یادداشت/ غلامرضا انبارلویی؛
راستی‌آزمایی درآمدهای عمومی
غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: اقتصاد بدون نفت، بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بدون احتساب خام‌فروشی نفت و گاز و تمسك به منابع داخلی تأمین اعتبار برای بودجه عمومی دولت در شرایط امروز كه با تحریم‌های همه‌جانبه پسابرجام روبه‌رو هستیم، باید در دستوركار دولت به عنوان لایحه‌نویس بودجه و مجلس به عنوان تصویب‌كننده بودجه و شورای نگهبان به عنوان تأییدكننده قانون بودجه كل كشور باشد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: اقتصاد بدون نفت، بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بدون احتساب خام‌فروشی نفت و گاز و تمسك به منابع داخلی تأمین اعتبار برای بودجه عمومی دولت در شرایط امروز كه با تحریم‌های همه‌جانبه پسابرجام روبه‌رو هستیم، باید در دستوركار دولت به عنوان لایحه‌نویس بودجه و مجلس به عنوان تصویب‌كننده بودجه و شورای نگهبان به عنوان تأییدكننده قانون بودجه كل كشور باشد.
آیا شورای ۶نفره حقوقدان و شورای ۶نفره فقهای نگهبان قانون اساسی در ۴ سال آتی به این مهم توجه خواهند كرد ؟ بنا به سنت سنواتی چون مفاد بودجه را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص نمی‌دهند، بر كل ارقام و اعداد آن مهر تأیید خواهند زد.
در سلسله مقالات راقم این سطور پیوسته تأكید شده كه بودجه یعنی منابع و مصارف و پرسش كلیدی آن است آیا همه منابع تأمین اعتبار در بودجه كل كشور تقویم و تسجیل می‌شوند؟ چه تضمینی وجود دارد كه این منابع فقط بخشی از منابع موجود نباشد؟
پاسخ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد كه هر گونه كاهش تقویم منابع به مصارف به زبان ساده یعنی كسر بودجه تلقی می‌شود. توجه و تدقیق به مراتب ذیل بیانگر وجود مسیرهای بحرانی در تدوین و تقویم و تسجیل درآمد برخی از دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ظرفیت‌های درآمدی خود می‌باشد.
۱- با رجوع به جدول شماره ۵ قانون بودجه كه جزء لاینفک مجموعه چندجلدی بودجه كل كشور است، درآمد حاصل از حق مالكیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۸ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بوده است.(۱)
۲- در همین ارتباط درآمد حاصل از مالكیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و حق امتیاز شبكه و جریمه عدم تعهد كه دستگاه وصول‌كننده آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیر نظر وزارتخانه مذكور است مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۶۰ریال بوده است.(۲)
۳- پرسش از اركان دیوان محاسبات به عنوان روایتگر گزارش تفریغ این است آیا در تفریغ درآمدهای فوق به ارقام محاسبه‌شده توسط حسابرسان خبره رسیده‌اند یا به گزارش اعلام‌شده توسط مدیران دستگاه اجرایی اكتفا نموده‌اند؟ و از همه مهم‌تر آیا رقم پیشبینیشده در قانون بودجه را كه مبنای تفریغ بوده، راستی‌آزمایی كرده‌اند؟ و مبنای ایصال به خزانه را رقم وصولی قرار داده‌اند یا رقم پیشبینیشده را؟ و رقم واقعی و صحیح وصولی چگونه تقویم شده؟ درآمد صحیح از آن جهت اهمیت دارد كه مسئولیت این صحت بر عهده بالاترین مقام مسئول در وزارت ارتباطات است.(۳)
اما چگونه و چه كسی می‌تواند صحت پیش‌بینی و وصول و ایصال آن را بررسی كند و تأیید نماید؟
كدام ركن از اركان دیوان محاسبات با كدام بضاعت علمی و توان تجربی می‌تواند به آن ورود كند؟
این مهم از عهده یک حسابرس امین و یک‌حسابدار رسمی و یک مستشار مؤتمن مالی برمی‌آید یا از یک قاضی فارغ‌التحصیل علم حقوق به‌ماهو معنای رایج آن، كدام‌یک؟
توجه به محاسبات زیر نشان خواهد داد كه با یک حساب سرانگشتی یک حسابدار و حسابرس اهل فن می‌تواند درآمد پیشبینیشده در لایحه بودجه را كه امضای ۱۷ وزیر به‌ماهو هیئت دولت و ۳۰۰ نماینده مجلس به‌ماهو قانون‌گذار و ۱۲ فقیه و حقوقدان شورای نگهبان بر آن صحه گذاشته‌اند را راستی‌آزمایی نموده و در قاب گزارش تفریغ به سمع و نظر عموم وفق اصل ۵۵ قانون اساسی برساند.
الف- بیش از ۲۲ میلیون خانوار در كشور وجود دارد كه هر یک از اعضای این خانوارها از خدمات شارژ اینترنت، موبایل و ADSL استفاده می‌كنند و هزینه بالایی از سبد مصرف خانوارها مربوط به اینترنت است. این هزینه در ماه چقدر است؟ هر كس با رجوع به مصرف اینترنت و هزینه‌های پرداختی خود می‌تواند به آن پاسخ دهد. اگر متوسط این هزینه را در ماه فقط ۱۰۰ هزار تومان برای اشخاص حقیقی و حقوقی كه به مراتب بیش از این است در نظر بگیریم، به دو كلمه حرف حساب زیر خواهیم رسید.
ریال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۶۴=۱۲ ماه×۰۰۰/۱۰۰۰ ریال×۰۰۰/۰۰۰/۲۲ نفر
ب- این هزینه‌ای است كه مردم بابت شارژ اینترنت و ADSL و موبایل به حساب وزارت ارتباطات به‌ماهو سازمان تنظیم مقررات از این باب در یک سال پرداخت كرده‌اند، اما كل مبالغ پیشبینیشده در بودجه از این باب چقدر بوده است؟
پاسخ را در ردیف‌‌های درآمدی جدول شماره ۵ قانون بودجه می‌توان ۶۱ الی ۶۴ هزار میلیاردریال به عینه دید كه تفاوت آن می‌شود سالی ۲۰۰ هزار میلیارد ریال = ۶۴۰۰۰-۲۶۴۰۰۰
حال باید پرسید تقویم كدام‌یک از ارقام فوق صحیح است؟ آنچه در بودجه آمده یا آنچه كه در عمل محاسبات فوق نشان می‌دهد و نام و عنوان این تفاوت ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی چیست؟
اضافه دریافتی از مردم یا گرانفروشی؟ و سؤال نهایی كه باید پاسخ داده شود، این كه اگر محاسبات راقم سطور صحیح است، مابه‌التفاوت ۲۰۰هزارمیلیاردی كجاست؟ در خزانه؟ یا حساب‌های تمركز وجوه وزارت ارتباطات و شركت تابعه‌اش، كدام‌یک؟
معنای لزوم داشتن بضاعت علمی در حوزه مالی و توان تجربی در حوزه محاسبات كه از الزامات گزینش و انتخاب اركان دیوان محاسبات كشور تأكید می‌شود، همین است و جز این نیست. این مقال را در آینده تحت عنوان در طبقه ۷ و ۸ ساختمان مخابرات در میدان توپخانه چه می‌گذرد، پی خواهم گرفت.
پی‌نوشت‌ها:
۱) ردیف ۱۳۰۴۰۲۰ درآمدی بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور
۲) ردیف ۱۳۰۴۰۴
۳) ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی
انتهای پیام/
انتهای پیام/
