تخلفات محرز وزارت اقتصادی در واگذاری ایران ایرتور/ جزئیات دو بدهی سنگین شرکت هواپیمایی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی برخی تخلفات محرز در واگذاری «ایران ایرتور» را برشمرد.

به گفته علیرضابیگی، وزارت اقتصاد تخلفات محرزی را در این واگذاری مرتکب شده و با عوام فریبی قصد توجیه این تخلفات را دارد.

نماینده مردم تبریز در این نامه از بدهی ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری ایران ایرتور بابت تعهدات به صندوق ذخیره ارزی و همچنین بدهی ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری بابت خرید هواپیمای بوئینگ به مؤسسه مالی و اعتباری کوثر (وابسته به وزارت دفاع) پرده برداشته است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای قوامی

معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام

احتراماً در پاسخ به مرقومه شماره ۱۱۶۲۶۷ /۱۷۲۹۱۳ /۹۳ /۱ مورخ ۱۳۹۹.۶.۳ جنابعالی پیرامون تخلفات محرز صورت گرفته در واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور مراتب ذیل اجمالا ً بیان می‌گردد:

۱ - بر اساس بند دوم ماده ۴ اساسنامه سازمان خصوصی سازی، سازمان مشارالیه وظیفه اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری (اموال عمومی) را دارد و وفق تبصره ذیل بند سوم همین ماده، واگذاری شرکت‌ها باید به گونه‌ای انجام شود که منافع عمومی حفظ شود. بر همین مبنا سازمان خصوصی سازی در مواردی که واگذاری‌ها ی انجام گرفته منجر به تضییع اموال عمومی گشته ذاتاً مکلف به طرح دعوی در مراجع ذیصلاح و احقاق حقوق دولت می‌باشد و حسب ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اختیاری برای هیات واگذاری در خصوص ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری، صلح و سازش یا استرداد دعاوی که در برخی موارد سبب نقض اصل ۱۳۹ قانون اساسی توسط آن هیات گردیده، پیش بینی نشده است.

۲ - قراردادهای دولتی اعم از اداری یا غیر اداری ازنظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی بوده و عدم رعایت تشریفات در این منجر به ابطال قرارداد می‌گردد. این تشریفات شامل دو مرحله قبل انعقاد و حین انعقاد می‌باشد. در اجرای این تشریفات مدیران دستگاه‌های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنها است و نماینده تنها واجد اختیاری است که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است در این قراردادها اصل بر آزادی اراده نیست زیرا ریاست غیر از مالکیت است. مزایده برگزارشده جهت واگذاری شرکت مورد بحث چنانکه در مرقومه ارسالی صراحتاً ً بیان شده به واسطه کسری رقم سپرده شرکت در مزایده با شرایط شرکت در مزایده مغایرت داشته وبه همین علت کمیسیون مزایده وفق قانون مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی (حاکم بر مزایده) اذن گشودن پاکت پیشنهاد فنی ومالی شرکت کننده در مزایده را نداشته وتصمیم کمیسیون مذکور برای ادامه و اعلام برنده اساساً مخالف قانون بوده است. جهت مزید استحضار خاطر نشان می‌سازد در جزء دوم بند ۳ -۱ دستورالعمل شرکت در مزایده که در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی قابل رویت است، به روشنی ذکر شده درصورت عدم واریز یا کسری رقم واریزی پاکت پیشنهاد قیمت گشوده نشده وعیناً به متقاضی مسترد می‌گردد. با مطالعه متن قانون مناقصات ودستور العمل مورد اشاره استثنایی به جهت ناچیز بودن یا معتنابه بودن مبلغ کسری سپرده که سبب قبولی عدم رعایت تشریفات مزایده توسط مزایده گرباشد مشاهده نمی‌شود لذا معامله انجام شده به دلیل رعایت نگردیدن تشریفات باطل است.

۳ - توجیه نماینده خریدار مبنی بر اینکه مبلغ سپرده واریزی به استناد ارقام منتشر شده از منابعی بجز سایت سازمان خصوصی سازی بوده است برای قانع کردن افرادی کاربرد دارد که با معاملات دولتی |آشنایی نداشته باشند زیرا شرکت کننده درمزایده ناگزیر از تکمیل اسناد مزایده وتسلیم آنها به سازمان خصوصی سازی در روز قبل از برگزاری مزایده بوده و دراین راستا مجبور به مطالعه اسناد و تطبیق مبلغ واریزی خود با شرایط مندرج در اسناد بوده است، لذا طرح مسائلی از این دست نه تنها پاسخگوی ایرادات مطروحه نمی‌باشد بلکه باعث بی اعتباری بیش از پیش سازمان خصوصی سازی خواهد گشت.

۴ - با عنایت به تبصره ذیل بند ب ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بیان نموده درصورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین ومقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است "قانون مناقصات حاکم بر قانون اجرای سیاست‌ها دانسته شده است. درهیچ فرازی از قانون مناقصات آورده نشده که در صورت وجود ایراد شکلی هنگام برگزاری مزایده، کمیسیون مزایده اجازه دارد با اعلام تنفس در برگزاری جلسه به مزایده گر امکان رفع ایراد شکلی را بدهد. درحقیقت اینگونه توجیهات بلا وجه صرفاً ً جنبه عوام فریبانه داشته وشایسته است دستگاه‌های عالیه دولتی به منظور حفظ اعتبار و جایگاه قانونی خود از ذکر چنین مطالبی که تنها منعکس کننده ذبح قانون به منظور جانبداری از اشخاص خاص است پرهیز نمایند.

۵ - درخصوص اظهار نظر بعمل آمده در مورد عدم محاسبه بهای ۵ فروند هواپیمای بوئینگ هدیه شده به خریدار لازم به ذکر است وجوه ابتیاع این هواپیماها ازمحل اخذ تسهیلات از موسسه مالی اعتباری کوثر که بخش قابل توجهی از آن متعلق به وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح بوده، تامین گردیده است. بدین ترتیب عدم محاسبه واخذ بهای این ناوگان هوایی باعث تضییع اموال دولت توسط سازمان خصوصی سازی شده است تسهیلات مذکور با روندی غیرمتعارف توسط موسسه مذکور مشکوک الوصول اعلام گردیده است. اصل تسهیلات اخذ شده بالغ بر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده که باید ظرف یک سال بازپرداخت می گردیده و عدم پرداخت آن تاکنون سبب شده مبالغ فوق بالغ بر ۶۳۰ میلیارد ریال گردد لیکن نکته جالب توجه آن است که ۱۶۶۰۰۰۰۰ دلاری که با اخذ این تسهیلات صرف پرداخت بهای این هواپیماها گشته با نرخ فعلی دلار سبب بهره مندی خریدار از سرمایه‌ای بیش از ۴,۰۰۰ میلیارد ریال گردیده درحالیکه تسهیلات مذکور کماکان به موسسه کوثر بازپرداخت نشده است.

۶ - طبق بند ۷ ماده ۱۲ قرارداد واگذاری شماره ۱۶۱۳۷ مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۴ خریدار شرکت مورد بحث مکلف به جایگزینی تضامین ۸۲۵۰۰۰۰۰ دلاری دریافتی آن شرکت که توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعهد گردیده بوده وباید نسبت به باز پرداخت اصل وسود وام مذکور اقدام می نموده است. به موجب ماده ۲۲۶ قانون مدنی اگر برای ایفای تعهد قراردادی مدتی معین نشود و اختیار موقع انجام دادن تعهد نیز با طلبکار نباشد، تعهد حال است وبی درنگ باید انجام شود ومتعهد نیز ضامن خسارت تاخیر است. با وجودی که قرارداد مورد بحث ظاهراً باید در تاریخ ۲۸ /۷ /۱۳۹۶ خاتمه یافته باشد، حداقل تا پایان سال ۱۳۹۸ جایگزینی تضامین و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات ۸۲۵۰۰۰۰۰ دلاری انجام نپذیرفته است، حال آنکه بر اساس نص صریح قانون این تعهد حال بوده است. درحال حاضر این سوال به ذهن متبادر می‌گردد که بازپرداخت این تسهیلات دلاری با چه نرخی تسعیر خواهد شد وسود و جریمه عدم پرداخت چگونه محاسبه شده است. با عنایت به اینکه در بند ۲ ماده ۸ قرارداد آمده است خریدار تعهد نموده با عدم ایفای هریک از تعهدات مندرج در قرارداد سازمان می‌تواند دیون وی را از بابت کلیه اقساط باقیمانده به دین حال تبدیل کرده ونسبت به تامین و وصول مطالبات سررسید شده حال شده اقدام نماید، آیا سازمان خصوصی سازی قادر است به این سوال پاسخ دهد که چگونه این بند قرارداد را اجرا نموده است؟ آیا علت خاصی وجود داشته که علیرغم تخلفات قراردادی خریدار از ضمانت اجرای پیش بینی شده در قرارداد استفاده نشده است؟ و...

چنانچه با ذکر موارد پیشتر گفته شده کماکان تخلفات صورت پذیرفته در این واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی ولزوم ابطال این معامله محرز نگردیده است، سایرتخلفات جالب توجه و آشکارکننده ماهیت فرایند انجام شده درصحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت آگاهی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وتنویر افکارعمومی به تفصیل شرح داده خواهد شد.

انتهای پیام/4141