لزوم تدوین طرحی جامع برای بهبود بازار مسکن/ چرا اتکا به دریافت مالیات از خانههای خالی درد مسکن را تسکین نمیکند؟
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سه شنبه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح ماده 54 قانون مالیات مستقیم به تصویب رساندند که طی آن قرار است قواعد سختگیرانهتری نسبت به دریافت مالیات از خانههای خالی وضع شود. بر اساس این طرح خانههایی که خالی شناسایی شوند، مشمول مالیاتی معادل مالیات بر درآمد اجاره به صورت ماهانه و بدون لحاظ هزینهها و استهلاک صدر ماده 53 خواهند شد که طبق آن سال اول معادل 5 برابر مالیات متعلقه و سال دوم معادل 10 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد 15 برابر مالیات متعلقه به عنوان مالیات بر خانه خالی از مالکان دریافت خواهد شد.
شفافیت معاملات مسکن مهمترین نتیجه طرح مجلس
یکی از ویژگیهای مهم طرح مصوب مجلس افزایش شفافیت در معاملات مسکن است که طبق این قانون قرار شده تا مالکان، تمامی واحدهای مسکونی خود را به صورت خوداظهاری ظرف دو ماه در سامانه ملی املاک ثبت کنند. این اتفاق با توجه به ضمانتهایی اجرایی که گذاشته شده امکان شناسایی واحدهای مسکونی احتکارشده را افزایش خواهد داد. علاوه بر این بسیاری از افرادی که تاکنون واحدهای مسکونی خود را به صورت غیررسمی اجاره دادند، ملزم به ثبت و رسمی کردن معامله خود خواهند شد. همین اقدام به واقعیسازی تعداد واحدهای مسکن خالی نیز کمک بسیاری خواهد کرد.
ضرورت اجرای طرح جامع کنترل قیمت مسکن
با این وجود یکی از نکاتی که لازم است در سیاستگذاری مسکن به آن توجه شود ضرورت نگاه جامع به مشکلات این بخش اقتصاد کشور است درحال حاضر بخش مسکن از کمبود شدید واحدهای ساخته شده رنج میبرد. بر اساس گزارش طرح جامع مسکن، در 40 سال اخیر کشور با عقبافتادگی 4/1 میلیون واحدی در تولید مسکن روبرو بوده که از اصلیترین علل تبدیل خانه از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای است. احتکار صورتگرفته نیز به مشکل کمبود مسکن در بازار رهن و اجاره و خرید و فروش نیز افزوده که نتیجه آن در تلاطمها و جهش قیمتهای بازار مسکن بهخوبی نمایان شده است. در شرایط فعلی مالیات بر خانه خالی تنها میتواند احتکار را برای صاحبان آن هزینهدارتر کند و تا حدودی به افزایش در عرضه مسکن کمک خواهد کرد.
با این حال برای کنترل جهش قیمتی در خرید و فروشهای بازار مسکن، لازم است تا موضوع دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن اجرایی گردد؛ زیرا تلاطمهای قیمتی و افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور، در کنار افزایش تقاضاهای سوداگرانه موجب جهشهای مقطعی در قیمت مسکن شده که دریافت مالیات بر عایدی مسکن میتواند تقاضای سوداگرانه را در بازار کاهش دهد.
عنصر دیگر بازار مسکن افزایش ساخت و تولید مسکن در کشور است؛ تنها نمونه موفقی که به لحاظ عرضه خانه توانسته بازار را بهبود دهد، اجرای مسکن مهر بوده که موجب تولید نزدیک به دو میلیون واحد مسکن شد. اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی به بهانههای واهی، اجرای این طرح را ادامه ندادند. آمارها نیز نشان میدهد همزمان با تشدید قیمت مسکن در سالهای اخیر تولید مسکن شدیداً روند نزولی داشته به نحوی که در سال98 تنها حدود 350 هزار منزل وارد چرخه اقتصاد کشور شده است.
در این صورت لازم است تا دولت به موازات اجرای مالیات بر خانه خالی و مالیات بر عایدی سرمایه طرحهای انبوهسازی مسکن را اجرایی کند. همچنین مجلس نیز با استفاده از طرحهای جدید میتواند اجرای طرح ساخت انبوه مسکن مشابه مسکن مهر را تصویب و دولت را ملزم به اجرای آن نماید. گرچه ممکن است دولت با این گونه روشی مقابله نماید اما میتواند دولت را ملزم به پیشبرد طرحهای تولید مسکن کند.
به نظر میرسد پس از اجرای گام نخست افزایش عرضه مسکن باید به سرعت گامهای بعدی یعنی کنترل سوداگری و افزایش تولید مسکن نیز اجرایی شود تا بازار مسکن به صورت حقیقی کنترل شود.
انتهای پیام/4141/پ
انتهای پیام/