حل مشکل مالی شهرداری‌ها با تخریب محیط زیست

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، طرح یک فوریتی مجلس برای حذف ۳۵ درصد از یک درصد عوارض آلایندگی که به حساب صندوق محیط زیست واریز می‌شد این روزها صدای سازمان حفاظت محیط زیست را درآورد.

بهبود وضعیت آلایندگی صنایع از مهم‌ترین اهداف سازمان محیط زیست برای هزینه‌کرد این منبع مالی بود که به حساب صندوق محیط زیست واریز می‌شد اما تلاش مجلس برای حذف آن و واریز کل درصد عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باعث ورود رئیس و مسئولان ارشد سازمان حفاظت محیط زیست شد.

نمایندگان مجلس به موضوع محیط‌زیست بی‌اهمیت است

عیسی کلانتری در ارتباط با این موضوع می‌گوید دولت با این کار سعی داشت تا کمبودهای موجود در محیط زیست را جبران کند. از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی صندوق محیط زیست پرداخت شده و تصویب طرح افزایش بودجه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل عوارض آلایندگی و حذف سهم محیط زیست ضربه بزرگی به محیط زیست خواهد بود اما به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به موضوع محیط‌زیست بی‌اهمیت است.

عوارض آلایندگی صرف مشکلات مالی شهرداری‌‌ها می‌شود

مسعود تجریشی معاون سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص با اشاره به این‌که حل مشکلات مالی شهرداری‌ها از عوارض آلایندگی و بودجه صندوق محیط زیست مانند آن است که بگوییم برای حل این مشکل شهرداری‌ها اقدام به تراکم‌فروشی کنند، بیان کرد که تاکنون ریالی از این پول در سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمی‌شد و ما با استفاده از این بودجه، صنایع بزرگ برای رفع آلایندگی تسهیلات پرداخت می‌کردیم که این مهم با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات صورت می‌گرفت.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با درخواست‌های دریافت تسهیلات برای رفع آلایندگی صنایع هم اعلام کرده که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تقاضا برای وام رفع آلایندگی ارائه شده است. با پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست، علاوه بر رفع آلایندگی فرصت‌های مناسبی نیز برای اشتغال‌زایی و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌شود که همه این‌ها می‌تواند در صورت تصویب طرح مجلس از بین برود.

دست سازمان محیط زیست برای حل مشکل صنایع آلاینده بسته شد

گفتنی است بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ مقرر شد که از ابتدای امسال بخشی از عوارض آلایندگی که پیش از این به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد به صندوق محیط زیست برای رفع آلایندگی صنایع پرداخت شود.

این موضوع مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفته بود و بخشی از این عوارض به صندوق محیط زیست نیز پرداخته شده بود که روزهای گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق محیط زیست را تصویب کردند.

شاید بتوان عنوان کرد که با توجه به این‌که سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان متولی حفظ سلامت و رفع انواع آلودگی‌ها است کل یک درصد عوارض آلایندگی می‌بایست به این سازمان تعلق می‌گرفت ولی همین درصد از این میزان (35 درصد از یک درصد عوارض آلایندگی) هم که در سال 99 مورد موافقت قرار گرفت نیز می‌توانست تا حدودی روند یکپارچه‌ای را در بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع آلایندگی صنایع آلوده‌کننده فراهم کند.

با تصویب این طرح به‌نظر می‌رسد محیط زیست دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید صنایع آلوده‌کننده محیط زیست را تعطیل و کارگران را بیکار کند و یا اجازه دهد تا صنایع آلوده به فعالیت خود ادامه دهند و سلامت مردم را به خطر اندازند.

بنابر اذعان عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  12 هزار واحد تولیدی آلاینده در کشور وجود دارد که صاحبانش بدون دریافت تسهیلات بانکی قادر به حل معضل پسماند و پساب خود نیستند که پساب این واحد‌ها هم آب، هوا و خاک را تؤامان آلوده می‌کند.

انتهای پیام/4105