آنا گزارش می‌دهد؛
تعارض منافع در نظام پزشکی علت ناکارآمدی نظام سلامت است/ فرار روبه‌جلوی پزشکان با مغالطه‌کاری
اعضای سازمان نظام پزشکی یا همان صنف پزشکی با انتخاب جامعه پزشکان کشور بر مسند قدرت می‌نشینند اما حقوق حاکمیتی کشور در حوزه قضاوت درباره پرونده‌های قضائی پزشکان و نظارت بر امور آن‌ها را هم بر عهده دارند.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-محمودرضا زارع؛ تعارض منافع در نظام تصمیم‌گیری امر شایع و فراگیری است و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر، این موضوع همچنان یکی از بسترهای وقوع فساد ارزیابی میشود. موضوعی که آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضا در جلسه خود در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت به آن چنین اشاره داشت: «در هر جا که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی میشود، تعارض منافعی وجود دارد؛ اما عدالت نباید تحت‌الشعاع منافع قرار بگیرد.»
نظام سلامت کشور به‌طور عام و کمیسیون بهداشت مجلس به‌عنوان قاعده گذار نظام سلامت به‌طور خاص در تسلط کامل مهم‌ترین افراد ذینفع یعنی جامعه پزشکی قرار دارد. یک محاسبه ساده از تعداد پزشکان حاضر در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سلامت کشور و مرور برخی از موارد مغفول مانده از اسناد بالادستی نظام سلامت ازجمله پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده، گایدلاینها، اولویت پیشگیری بر درمان، اصلاح نظام پرداخت، تمام‌وقتی پزشکان و کارآمد سازی بیمارستان‌های دولتی و... ما را به این نتیجه می‌رساند که اصلاح روندها و رویه‌های موجود بدون حل تعارض منافع نظام سلامت امکان‌پذیر نیست.
درواقع، با ادامه رویه ناصحیح قبل از انقلاب در انتخاب پزشکان برای سیاست‌گذاری عرصه سلامت باید شاهد نادیده گرفته شدن سلامت عمومی جامعه، منافع مردم و حتی پرستاران و دیگر کادر درمانی به خاطر منافع صنف پزشکان باشیم. این در حالی است که در کشورهای مختلف حوزه سیاست‌گذاری و اجرا در نظام سلامت تفکیک‌شده و کمتر کشوری حاضر است مسئولین حوزه بهداشت خود را از میان پزشکان یا افراد ذی نفو آن انتخاب نماید. در واقع، هنوز جایگاه دانشآموختگان سیاست‌گذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت برای کارآمد سازی نظام موجود به‌خوبی شناخته نشده و ناکارآمدیهای موجود در مدیریت کرونا نیز این مسأله را بر همگان آشکار کرده است.
فرار روبه‌جلوی پزشکان با مغالطه پهلوان‌پنبه
تعارض منافع وزیر بهداشت در جلسه رأی اعتماد به آقای قاضی‌زاده هاشمی در سال 96 نیز به‌طورجدی مطرح شده بود. آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی نیز این‌طور پاسخ داده بودند:
"در مورد تعارض منافع مطلبی را فرمودند که در اینجا هم آمده، معنایش این است که شما در بخش بهداشت و درمان یک مهندس بگذارید، در وزارت دادگستری یک پزشک بگذارید، در راه و ساختمان یک متخصص علوم سیاسی بگذارید و در وزارت امور خارجه به همچنین. مهم این است که شما دقت کنید که فساد اتفاق نیفتد. بالاخره شما وزارت راه و شهرسازی را باید بدهید دست یک مهندس راه و شهرسازی. علوم سیاسی یا صنعت را باید بدهید دست همان فرد. در همین مطالبی که مخالفین محترم فرمودند از شایسته‌سالاری اسم بردند. شایسته‌سالاری به معنای این هست که هرکسی در جای خودش با تخصص خودش."
هرچند این پاسخ نمایندگان را قانع کرد و با 253 رأی موافق، 18 مخالف و 14 رأی ممتنع توانست رتبه دوم آراء را در میان وزرای پیشنهادی از آن خود کند. چراکه استدلال ایشان در مقدمات و نتیجه‌گیری درست بوده است اما پاسخ ایشان نوعی مغالطه و پاسخ به یک سؤال دیگر است که ایشان با جواب دادن به آن، صورت‌مسئله را پاک‌کرده‌اند. سؤال این نیست که آیا برای وزارت بهداشت و مدیریت نظام سلامت شخص متخصص به آن حوزه گمارده نشود، که جواب آن کاملاً مشخص است. سؤال این است چگونه از مقدمات فساد و رانت ناشی از تعارض منافع جلوگیری کرد. ایشان به وجود تعارض منافع بین مالکیت و سهام‌داری در بخش خصوصی و داشتن مسئولیت در بخش عمومی پاسخ ندادند و برای خود یک پهلوان‌پنبه ساختند و آن پهلوان‌پنبه را شکست دادند!
از سوی دیگر، در پشت این نحوه استدلال این منطق نهفته است که باید یک پزشک بر مدیریت نظام سلامت قرار بگیرد تا شایسته‌سالاری حکمفرما شود. این مسئله که سایر کادر درمانی و بهداشتی در نظام تصمیم‌گیری سلامت کشور نقش ندارند نه‌تنها مغایر اصل شایسته‌سالاری که ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است. اگر به دانشآموختگان سیاست‌گذاری، مدیریت، اقتصاد و بودجه‌ریزی سلامت اعتمادی نداریم حداقل بدنه درمانی و بهداشتی کشور را جهت تصمیم‌گیری سلامت بپذیریم.
تعارض منافع در جای‌جای نظام سلامت حس میشود!
مسئله تعارض منافع پزشکان در دیگر نهادهای سلامت کشور به‌طور آشکارتری ادامه دارد. اعضای سازمان نظام پزشکی یا همان صنف پزشکی با انتخاب جامعه پزشکان کشور بر مسند قدرت می‌نشینند اما حقوق حاکمیتی کشور در حوزه قضاوت درباره پرونده‌های قضائی پزشکان و نظارت بر امور آن‌ها را هم بر عهده دارند. در سال 83 با واگذاری حق تعرفه گذاری بخش خصوصی به این سازمان توسط مجلس شاهد افزایش چند صد برابری تعرفه درمانی بخش خصوصی طی چند سال بودیم که نهایتاً با دخالت دوباره مجلس این مسئله به سابق بازگشت. هیچ‌کدام از اصناف کشور چنین اختیارات حاکمیتی را تاکنون در اختیار نداشته و بااین‌حال، این صنف به‌عنوان تافته جدا بافته از دیگر اصناف همواره ساز ناکوک می‌زند. کارشکنی‌های این سازمان در مواردی همچون مالیات صنف پزشکی و استنکاف از ثبت‌نام این صنف در سامانه salamat.gov.ir برای شروع فعالیت‌ها بعد از دوران قرنطینه یا در آخرین مورد مخالفت و کارشکنی با تعرفه‌های سال 99 موجب تعجب همگان شده است. مقایسه پرداختی پزشکان با حقوق کارگران که در شورای عالی کار حداقل دستمزدشان هم مطابق قانون نادیده گرفته میشود جای بسی تأمل و تفکر دارد!
اما مهم‌تر از همه این‌ها، سایه سنگین پزشکان در کمیسیون بهداشت مجلس است به‌گونه‌ای که در سه دوره قبل تنها دو نفر غیرپزشک در این کمیسیون عضو بوده‌اند. در دوره فعلی نیز از میان 20 نفر عضو این کمیسیون 14 نماینده پزشک هستند که نشان از عزم مجلس برای رفع تعارض منافع موجود در این کمیسیون دارد.
تعارض منافع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم به گونه ای بوده است که طرح افزایش ظرفیت پزشکی با اکثریت آراء-تنها یک موافق-در این کمیسیون رد شد، در حالی که سرانه پزشکی کشور از میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است. به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2018، ایران در جایگاه 85 جهان و در میان 24 کشور منطقه نیز پایین‌تر از فلسطین، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، عربستان سعودی و لبنان در جایگاه هیجدهم قرار دارد. محاسبات نشان می‌دهد با ادامه روند موجود بیش از 20 سال نیاز است که تعداد پزشک ما به سرانه میانگین جهانی برسد.
راه‌حل تعارض منافع در نظام سلامت و کمیسیون بهداشت
برای مدیریت تعارض منافع در کمیسیون بهداشت مجلس، لازم است نمایندگان متقاضی نسبت به موارد زیر به‌طور شفاف عمل نمایند تا بنا به گفته آیت‌الله رئیسی عدالت تحت‌الشعاع منافع قرار نگیرد. درواقع، شخصی که مسئولیتی در بخش دولتی و نظام تصمیم‌گیری در مجلس دارد:
1- نباید بتواند هم‌زمان شغل مرتبط در بخش خصوصی و NGO ها داشته باشد
2- نباید خود و خانواده یا بستگان مالکیت یا سهام‌داری در بخش خصوصی داشته باشد
3- نباید اجازه فعاليت شغلي در بخش خصوصي یا NGO ها پس از ترك مشاغل حاكميتي داشته باشد
4-نباید در تصمیم‌گیری در شرايط تعارض منافع مشارکت داشته باشد(سلب حق رأی فرد موردنظر در مورد آن تصميم یا ممانعت از حضور او در جلسه تصمیم‌گیری)
5- در صورت مالکیت در بخش خصوصی نباید مدیریت سهام ایشان تحت کارگزاری خودشان قرار داشته باشد(سپردن مديريت سهام ايشان به يک كارگزار ناشناس)
6- نباید در اقرار به وجود تعارض منافع و اعلام عمومی آن مخفی‌کاری صورت بگیرد(اعلام عمومی وجود منافع شخصي در زمان تصمیم‌گیری و رأی‌گیری یا در هنگام ارائه مشاوره سیاستي)
حسین نادیان
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/
