توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
آنا گزارش می‌دهد؛
چگونه باید با تجملگرایی مقابله کرد؟/ تناقض آشکار ادعای مردمی بودن مسئولان و استفاده از اموال لاکچری!
ضروری است که در امر مقابله با فساد، اشرافیت، حقوق‌های نجومی برخی مسئولان؛ مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دیوان محاسبات، دستگاه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر دولت عزم خود را به کار بگیرند و با هم همکاری سازنده داشته باشند.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری جزء لاینفک آرمان‌های انقلاب اسلامی است که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر روی این دو موضوع تأکید مکرر کرده‌اند و تمام مسئولان نظام را اعم از لشکری و کشوری به این دو اصل مهم توصیه کرده‌اند، اما متأسفانه در میان مسئولان هستند کسانی که به دو اصل ساده‌زیستی و اشرافی‌گری پایبند نیستند و در دوره مسئولیت خود بیش از اینکه در فکر خدمت باشند، در فکر مال‌اندوزی و ارتقای جایگاه مسئولیتی خود هستند.
صاحب‌نظران و کارشناسان سیاسی معتقدند فساد و اشرافی‌گری دو عنصر مهم در وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی در جوامع درحال‌توسعه محسوب می‌شوند؛ زیرا فاصله طبقاتی در این جوامع به‌شدت زیاد است و بخش قابل‌توجهی از شهروندان متعلق به طبقه متوسط یا پایین‌تر از آن هستند، پس در این جوامع دولت‌ها موظف هستند که عوامل محرک فاصله طبقاتی و شکاف اجتماعی را مهار و با آن‌ها مقابله کنند که مبارزه جدی با فساد، رانت‌خواری، اشرافی‌گری و تجملگرایی بخشی از اقدامات مهمی محسوب می‌شوند که دولت می‌تواند در دستورکار خود قرار دهد.
متأسفانه دولت فعلی و دولت‌های گذشته، در امر مقابله با اشرافی‌گری و فساد خیلی موفق عمل نکردند و هرگاه دستگاه قضا به مقوله مبارزه با فساد، اشرافی‌گری و شفافیت ورود کرده، با مانع‌تراشی دولت، مسئولان دولتی و از همه مهمترین نفوذی‌های مواجه شده است که البته بنا به گفته کارشناسان مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قوه قضائیه در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی جدیت بیشتری در مبارزه با فساد و تجملگرایی داشته است، هرچند این اقدامات کافی نیست و باید گسترش یابد، اما همین‌قدر هم موجب افزایش امید و انگیزه اجتماعی شده است.
سخنان تأمل‌برانگیز سید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص استفاده شخصی برخی مسئولان از املاک متعلق به این بنیاد، نشان می‌دهد که متأسفانه برخی مسئولان نفع شخصی و حزبی را برتر از نفع عمومی و آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌دانند. البته ناگفته نماند اکثر افرادی که فتاح از آن‌ها نام برد در بیانیه‌های جداگانه توضیحاتی ارائه کردند ولی اصل ماجرا در استفاده از اماکن لاکچری با دوره زمان طاغوت در قاموس حکمرانی امام و رهبری نمی‌گنجد.
جامعه‌شناسان سیاسی و تحلیل‌گران مسائل ایران، ضمن تأکید براین موضوع که برخی از مسئولان نظام با گذر زمان از خلقیات و روحیات انقلابی فاصله گرفته‌اند، می‌گویند عدم توجه به گردش نخبگان و ماندگاری برخی مسئولان در مسئولیت‌های مهم، به‌مرورزمان منجر به افزایش روحیه ثروت‌اندوزی و اشرافی‌گری در آن‌ها شده است.
حسین کنعانی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، پرهیز از اشرافی‌گری را در شرایط فعلی مهم و واجب توصیف کرد و گفت: «هر شخصی که مسئولیتی را می‌پذیرد نباید فکر کند که این مسئولیت، شغلی برای کسب درآمد است، بلکه فرصتی برای خدمت به حساب می‌آید.»
دبیرکل حزب سبز ایران با بیان اینکه مسئولان باید خود را در بطن جامعه قرار دهند و با مشکلات مردم در ارتباط باشند، تصریح کرد: «مسئولی که کاخ‌نشین است و در ناز و نعمت باشد، موجب شکاف میان آن‌ها و مردم خواهد شد. مسئولان باید هم‌تراز مردم عادی زندگی کنند؛ در غیر این صورت مسئولیت به شغلی برای آن‌ها تبدیل خواهد شد.»
همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین حسین ابراهیمی در همین رابطه به خبرنگار آنا می‌گوید: «زندگی اشرافی و تجمل‌گرایانه نه به نفع مسئولان است و نه به نفع نظام». همچنین او توصیه می‌کند که «مسئولان باید زندگی متعادل، ارزشی و به دور از افراط‌وتفریط داشته باشند تا موجب حسرت مردم نشوند.»
بر اساس این گزارش؛ انقلاب اسلامی، انقلاب مستضعفان است و باید تمام تلاش و همت مسئولان بر این اصل باشد که وضعیت مستضعفان بهبود یابد تا نیازهای اولیه زندگی آن‌ها به‌راحتی و بدون نیاز به کمک‌های دولتی و عام‌المنفعه تأمین شود، اما اگر مسئولان در سودای قدرت، تجملگرایی و زندگی به سبک غربی باشند و نیز از مفاهیم و آرمان‌های انقلاب اسلامی فاصله بگیرند، قشر مستضعف و متوسط جامعه معترض این وضعیت خواهند شد؛ بنابراین روحیه تجملگرایی برخی مسئولان ارشد نظام، ظلم بزرگی به جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که جبران آن بسیار سخت خواهد بود.
ضروری است که در امر مقابله با فساد، اشرافیت، حقوق‌های نجومی برخی مسئولان اقدام جدی صورت گیرد که در این خصوص مجلس شورای اسلامی (از طریق مصوبات مربوطه»، قوه قضائیه (از طریق افشاگری)، دیوان محاسبات، دستگاه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر دولت عزم خود را به کار بگیرند و همکاری سازنده داشته باشند.
انتهای پیام/4079/پ
انتهای پیام/
