را از بیت‌المال قطع کند.


انتهای پیام/41331/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب