تکالیف مهم قانون جدید چک همچنان در پیچ و خم مجریان/ علت تعلل بانک مرکزی در اجرای قوانین چیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قانون صدور چک پس از تصویب در سال ۱۳۵۵، چهار بار اصلاح شده که آخرین بار آن در سال ۱۳۹۷ با عنوان «قانون اصلاح صدور چک» انجام شد.

دلیل اهمیت این قانون و اثرگذاری آن از جهتی است که در سال ۹۶، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعت کاری سال است.

افزایش چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر تبعات اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته که از جمله آن می‌توان به از رونق افتادن تعداد بالایی از کسب‌وکارها، افزایش چک‌های برگشتی و در نتیجه رشد شدید تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه اشاره کرد.

اصلاحات انجام‌شده بر قانون چک در سال ۱۳۹۷ بیشتر با رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرد.

مزایای مهم قانون جدید چک

یکی از مزایای مهم قانون جدید چک توجه به گردش مالی غیرشفاف در کشور بود. براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک‌های مبادله شده در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده که سهم ۲۰ درصدی در تمام گردش مالی سامانه‌های بانک مرکزی داشته است.

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت قانون جدید ثبت اطلاعات هر برگه چک مانند مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور در سامانه است و پرداخت وجه براساس اطلاعات سامانه انجام خواهد شد.

همچنین پشت‌نویسی و صدور چک در وجه حامل چک‌های ثبت‌شده ممنوع می‌شود و انتقال چک به افراد ثالث تنها در صورت ثبت اطلاعات جدید در سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. این قابلیت قانون به معنای شفاف شدن بخش مهمی از گردش وجوه مالی در کشور است.

اصلاحات مهم دیگری نیز در قانون انجام شده که از جمله آن می‌توان از  معرفی چک الکترونیک، استفاده از محرومیت‌های مالی برای جرم صادرکننده چک برگشتی، صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی، امکان استعلام الکترونیکی آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک و همچنین فراهم کردن اعتبار سنجی متقاضیان چک و تعیین سقف اعتبار مجاز برای چک‌های صادر شده نام برد.

تکالیف  اجرانشده قانون چک

با وجود گذشت نزدیک به ۲ سال از زمان اجرای قانون چک، هنوز تکالیف مهمی از این قانون اجرایی نشده است. یکی از تکالیفی که تاکنون اجرا نشده محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده  است.

طبق ماده ۶ اصلاح قانون  صدور چک، بانک مرکزی مکلف به تعیین سقف اعتبار مجاز برای اشخاص متقاضی دریافت دسته چک دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش اعتبارسنجی سایر مؤسسات رتبه‌بندی شده است.

نحوه اجرای این بند از قانون باید تا پایان آذر سال ۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسید اما این موضوع پس از گذشت بیش از ۱۰ ماه هنوز اجرایی نشده است.

در حال حاضر افراد بدون اعتبارسنجی دسته چک دریافت می‌کنند و چک را به هر مبلغی صادر می‌کنند.

یکی دیگر از تکالیف مغفول از قانون جدید چک، اجرا نشدن تبصره یک ماده ۲۱ قانون است در این قانون قوه قضائیه مکلف شده تا دسترسی برخط بانک مرکزی را به احکام ورشکستگی، آراء قطعی شده در زمینه چک‌های برگشتی را فراهم کند اما این تکالیف و وظایف تاکنون اجرایی نشده است.

با این حال بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی معتقدند اصلاحات انجام شده در قانون چک تحولی قابل توجه در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است زیرا چک از اثرگذارترین اسناد تجاری در مبادلات اقتصادی است.

روند صدور چک برگشتی نیز نشان می‌دهد که از سال ۹۷ روند نزولی آن آغاز شده است. طبق آمارهای بانک مرکزی میزان صدور چک برگشتی به چک مبادله‌ای  بهبود پیدا کرده است.

انتهای پیام/۴۱۴۱/پ