بی‌توجهی دولت در حمایت از طرح‌های مردمی/ مجلس چگونه دولت را ملزم به تأمین یارانه کالاهای اساسی می‌کند؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه، 7 آبان ماه مجلس شورای اسلامی با جزئیات  الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی با 215 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 250 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این طرح؛ منابع مورد نیاز برای اجرای طرح از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تأمین خواهد شد. همچنین منابع این طرح تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره «۲» و مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه در نظر گرفته شده است. در بند «ب» این طرح نیز عنوان شده است که ۳۵ هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته شده برای رد دیون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون به عنوان منابع سیاست حمایتی تأمین کالاهای اساسی (۱۵ هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.  نکته مهم این است که این تبصره در سرفصل درآمد و هزینه‌های خود، همین حالا هم با کسری سنگین مواجه است.

نکته مهم این است که این تبصره در سرفصل درآمد و هزینه‌های خود، درحال حاضر هم با کسری سنگین مواجه است.

طی دوسال گذشته با افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، فشار معیشتی بر دهک‌های کم درآمد تشدید و نرخ فقر افزایش یافته است؛ به همین دلیل اکثر کارشناسان بر ضرورت اتخاذ یک سیاست حمایتی کارآمد که به صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، تاکید داشته‌اند.

متأسفانه سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، طی دو سال گذشته آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است و همین آثار تورمی اثر منفی خود را بر سبد معیشت خانوار نشان داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس چندی قبل در یک گزارش به الزامات تأمین منابع طرح مجلس پرداخته بود و مطابق آن طرح مورد نظر باید دارای چند ویژگی ازجمله این موارد باشد:

واقعی بوده و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزند؛ از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سال‌های بعد را داشته باشد؛ بار تأمین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد (نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقانی)؛ در سال جاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد)؛ ترجیحاً متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی سیاست‌های حمایتی، این منابع نیز افزایش یابد.

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است بررسی طرح مجلس نشان دهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در آن از ویژگی‌های مذکور برخوردار نیست. اولاً استفاده مجدد از منابع هدفمندی و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومان به مصارف آن در شرایطی که در ۶ ماه اول سال، منابع هدفمندی با عدم تحقق بالایی همراه بوده، موجب تعمیق کسری بودجه در منابع و مصارف هدفمندی خواهد شد. ثانیاً افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سقف مجاز رد دیون موضوع بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه با ابهامات و ملاحظات متعددی مواجه است.

مجلس چگونه دولت را ملزم به پرداخت یارانه تأمین کالای اساسی می‌کند؟ 

حمیدرضا حاجی بابائی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به  تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی می‌گوید این کمیسیون با وجود داشتن 30 پیشنهاد در زمینه تأمین منابع مالی طرح مانند ارز 4200 تومانی، تبصره 14، حقوق گمرکی و ...، بحث فروش دارایی‌های دولت را برای تأمین منابع مالی طرح در نظر گرفت زیرا بعد از بحث و بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که نباید برای کمک به معیشت مردم، گرانی را در کشور ایجاد کنیم.

به گفته وی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نهایت بعد از جلسات متعدد با کارشناسان برای تأمین کالاهای اساسی مردم طرحی را انتخاب کرد که ضمن کاهش تورم موجب افزایش پایه پولی، ایجاد گرانی و ... در کشور نشود و در نهایت برای تأمین منابع آن کمیسیون بهترین راه را انتخاب کرد.

حاجی بابایی معتقد است اکنون به موجب تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی دولت مکلف است، حدود 30 هزار میلیارد تومان از دارایی و اموال خود را برای تأمین منابع کالا برگ بفروشد و تاکنون دولت هم 50 هزار میلیارد تومان در بند (و) و 30 هزار میلیارد تومان در تبصره 5 بودجه به صورت ETF بفروش رسانده و هیچ مشکلی هم در این زمینه نداشته است.

وی با اشاره به اینکه دولت باید اموال خود را بفروشد تا برای مردم خود نانی تأمین کند، می‌افزاید بنده به عنوان نماینده مجلس ضمن احترام به دولت، تمام فکر و ذهنمان معشیت مردم است که آن‌ها بتوانند در این شرایط بد اقتصادی کالای اساسی خود را تأمین کنند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره نحوه پرداخت این یارانه معیشتی هم می‌گوید براساس این طرح هر ماه 120 هزار تومان به حساب هر نفر و برای 3 دهک پایین جامعه واریز خواهد شد و برای دهک‌های بعدی تا 60 میلیون نفر حدود 60 هزار تومان که جمعا حدود 30 هزار میلیارد تومان می‌شود.

حاجی بابایی با تاکید براینکه 30 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه 572 هزار میلیارد تومانی دولت اصلا جایگاهی ندارد، معتقد است دولت کسری بودجه ندارد و کسری آن از طریق فروش اوراق حتی بیش از آن عددی که در سال 99 مصوب شده، تأمین شده است و از این رو امسال دولت کسری در بودجه ندارد.

وی ضمن تاکید براینکه تمام اموال دولت و حکومت از همین ساختمان مجلس گرفته تا ساختمان ریاست جمهوری برای مردم است، می‌گوید از این رو برای تأمین مایحتاج مردم حتی باید این ساختمان هم بفروش برسد تا مردم در مضیقه معیشتی قرار نداشته باشند.

به گفته رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ما ضمن حمایت از دولت، به مدت 2 ماه با آنها درباره این طرح رایزنی گسترده‌ای انجام دادیم تا طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی به نتیجه برسد اما نتیجه‌ای از این تعامل به دست نیاوردیم و امیدواریم دولت اکنون برای اجرای این مصوبه همراه شود.

دولت توان تأمین مالی طرح کالاهای اساسی را دارد؟

علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خود با خبرنگاران با بیان اینکه برخی طرح‌های مجلس رضایت آنی ولی تلخی بلند مدت دارد، درباره چالش تأمین منبع مالی اجرای طرح مجلس می‌گوید ابتدا گفتند از محل تبصره ۱۴ این پول را بردارند. ما اجازه گرفتیم ۴۰ هزار میلیارد اوراق بفروشیم و نشد. گفتیم از تراکنش‌های بانکی پول برداریم. که دکتر همتی گزارشی ارائه دادند که به این نتیجه رسیدیم این طرح افزایش قیمت به همراه دارد بنابراین منصرف شدیم. اخیراً راه حلی را پیشنهاد دادند که ۳۰ هزار میلیارد دیگر دولت اموال به برخی نهادها بفروشد. اینکه آن نهاد چقدر توان مالی دارد مشخص نیست‌.

به گفته وی دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هر راه حلی باید بدون آثار تبعی در بلند مدت و دراز مدت باشد و از ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد.

ربیعی با بیان اینکه طرحی که بدون هماهنگی با ارکان اجرایی کشور تهیه می‌شود، با سختی در اجرا مواجه خواهد شد، می‌افزاید این طرح به ما نشان داد هر تصمیم این چنینی باید با همکاری دولت جلو برود و قطعا ما از هیچ کاری که وضعیت معیشت مردم را بهبود دهد نه دریغ و نه محدود خواهیم کرد.

دولت با این طرح مخالف است

به گفته ربیعی در نهایت گفتند پولی که به تأمین اجتماعی برای همسان‌سازی به بازنشستگان دادیم، بخشی از آن را به این اختصاص بدهیم. حقوقی را که دادیم، چگونه می‌توانیم پس بگیریم؟ اخیراً راه‌حلی را پیشنهاد کردند که دولت به برخی از نهادها ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اموال بفروشد. من نمی‌دانم چگونه امکان‌پذیر است و اینکه ما چقدر قابل‌فروش داریم! من به طور روشن و واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است چون ردیف بودجه‌ای برای آن دیده نشده است. 

از سوی دیگر سیداحسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اظهارات ربیعی سخنگوی دولت نسبت به طرح تأمین کالاهای اساسی می‌گوید متاسفانه سخنگوی دولت که باید نسبت به تعلل هفت ساله دولت در زمینه رفع فقر در کشور شرمسار باشد، اکنون در مقابل پیشنهاد مجلس درباره طرح تأمین کالاهای اساسی همان پاسخ سال 97 مبنی بر ادعای داشتن برنامه‌های مدون حمایتی را بار دیگر تکرار کرد.

به گفته وی کشور به طور خاص از سال ۹۷ وارد موج رکود تورمی شد و دور دهم مجلس در آن زمان برای حمایت از دهک‌های کم درآمد مانند این دور از مجلس طرح‌هایی را در دستور کار خود داشت اما با وجود این طرح ها، دولت در آن زمان مدعی داشتن برنامه‌های بهتر و جامع‌تری برای حمایت از اقشار ضعیف شد و با این سخن نمایندگان را در دور دهم از ادامه پیگیری‌ طرح‌های خود منصرف کرد. در صورتی که اکنون با گذشت بیش از هفت سال از عمر دولت آقای روحانی شاهدیم هیچ تحول جدی در این زمینه توسط دولتمردان انجام نشد.

خاندوزی ضمن تاکید براینکه به عنوان فردی آشنا به اقتصاد و سیاست‌گذاری اعلام می‌کنم که ما باید به سمت یک نظام فراگیر و یکپارچه حمایتی تاکنون پیش می‌رفتیم، می‌گوید یکی از عیوب ساختاری اقتصاد ایران فقدان یک نظام حمایتی فراگیر، منسجم و یکپارچه است تا بتواند در هر شرایطی گروه‌های زیر خط فقر را به سرعت شناسایی و در تور حمایتی خود قرار داده و نیازهای متوسط و کرامت جامعه را تأمین کند.

به گفته وی فقدان چنین نظامی موجب شده تا در شرایط رکود تورمی کنونی میلیون‌ها ایرانی در تنگنای بد اقتصادی قرار بگیرند و همچنان برخورداری خوبی از نظام حمایتی فراگیر نداشته باشند، البته تشتت بین انواع یارانه‌ها و کمک‌های نهادهای متفاوت حمایتی هم موجب عدم انسجام در این سیستم شده است. دولت‌های گذشته و دولت آقای روحانی طی سال‌ها فرصت داشتند تا برای رفع این عیب ساختاری با توجه به اطلاعات وسیع در اختیارشان و بدنه کارشناسی و متخصصان تدبیری بیندیشند اما متاسفانه در طول حداقل هفت سال گذشته علی‌رغم اقدامات خوب دولت در شناسایی گروه‌های نیازمند، درباره اصل یکپارچه سازی و ساماندهی نهادهای متشتت و رویه‌های متفرق یارانه‌ای در کشور هیچ اقدام اساسی انجام نشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است دولت دوازدهم به جز یارانه معیشتی پس از اصلاح خونین قیمت بنزین در سال 98 اقدام جدی دیگری در زمینه اصلاح یارانه‌ها انجام نداد و حتی همان یارانه معیشتی هم مانند طرح فعلی مجلس متاسفانه بر مسیرهای متفرق و متشتت حمایت و عدم یکپارچگی افزوده است. بنابراین انتظار می‌رفت، آقایان دولتی با مسئولیت‌پذیری بعد از بیش از 7 سال کوتاهی در زمینه سیاست‌های رفع فقر مطلق که رئیس جمهور نوید به صفر رساندن آن را داده بود، پیشنهادات خوبی را در اختیار مجلس بگذارد که متاسفانه با زدن دست رد به همکاری با مجلس اکنون در فضای رسانه‌ای عمومی در حال فرافکنی نسبت به کوتاهی‌های 7 ساله گذشته خود هستند. 

خاندوزی ضمن انتقاد به شیوه تأمین منابع مالی طرح تأمین کالاهای اساسی می‌گوید من به همراه جمع دیگری از متخصصان و مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهای جایگزین خود را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه کردیم که متاسفانه از سوی ریاست کمیسیون مورد استقبال قرار نگرفت اما این ایراد جزئی طرح مانع این نمی‌شود که اعلام کنیم، حمایت از مردم در شرایط بد کنونی اقتصادی جزو مسئولیت دولت است.

به گفته وی حتی مجلس در مورد طرح تأمین کالاهای اساسی رایزنی‌های بسیار نزدیکی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه و سازمان تأمین اجتماعی انجام داد تا اگر آنها ایده‌های موثرتری در این زمینه دارند، مورد استفاده قرار دهند اما متاسفانه عدم تعامل خیرخواهانه و صادقانه دولت در زمینه این طرح حمایتی کاملا به چشم خورد و نشان داد که آنها اساسا اراده‌ای برای کمک به اقشار ضعیف بوسیله طرح‌های مجلس ندارند و اکنون امیدوارم مجلس ضمن اصلاح نحوه تأمین منابع مالی طرح تامین کالاهای اساسی اقدامی هم در زمینه تدوین لایحه جامع ساماندهی سیاست‌های حمایتی و رفاه اجتماعی انجام دهد و این موضوع را به عنوان ریل‌گذار در دستور کار خود قرار دهد.

با این حال انتظار می‌رود همانگونه که مجلس حسن‌نیت خود را از ابتدای امر در جهت رفع دغدغه‌های معیشتی مردم نشان داده است، دولت هم در این مسیر با همراهی و تعامل بیشتر با مجلس این روند تقابلی را کنار گذاشته و به‌دور از سیاسی کاری درصدد رفع مشکلات مردم گام بردارد.

انتهای پیام/4133