از تذکرات مکرر رهبرانقلاب تا بیمیلی دولت برای اصلاح ساختاری بودجه/ آیا اصلاح بودجه ۱۴۰۰ هم ناکام خواهد ماند؟
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش تحریمها و تشدید آنها موجب شد تا صادرات نفت برای ایران دشوارتر شود که آمارهای صادرات نفت ایران نیز نشان میدهد که با گذشت زمان میزان صادرات نفت نیز به کمترین میزان خود رسیده است. این موضوع موجب شد تا در دو سال اخیر اصلاح ساختار بودجه به یک ضرورت و الزام برای کشور تبدیل شود.
رهبر انقلاب از سال ۹۷ اصلاح ساختار بودجه را به مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس ابلاغ کردند تا این موضوع به یک الزام برای مدیران دولت و نمایندگان مجلس تبدیل شود اما با گذشت زمان دولت نسبت به اجرای ساختار بودجه ۹۸ بیمیلی نشان داد و آن را به بودجه ۹۹ موکول کرد.
سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۸ دو مرتبه از برنامه اصلاح ساختاری بودجه رونمایی کرد که حاوی نقاط مثبت و منفی در زمینه اصلاح ساختار بودجه بود با این حال زمانیکه سازمان برنامه و بودجه، جزئیات بودجه سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد، اثر بسیار کمی از سیاستهای اصلاح ساختاری در این برنامه دیده میشد به نحوی که بودجه همچنان غیرواقعی و وابسته به نفت بسته شده بود. طبق پیشبینی سازمان برنامه و همچنین تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دولت ملزم شد تا روزانه یک میلیون بشکه نفت را بفروش برساند؛ اما بهوضوح این مسئله برای سال ۹۹ قابل تحقق نبود؛ زیرا در بهترین روزهای سال ۹۸ وزارت توانسته بود روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه را صادر کند.
با این حال نمایندگان پس از نزدیک به ۳ ماه بررسی بودجه ۹۹ را به اتمام رساندند و اما نتوانستند اثر قابل توجهی را بر بودجه بگذارند و تقریبا همان بودجه ارائه شده توسط دولت، به تصویب رسید.
در روزهای اخیر نیز ستاد بودجه سال ۱۴۰۰در سازمان برنامه و بودجه با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده تا روند تدوین بودجه را آغاز کند. در ۵ ماهی که از سال ۹۹ گذشته اتفاقات رخ داده در اقتصاد کشور نتیجه مشکلات ساختاری بودجه است که موجب تشدید روند خلق نقدینگی و بازگشت روند صعودی تورم به اقتصاد کشور شده است.
رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خود با هیئت دولت که در هفته دولت برگزار شد مجدد موضوع اصلاح ساختار بودجه را یادآوری کردند و از دولت خواستند تا نسبت به تحقق این موضوع اهتمام داشته باشند.
اصلاح ساختار بودجه چه الزاماتی دارد؟
مهمترین اولویتی که در سالهای اخیر به عنوانی اصلیترین جزء اصلاح ساختار بودجه مطرح شده، حذف اثرگذاری نفت در بودجه کل کشور بوده که در دولتهای مختلف نیز این موضوع دنبال شده اما در زمانهای مختلف موکول به آینده شده و محقق نشده است.
یکی از دلایل عدم حذف نفت از بودجه، نبود راهکارهای جایگزین برای جبران درآمد ناشی از حذف درآمدهای نفتی از بودجه بوده است. این موضوع در سالهای اخیر رفع شده و مکرر کارشناسان، مراکز علمی و پژوهشی راههایی را برای جبران درآمد ناشی از حذف نفت از بودجه ۹۹ بیان کردهاند.
جمعبندی راهکارهای حذف نفت از بودجه نشان میدهد که در ابتدا لازم است که کسری بودجه جبران شود که مهمترین اصل آن اصلاح ساختار مالیاتی و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی مانند حذف معافیتهای غیرضروری و وضع پایههای مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات برخانههای خالی و مالیات مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه است. یکی از راهکارهایی که میتواند در این زمینه موثر باشد تسریع در اجرای مالیات بر مجموع درآمد بوده که از این طریق میتوان درآمدهای پایداری را برای دولت ایجاد کرد. پیشبینی میشود که اجرای این راهکار میتواند نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را عاید کشور کند که تاکنون استفاده از آن مغفول مانده است.
مولدسازی داراییهای دولت نیز از راهکارهای دیگری است که میتواند به دولت کمک کند تا در کوتاه مدت درآمدهای پایداری را برای خود ایجاد کند.
دو راهکار اصلاح ساختار مالیاتی و مولدسازی داراییهای دولت نیازمند عزم جدی دولت در اصلاح ساختار بودجه است. در حال حاضر بخش کوچکی از روند اصلاح ساختار مالیاتی انجام شده و روند ایجاد برخی از پایههای جدید مالیاتی طی شده اما مولدسازی داراییهای دولتی به نظر میرسد به فروش سهام شرکتها ختم شده است.
در بهمن ماه سال گذشته آییننامه مولدسازی داراییهای دولتی منتشر شد اما هیچ خبر و گزارشی تاکنون از نتایج و روند اجرای آن منتشر نشده است. علت اصلی این اتفاق نیز ساختارمند نبودن و نبود راهکارهای شفاف برای تحقق این بخش از درآمدهای دولت است که به نظر میرسد دولت در حل این مسئله نیز ناموفق خواهد بود.
انتهای پیام/۴۱۴۱/پ