یادداشت/ حسین نادیان*
کنکور بزرگ‌ترین حلقه تعارض منافع نظام آموزشی
با اتمام کنکور و حواشی زمان آن رسیده که در یک فضای آرام و منطقی به دنبال راهکار مناسب باشیم تا این معضل آموزشی حل شده و عدالت اجتماعی برقرار شود.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در رسانه‌ها عدم حذف کنکور بیشتر با کلیدواژه مافیای آموزشی کشور تطبیق داده می‌شود اما نکته اصلی این است که این مسئله به تعارض منافع نظام آموزشی گره خورده است. در ابتدا باید این نکته را یادآور شد که مسئله اصلی در برگزاری کنکور به سیاق فعلی، نمودِ آشکار تعارض منافع است و برگزاری کنکور در شرایط کرونایی یا لغو آن ربطی به موضوع موردنظر ندارد.
تعارض منافع موقعیتی است که در آن مدیر دولتی در موقعیتی قرار می‌گیرد که در دوراهی انتخاب میان منافع شخصی و منفعت عمومی قرار می‌گیرد. در این وضعیت ممکن است آن مسئول دچار فساد شود و منافع شخصی را بر منافع مردم ترجیح دهد.
براین اساس، تعارض منافع یکی از مهم‌ترین بسترهای وقوع فساد است. اما مهم‌تر از آن، نتیجه قطعی هر نوع تعارض منافعی ناکارآمدی نظام حکمرانی کشور است، حتی اگر به فساد منجر نشود.
فرایندهای خصوصی‌سازی نادرست مدارس و دانشگاه‌ها، عدم حذف کنکور و ناتوانی بسیاری از خانواده‌ها برای شرکت منصفانه در این رقابت، کاهش عمده کیفیت مدارس دولتی و غیره را نیز می‌توان پیامد تعارض منافع در نظام آموزشی دانست. برای مثال، نمی‌توان از مدیران آموزش‌وپرورش، که خود مدارس غیردولتی دارند، انتظار بهبود کیفیت مدارس دولتی را داشت درحالی‌که منافع آن‌ها در هدایت دانش آموزان به سمت مدارس غیردولتی است.
همچنین مسئولانی در صدر وزارت قرار دارند که خود متصدی دانشگاه غیردولتی یا مدارس غیرانتفاعی هستند. جالب اینجاست که وجود این مدارس و دانشگاه-های غیرانتفاعی به کنکور گره خورده است.
با بررسی قبولی در دانشگاه‌های برتر می‌توان بین موفقیت در کنکور با مدارس غیرانتفاعی رابطه مستقیمی برقرار کرد. این مسئله تداعی‌کننده این ضرب‌المثل است که هرچه پول بدهی آش می‌خوری! در نهایت نابرابری موجود در نظام آموزشی باعث می‌شود تا ثروتمندان، فرزندان خود را به مدارس خصوصی بفرستند و این مسئله آینده فرزندانشان را با موفقیت در کنکور تضمین می‌نماید. این مکانیسم نابرابری‌های اجتماعی را تثبیت و امکان جابجایی طبقاتی فقرا را کمرنگ می‌کند.
وقتی‌که صداوسیما در ساعات پرمخاطب به تبلیغ کتاب‌های تست کنکور می‌پردازد و درصدی از فروش آن را صاحب می‌شود. یا با نمایش عکس و فیلم رتبه‌های برتر کنکور و حضور فلان مدرس تست کنکور هزینه گزاف طلب می‌کند نمی‌توان از صداوسیما انتظار آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها را داشت.
اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و افراد مستقل هم با وجود انواع مانع‌تراشی‌های ذی‌نفعان ممکن نیست چون این‌ها کم مخاطب‌اند. اگر هم گاهی در جامعه نفوذ پیدا کرده‌اند بیشتر از آن جهت است که جامعه از ناکارآمدی موجود به ستوه آمده است.
وقتی یک کتاب فیزیک حدود 10 تا 15 هزار تومان قیمت دارد اما برای خرید یک کتاب تست فیزیک باید حداقل 100 هزار تومان هزینه کرد، صنعت چاپ و نشر کتاب هم از این وضعیت منفعت می‌برد و ناشران در بحران رکود موجود می‌توانند هزینه‌هایشان را جبران کنند.
با آن که کتاب‌های درسی منبع اصلی کنکور ذکر می‌شوند ولی این کتاب‌ها به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند مهارت تست‌زنی دانش‌آموز را تقویت کنند. حتی دبیران طراح سؤال کنکور نیز همواره مؤلف کتاب‌های تست هستند.
به نظر می‌رسد با حذف کنکور بزرگ‌ترین آسیب را سازمان سنجش به‌عنوان متولی اصلی برگزاری کنکورهای مختلف خواهد خورد چراکه فارغ از درآمدزایی از ثبت‌نام در این آزمون‌ها، سازمان سنجش کارکرد و نقش خود را از دست می‌دهد.
همچنین این سازمان برای آمادگی دانش آموزان کنکورهای مشابهی برگزار می‌کند، مشاوره می‌دهد، کتاب تست منتشر می‌کند که نمی‌تواند از این منبع درآمدی چشم-پوشی کند.
راهکارهای حذف کنکور هم هیچ‌گاه به‌طورجدی از طرف نهادهای مسئول پیگیری نشده است و هرکدام توپ را به زمین دیگری انداخته و برای حذف کنکور شرط و شروط خاصی تعیین کرده‌اند! انکار مافیای کنکور از سوی مقامات مربوطه هم دردی دوا نمی‌کند و تنها توجیه وضع موجود و پاک کردن صورت مسئله است.
راه‌حل‌های فعلی طرح شده ازجمله جایگزینی سوابق تحصیلی هم با وجود انباشت نمره‌های مساوی حذف کامل کنکور را ناممکن کرده است. به‌عنوان مثال، طبق گفته رئیس سازمان سنجش در گروه آزمایشی علوم تجربی در سال 97، از میان 593 هزار داوطلب 27 هزار نفر معدل بالای 19.75 داشته‌اند، درحالی‌که کل ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه‌ها به هشت هزار نفر هم نمی‌رسد.
ولی می‌توان ظرفیت رشته‌های پر متقاضی را افزایش داد تا تب رسیدن به این رشته‌ها برای کسب سود و ثروت از بین برود. جالب اینجاست که تعارض منافع پزشکان حاضر در وزارت بهداشت و نهادهای تصمیم‌گیرنده دیگر مانع اصلی افزایش ظرفیت این رشته‌های پر متقاضی طی سال‌های اخیر بوده است.
رؤیای پزشک شدن به حدی است که حتی دانشجوی سال سوم مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف از ادامه تحصیل انصراف می‌دهد تا در کنکور پزشکی شرکت کند.
راه‌حل دیگر این است که علاوه بر لحاظ سوابق تحصیلی، چندین نوبت در سال آزمونی از دروس عمومی و اختصاصی برگزار شود که از این طریق داوطلبان فرصت بیشتری برای اخذ بهترین نمره پیدا کنند.
حتی می‌توان پوشش سوابق تحصیلی را در طول دوره‌های بیشتری گسترش داد. با این وجود، شاهد هستیم که طبق مصوبه سال 92 قانون سنجش و پذیرش دانشجو، مجری قانون می‌توانست در اولین سال اجرای قانون ضریب سابقه تحصیلی را به میزان دوسوم (66.7 درصد) افزایش دهد اما تمایلی به این کار نداشته و تاکنون حاضر نشده حتی یک درصد از ضریب ۱۰۰ درصدی کنکور بکاهد و به ضریب سابقه تحصیلی بیفزاید.
حتی تأثیر سوابق تحصیلی به‌صورت تأثیر مثبت اعمال می‌شود. بدین معنا که تأثیر سوابق تحصیلی در صورتی اعمال می‌شود که رتبه نهایی کنکور را ارتقا دهد و اگر اعمال معدل تحصیلی در رتبه کنکور تأثیر منفی داشت آن را در نظر نمی‌گیرند. درواقع، سوابق تحصیلی را می‌توان به‌طورکلی نادیده گرفت.
شاید بتوان با مطالعه روش‌های برگزاری آزمون در دیگر کشورها، راه‌حل‌های دیگری همچون جایگزینی امتحانات محلی هر دانشگاه به‌جای کنکور را در نظر گرفت. هرچند این راه‌حل نیز ممکن است تعارض منافع اساتید دانشگاه را موجب شود و با قبولی دانشجویانی که قرابت نزدیکی با هیئت علمی‌ها دارند این طرح نیز به بن‌بست بخورد.
چنانچه وجود این مشکل در قبولی مقطع دکتری در سالیان گذشته سبب شد که کنکور دکتری نقش پررنگ‌تری در قبولی دانشجویان پیدا کند. تعارض منافع اساتید دانشگاه به همین‌جا ختم نمی‌شود و از سال ۹۳ تا ۹۷، ۷ هزار و ۱۹۴ داوطلب با سهمیه خانواده هیئت علمی انتقالی یا تغییر رشته گرفته‌اند و این در حالی است که در همین مدت، یک هزار و ۳۵۸ نفر با سهمیه خانواده شهدا وارد دانشگاه شده‌اند. بنابراین، قبل از انجام هر طرح جایگزین کنکور لازم است معضل تعارض منافع حل شود.
در شرایط فعلی، پیروز میدان کنکور نه دانش‌آموزان هستند، نه آموزش‌وپرورش و نه آموزش عالی کشور، بلکه فعلاً سود کنکور به جیب مؤسسات آموزشی خصوصی و پیوند خوردگان با آن‌ها می‌رود.
انتهای پیام/4040/
انتهای پیام/
