5 طرح اقتصادی مجلس که می‌تواند روی معیشت مردم تأثیر‌گذار باشد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا،  4 ماه پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، مروری بر طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان نشان می‌دهد بیشتر این طرح‌ها در حوزه اقتصادی است. طرح‌های «احکام کلی بودجه 1400»، «حمایت معیشتی از مردم»، «جهش تولید و تامین مسکن»، «ساماندهی بازار و صنعت خودرو» و «اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» از جمله طرح‌هایی هستند که مجلس یازدهم به طور جدی پیگیر تصویب آنهاست. هر چند بخش‌هایی از این طرح‌ها با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شده اما تمرکز مجلس یازدهم بر موضوعات اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد مساله اول مجلس یازدهم است. 

حدود 4 ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد. نمایندگان مجلس یازدهم در حالی به بهارستان رسیده‌اند که کشور درگیر یکی از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی از ابتدای انقلاب تاکنون است. رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و کوچک شدن هر روزه سفره مردم در حالی است که دولت اقتصاد را در انتظار انتخابات آمریکا و گشایش خارجی رها کرده است. از زمان آغاز به کار دوره یازدهم مجلس مشخص بود نمایندگان مردم نباید برای اصلاح وضع اقتصادی کشور منتظر دولت بمانند.

در چنین شرایطی نمایندگان مجلس یازدهم بیشترین تمرکز خود را بر موضوعات اقتصادی گذاشتند و در همین مدت چندین طرح را تدوین یا اصلاح کرده‌اند و طی هفته‌های آتی این طرح‌ها برای تصویب به صحن علنی می‌رسد. «وطن امروز» در گزارش پیش رو کارنامه اقتصادی نمایندگان مجلس یازدهم تا امروز را بررسی کرده است.

کارت الکترونیک کالایی

 با آنکه طرح‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی هر کدام به نوعی در معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار بوده است اما تاثیر ملموسی در زندگی اقشار آسیب‌پذیر نداشته است که این خلأ با طرح حمایت معیشتی در حال پر شدن است. هنوز اخباری مبنی بر جزئیات این طرح به صورت رسمی منتشر نشده است اما آنطور که پیداست قرار است کارت‌های الکترونیکی مانند کوپن برای خرید کالا در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد. تاکنون بازه مشمولان این کارت کمک هزینه‌ای و میزان کمک‌های آن اعلام نشده است اما آنچه پیداست با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این اقدام یک اتفاق مناسب است.

در همین ارتباط رئیس مجلس شورای اسلامی بر حفظ و افزایش قدرت خرید مردم در زمینه کالاهای ضروری و سبد غذایی تاکید کرد و گفت: در موضوع حمایت و دسترسی اقشار ضعیف و کم‌درآمد به کالاهای اساسی، مجلس تدبیری اندیشیده است تا در قالب کارت الکترونیک کالایی، نیاز اساسی این قشر را برطرف کند. محمدباقر قالیباف تاکید کرد: ما نباید اجازه دهیم سبد غذایی و ضروری مردم کوچک شود. تاکنون مشمولان و رقم دقیق این کمک‌ها مشخص نشده است.

رئیس مجلس ضمن تاکید بر ضرورت تصویب این طرح در شرایط کنونی گفت: متاسفانه این روزها افزایش قیمت‌ها و تورم کالاها بر اقشار کم‌درآمد، حقوق‌بگیر و متوسط جامعه فشار آورده است، به نحوی که حتی برای برخی خانوارها دسترسی به کالاهای اساسی هم به سختی امکان‌پذیر است یا حتی دست‌نیافتنی شده است.

این وظیفه ما مسؤولان است که برای این وضعیت چاره‌اندیشی کنیم. رئیس مجلس با اشاره به تامین منابع مالی برای اجرای طرح حمایت معیشتی از مردم از محل مناسب اظهار کرد: برای تامین منابع مالی طرح نباید از منابع تورم‌زا و افزایش پایه پولی استفاده کرد، بلکه باید با بهره‌گیری از منابع موجود بودجه و صرفه‌جویی دولت این اتفاق بیفتد. به هر حال باید به مردم اطمینان داد سبد غذایی و ضروری آنها کوچک نمی‌شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: این گرانی افسارگسیخته کار را بر مردم بشدت سخت کرده است؛ به گونه‌ای که بخشی از مردم دغدغه تامین نیازهای ضروری معیشتی زندگی‌شان را دارند. اصل کار این است که اقتصاد کشور رونق بگیرد و مسائل اقتصادی به صورت ریشه‌ای حل شود اما در شرایط فعلی ما باید دغدغه اولیه زندگی مردم را برطرف کنیم، لذا مردم برای تامین کالاها‌ی اساسی و ضروری‌شان باید تضمین داشته باشند. 

از نقدهای جدی به این طرح عدم شناسایی جامع هدف است. با آنکه بیش از یک دهه از پرداخت یارانه‌های نقدی می‌گذرد اما دولت هنوز که هنوز است نتوانسته طبقه‌های مختلف اقتصادی را شناسایی و اقدام به حذف یارانه ثروتمندان کند. از سوی دیگر اگر قرار است کمک معیشتی به مردم شود می‌تواند در قالب یارانه‌های موجود بدون ایجاد هزینه‌های جدید انجام شود و به انتشار کارت‌های خرید احتیاجی نیست.

طرح «احکام کلی بودجه 1400» و تلاش نمایندگان برای اصلاح ساختار بودجه

موضوع «اصلاح ساختار بودجه» برای نخستین بار سال 97 مطرح شد. در آن سال رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از دستور رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد. چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه سال ۹۷ بود که علی لاریجانی در جلسه شورای اداری استان قم عنوان کرد: «مقام معظم رهبری دستور دادند ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد و شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه امسال نیز بینجامد». چند روز پس از این اظهارات، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیأت دولت به بیان توضیحاتی درباره جزئیات دستور رهبری پرداخت و گفت: اصل این موضوع مربوط به دستوری است که مقام معظم رهبری در آستانه تقدیم بودجه سال ۹۸ به مجلس اعلام کردند. ایشان دستور دادند در جلسات مربوط به سران ۳ قوه کار اساسی انجام شود تا ماندگار باشد. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ادامه داد: این کار آغاز شده است و آنچه آقای لاریجانی در سفر خود به قم اعلام کردند عطف می‌شود به موضوع بودجه و این‌گونه نیست که مربوط به ساختار کل دولت یا کل کشور باشد.

از آن زمان حدود 2 سال می‌گذرد و مسؤولان در دولت و مجلس بارها از برنامه خود برای عملی کردن اصلاح ساختار بودجه گفتند اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداد. در حالی که انتظار می‌رفت موضوع اصلاح ساختار در بودجه سال 98 عملی شود اما در عمل نه‌تنها هیچ تغییر مهمی در بودجه سال 98 رخ نداد، بلکه این موضوع در بودجه سال 99 هم به فراموشی سپرده شد. در نهایت با آغاز به کار مجلس یازدهم، موضوع اصلاح ساختار بودجه به شکلی جدی‌تر پیگیری شد. برای این منظور کمیته‌ای با عنوان «اصلاح ساختار بودجه» در تیرماه سال جاری ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم شکل گرفت. تلاش این کمیته برای اصلاح ساختار بودجه حدود ۲ ماه و نیم به طول انجامید. در نهایت هفته گذشته متن طرح «احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» منتشر شد. در این طرح دولت مکلف شده است لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت چندین حکم تهیه و تدوین کند. 

* خلاصه احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

1- تعریف شناسه پرداخت و انجام کلیه پرداخت‌های دولت با شناسه پرداخت

2- استقرار کامل نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی

3- ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت

4- تسویه خوراک تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی با ساز‌و‌کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی

5- تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف

6- تجمیع اعتبارات موسسات تحقیقاتی ذیل یک ردیف هزینه‌ای و ادغام ردیف هزینه‌های سایر موسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی

7- طراحی ساختار و ساز‌و‌کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها

8- کاهش نرخ مالیات بخش تولیدی و خدمات از ۲۵ به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده

9- لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا

10- محدود شدن درخواست وجه ذی‌حساب صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد

11- ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار

12- فراهم نمودن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرآیند تخصیص و اجرای قانون بودجه

چنانکه مشاهده می‌شود، طرح نمایندگان به 2 حوزه کلی «شفافیت در هزینه‌کرد بودجه» و «اصلاح مالیاتی» خلاصه می‌شود. در واقع اکثر احکام مندرج در طرح نمایندگان، ناظر بر شفاف شدن هزینه‌کرد منابع بودجه و حسابرسی از دستگاه‌های بودجه‌بگیر است. همچنین احکام 8 و 9 این طرح شامل تغییراتی در نظام مالیاتی کشور است که با هدف کاستن از بار مالیاتی بخش حقیقی اقتصاد و همچنین لغو معافیت‌های بدون توجیه جغرافیایی از مالیات بر ارزش افزوده است. 

با وجود تلاش نمایندگان برای اصلاح ساختار بودجه، گذر زمان بزرگ‌ترین خطر برای تداوم بودجه‌نویسی سنتی در بودجه سال 1400 است. چنانکه سازمان برنامه و بودجه مجلس در نخستین روز شهریورماه سال جاری از آغاز نخستین جلسه در این سازمان برای تدوین بودجه 1400 خبر داد. آغاز بودجه‌نویسی در سازمان برنامه و بودجه پیش از قطعی شدن احکام اصلاح ساختار بودجه این خطر را متوجه کشور می‌کند که احکام مد نظر مجلس به بودجه سال 1400 نرسد. در واقع هرچند سازمان برنامه و بودجه فرآیند بودجه‌نویسی را در زمان مقرر آغاز کرده است اما در صورت تصویب نشدن «طرح احکام کلی بودجه 1400»، تبعات بودجه‌نویسی سنتی برای یک سال دیگر ادامه خواهد داشت.

جهش تولید و تامین مسکن

یکی دیگر از اقدامات مجلس یازدهم، تدوین طرحی برای جبران عقب‌ماندگی کشور در ساخت مسکن است. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، ساخت مسکن در کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافت. دولت و بویژه عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی به طور جدی از طرح مسکن مهر انتقاد کردند. با این حال دولت هیچ طرح جایگزینی برای ساخت مسکن ارائه نکرد، چرا که وزیر پیشین راه‌وشهرسازی اساسا مخالف جدی مداخله دولت در حوزه ساخت‌وساز بود. همین سیاست منجر به افت شدید ساخت مسکن از سال 92 به این سو شد.

افت شدید عرضه مسکن از یک سو و انباشت تقاضا از سوی دیگر، باعث شد پس از آغاز موج تورم، قیمت مسکن با شیب تندی افزایش یابد؛ به طوری که تورم مسکن فراتر از تورم عمومی افزایش یافت. رشد قیمت مسکن البته همچنان ادامه دارد به طوری که قیمت هر مترمربع آن در شهر تهران از 5/15 میلیون تومان در ابتدای سال جاری به بیش از 23 میلیون تومان در شهریور ماه افزایش یافته است. بی‌توجهی دولت به تامین مسکن مردم و رشد شدید قیمت‌ها در این بازار، باعث شد نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز به کار نسبت به تدوین طرحی برای تقویت عرضه مسکن اقدام کنند. در همین راستا طی هفته‌های اخیر کمیسیون عمران مجلس طرحی را با عنوان «طرح جهش تولید و تامین مسکن» به صحن علنی فرستاد.

در نهایت کلیات طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن در نشست علنی چهارشنبه 19 شهریورماه مجلس با 162 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن تصویب شد. گفتنی است این طرح پس از تصویب در صحن علنی، برای اعمال برخی اصلاحات به کمیسیون عمران بازگشت تا با مشورت کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه، متن نهایی آن در دستور کار صحن قرار گیرد. هرچند این طرح در پی تقویت جدی عرضه مسکن است، با این حال کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای، طرح مجلس برای تولید مسکن را در 2 محور مورد انتقاد قرار دادند. ۲ محور اصلی انتقادهای برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس از «طرح جهش تولید و تامین مسکن»، موضوعات «نظام تامین مالی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی» و همچنین «نظام دستوری قیمت‌گذاری مصالح» است. کارشناسان تبعات تامین مالی این طرح با استفاده از منابع بانکی را «افزایش نقدینگی» و «تورم بالا» عنوان کردند.

کارشناسان همچنین در این نامه درباره قیمت‌گذاری دستوری نوشتند: «قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی از سویی منجر به ایجاد بوروکراسی مضاعف و فسادانگیز و از سوی دیگر منجر به کاهش کیفیت مصالح و اجرا و در نتیجه مخاطرات ساختمان‌های ناایمن برای اقشار غیرمتمول که مخاطبان اصلی این طرح هستند، خواهد شد».

اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی

خرید تضمینی گندم در کشور ما، به عنوان مهم‌ترین راهبرد جهت رسیدن به خود‌کفایی در تولید این محصول و تامین امنیت غذایی شناخته می‌شود. سال 68 بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را تصویب کردند. تنها قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی در ایران، همین قانون است که در سال‌های 72 و 83 به منظور تکمیل مواد آن دستخوش تغییر و ترمیم نیز شده است.

در 31 سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، دولت‌های مختلف تنها در 6 سال توانستند رویای خودکفایی گندم را محقق کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق هر ساله این رویا، نرخ پایین خرید تضمینی گندم در این سال‌ها بوده است؛ نرخی که توسط شورای اقتصاد تعیین و پس از تصویب توسط هیأت‌وزیران به کشاورزان اعلام می‌شود. از آنجا که شورای اقتصاد به نمایندگی از دولت و به عنوان خریدار در فرآیند قیمت‌گذاری حضور دارد، مایل است گندم را با قیمت‌های پایین‌تر بخرد و به دلیل تعارض منافع پیش‌آمده، معمولا قیمت پیشنهادی کشاورزان را نادیده می‌گیرد.

به همین خاطر اکثر کشاورزان از قیمت اعلامی توسط دولت رضایت ندارند و همین عامل موجب کاهش سطح زیر کشت، کاهش تولید گندم و به تبع آن وارد کردن این محصول اساسی و استراتژیک از خارج کشور می‌شود؛ اقدامی که موجب گره زدن امنیت غذایی به خارج از مرزهای کشورمان می‌شود.

مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل و با هدف خودکفایی در محصولات اساسی و مورد نیاز کشور، اقدام به ارائه طرحی برای تشکیل «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» کرد. 2 فوریت این طرح با 178 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع 30 شهریورماه سال جاری تصویب شد. شنیده شدن صدای کشاورزان و اعطای حق رأی به آنها در تعیین قیمت خرید تضمینی، یکی از اولویت‌های تدوین این طرح بوده است.

به این ترتیب ترکیب شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، جهت خرید تضمینی تغییر کرد و به کشاورزان نیز حق رأی اعطا شد. در این راستا نمایندگان مجلس خواستار عضویت وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ۲ نفر کشاورز خبره، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بدون حق رأی در این شورا شدند.  همچنین در این طرح به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، معیارهایی جهت قیمت‌گذاری صحیح تعیین شده است.

از جمله این معیار‌ها می‌توان به در نظر گرفتن هزینه‏‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه موازنه داخل و خارج بخش کشاورزی و درنظر گرفتن آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران اشاره کرد. یکی دیگر از موارد اعتراض کشاورزان به نرخ خرید تضمینی دولت، تبعیضی است که از سوی دولت بین کشاورزان ایرانی و خارجی اعمال می‌شود.

کشاورزان معتقدند دولت برای خرید گندم، پول بیشتری به کشاورز خارجی می‌پردازد. مجلس در طرح جدید اصلاح قانون خرید تضمینی برای رفع این تبعیض و با هدف حمایت از کشاورز ایرانی، توجه به هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل‌و‌نقل، تعرفه‌‏های وارداتی، هزینه‏‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‏‌های مترتب بر واردات محصول مشابه را به عنوان معیارهایی برای قیمت‌گذاری توسط این شورا در نظر گرفته است. گفتنی است این طرح پس از تصویب در مجلس، جهت تأیید  به شورای نگهبان ارسال شده است.

پایان رانت فروش  خودرو

طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، طرح دیگری است که طی ماه‌های اخیر از سوی نمایندگان مطرح شده و هم اکنون در کمیسیون صنایع در حال بررسی است؛ طرحی که بیشتر ظرفیت خود را بر توزیع خودرو متمرکز کرده و تا حدودی حتی در کیفیت خودرو هم سکوت کرده است. این ترس وجود دارد که این طرح ادامه‌دهنده شرایط موجود صنعت خودرو باشد و صرفا در زمینه توزیع اصلاحاتی ایجاد کند. طرح خودرو به گفته گردآورندگان آن قرار است نحوه توزیع خودرو در بازار را اصلاح کند.

در این بین کارشناسان نظرات متفاوتی درباره این طرح دارند. موافقان، امتیازات این طرح را «شفافیت در هزینه‌های تولید»، «حذف واسطه‌گری»، «شفافیت در معاملات» و «شفافیت در قیمت پایه و نحوه قیمت‌گذاری» می‌دانند. از سویی مواردی چون «عدم اطمینان از تامین خودرو توسط خودروسازان برای عرضه در بورس»، «افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا» و «عدم کنترل قیمت» از عمده دلایل مخالفان این طرح است.

طرح تحول بازار و صنعت خودرو قرار است پس از اتمام بررسی‌های لازم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جهت تصویب به صحن علنی مجلس تقدیم شود. به گفته گردآورندگان، این طرح صنعت خودروسازی و معضلات مربوط به آن را به صورت جامع واکاوی و پس از آن راه‌حل‌های لازم را برای ساماندهی هر بخش ارائه کرده است. اصلاح وضعیت نامطلوب صنعت خودروسازی همواره دغدغه کارشناسان این حوزه بوده است. منتقدان کاستی‌های این صنعت را در «عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه»، «معضلات تولید» و «ایرادات توزیع» می‌دانند. نقطه کانونی این طرح، تمرکز بر اصلاح ایرادات موجود در نحوه توزیع محصولات خودروسازها و ارائه راهکاری مناسب برای فروش این محصولات است. عرضه خودروهای صفر در بورس کالا راهکاری است که در این طرح به منظور توزیع مناسب خودرو در بازار پیشنهاد شده است.

در همین حال رئیس شورای رقابت در رابطه با پیشنهاد ورود خودرو به بورس کالا برای قیمت‌گذاری و حل مشکل بازار خودرو از این طریق اظهار کرد: یکبار این موضوع در شورای رقابت مطرح شد اما رای نیاورد، به این دلیل که عرضه خودرو محدود و تقاضا بالاست، از این رو شاید مانند سایر کالاهایی که وارد بورس کالا می‌شوند، نتوان قیمت را کشف کرد و پاسخگو بود. رضا شیوا افزود: تا زمانی که شورا تشخیص ندهد خودرو می‌تواند وارد بورس شود، این موضوع امکان‌پذیر نیست، چرا که خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید شورای رقابت تعیین کند آیا می‌تواند وارد بورس شود یا خیر؟ وی این را هم گفت: مشکل ما عرضه است و تا زمانی که این مسأله حل نشود با ورود خودرو به بورس و افزایش تقاضا ممکن است قیمت‌هایی برای خودرو کشف شود که بالاتر از بهای تمام‌شده به اضافه سود منطقی یا دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت باشد؛ به هر حال تا زمانی که این مشکل وجود دارد، قیمت‌ها نیز بالاتر خواهد رفت.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/