روایت بابک زنجانی از وام 15 میلیارد یورویی از شیخ اماراتی تا خریداری 7 دکل از ارتش چین/ طوری صحبت می‌کنند که گویی جان کری هستم!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، صبح امروز نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

بابک زنجانی برای ارائه ادامه دفاعیات خود با حضور در جایگاه و قرائت ترجمه آیه 21 سوره حدید گفت: در جلسه گذشته وکیل شرکت نفت اظهاراتی را بیان کردند که معلوم نبود شکایت است یا لایحه یا کیفرخواست. در واقع ایشان از روی جواب، سوال تنظیم کرده و تقلب رو به جلو انجام داده بود.

وی افزود: اگر ایشان به جای دفاع، کیفرخواست ارائه داده است باید بگویم که در جایگاهی نیست که برای من کیفرخواست بدهد و در مورد زندگی شخصی و رفتار اجتماعی من صحبت کند، اگر هم لایحه دفاعیه تنظیم کرده که وای به حال موکل ایشان چون با این ترفند آمد ابرویی بردارد، چشمی را هم کور کرد.

زنجانی تصریح کرد: من اظهارات جلسه گذشته وکیل شرکت HK را اعتراف‌نامه و معجزه الهی در این روزهای سخت می‌دانم.

وی تصریح کرد: ایشان شروع به آغاز مطالبی با آیه و حدیث کرد و من را با دزدها مقایسه کرد که هماهنگی‌های لازم بوجود آمده تا از وی بخاطر هتک حرمت شکایت کنم.

متهم نفتی با بیان اینکه وکیل شرکت نفت گفته من چندین شناسنامه داشتم و سابقه خرید چک مسروقه و جعل هم داشته‌ام، گفت: ایشان باید به کتاب قانون مراجعه کنند چرا که وقتی پرونده‌ای مختومه می‌شود دوباره به آن باز نمی‌گردند و اگر دادستان از آن صحبت می‌کند به دلیل شناخت بیشتر برای قاضی است.

زنجانی افزود: اگر شما خیلی علاقه دارید بدانید چرا چند شناسنامه و اسم داشتم، پرونده مختومه را باز کرده و مطالعه کنید، آن وقت من هم پرونده کرسنت، بانک آسیا، جهاد سازندگی و فروش نفت به هند را باز می‌کنم، آن وقت ببینیم 20 تا 30 میلیارد تومان، خسارت به کشور وارد کردن است یا داشتن چند شناسنامه؟

متهم پرونده فساد نفتی ادامه داد: کسی که کار می‌کند حتماً دچار مشکلات حقوقی هم می‌شود، من هم انسانم و پیامبر خدا نبودم که عاری از هرگونه خطا باشم. ایشان گفته‌اند که من اظهار داشته‌ام که خانم‌ «م» را آبدارچی و تایپیست خطاب کردم، حرف من این بود که از کسانی سوال کردند که اطلاعاتی نداشته‌اند چون در نامه‌ای که از معاونت وزارت اطلاعات به آقای «م.ش» ارجاع شده و ایشان هم به من داده بودند اعلام شده بود که این خانم‌ها و تعدادی اشخاص دیگر فاقد صلاحیت هستند و نباید اطلاعاتی در اختیارشان قرار داده شود، در واقع موضوع دستور نظام به من بوده است.

زنجانی گفت: در نامه به صراحت اعلام شده بود به دلیل اینکه SCT بنکرز و بانک مالزی تنها روزنه نظام در این روزهای سخت است، بابک زنجانی از عملیات‌های خود در بانک مالزی هیچ مدرکی ثبت نکند، این پیام‌ها از سوی «م.ش» و از طریق ایمیل به دست من رسید.

وی خطاب به وکیل شرکت HK گفت: شما در جلسه قبل گفتید باید از بابک زنجانی به دلیل اینکه شیوه‌های نوینی را وارد ایران کرده، تشکر کنید، شما به باز کردن حساب ال‌سی می‌گویید کار نوین؟ حتی یک پسربچه 6 ساله هم می‌داند حساب باز کردن چیست.

«م.س» ادعایی زنجانی کیست؟

زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: من از وکیل شرکت نفت تشکر می‌کنم چرا که در زمان قرائت شکایت خود به من کمک بزرگی کرد چون پس از اینکه مجموعه‌های من به دست وزارت نفت رسیده است آنها تمام نامه‌های من را از مجموعه‌ها خارج کردند تا به دست من نرسد اما در جلسه پیش آنها را قرائت کردند.

بابک زنجانی افزود: وکیل شرکت نفت به نامه‌های ارسال شده از سوی من به وزارت نفت اشاره کرده است. ایشان در شکایت خود گفته‌اند که نامه شماره ISO207 به وزیر نوشته و اعلام شده که برای ترخیص بارهای نفتی نیازمند مدارک هستیم و وزیر هم نسبت به ارسال مدارک دستور داده‌اند.

متهم نفتی ادامه داد: در واقع این موضوع همان مسئله‌ای است که من جلسات ابتدای دادگاه در دفاعیات خود عنوان کردم.

زنجانی تاکید کرد: من به شرکت نفت کمک کردم تا محموله‌های نفتی در انبار مالزی تخلیه شود و سپس آن را به انبار شرکت Fall انتقال دادم. البته هیچگاه مدارکی به من داده نشد و تنها مطابق با قانون ترانزیت این کار را انجام دادم.

متهم نفتی ادامه داد: من چندین بار طی نامه‌هایی که به وزیر ارسال کردم از ایشان خواستم تا مدارکی را به آقای «م.ش» بدهد اما متاسفانه تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است، پس وقتی مدرکی به من منتقل نشده چرا تقصیر خود را به گردن من می‌اندازید، شما می‌خواهید من وجوهی را به شما بدهم در حالی که چیزی به من داده نشده است.

زنجانی ادامه داد: همچنین وکیل شرکت نفت در جلسه گذشته اظهار کرده است که 11 فقره قرارداد فروش نفت با من دارند و این در حالی است که باید در هر قرارداد خریدار و فروشنده مشخص باشد و دو طرف قرارداد را امضاء کنند.

وی افزود: آنها که چنین ادعایی دارند حتی نمی‌توانند یک قرارداد را نشان دهند که من آن را امضاء کرده باشم.

بابک زنجانی خطاب به وکیل شرکت نفت گفت: از کل بارهای ارسالی تنها دو بارنامه به من دادید که من امضا کردم و این دو بارنامه مربوط به کسی بود که به خواسته شما به شرکت العقیلی دادم و شرکت HK به میزان ۴۰ میلیون دلار از العقیلی دریافت کرد و 100 میلیون دلار طلبکار ماند.

وی تصریح کرد: در واقع العقیلی همان «م.س» معروف است که وزارت نفت از آن 5 میلیارد مطالبه دارد و می‌گوید جایم امن است، بنابراین 100 میلیارد هم به 5 میلیاردی اضافه کنید که جای امن دارد.

به واسطه ارتش چین هفت دکل برای ایران خریدم

زنجانی همچنین در پاسخ به شکایت شرکت نفت و شرکت HK اظهار کرد: آقای سیف (رئیس بانک مرکزی) نه پیش‌گو است و نه آئینه‌بین بنابراین اینکه من از وجود پول صحبت کنم و او بگوید چنین چیزی نیست و این کار دخالت در کار دادگاه است.

متهم پرونده نفتی به موضوع ال‌سی و برات اشاره کرد و گفت: شرکت نفت مطالبه‌ای از بانک مالزی دارد و این مطالبه هم مشخص است. شرکت HK دو میلیارد از بانک FIIB می‌خواهد و ما نیز می‌گوییم به خاطر تحریم این مبلغ قابل جابجایی نیست. البته شرکت نفت بدهی هم دارد و باید بدهی خود را به شرکت ISO بپردازد. این ال‌سی‌ها چه درست باشد چه نادرست، مسئولان وزارت نفت روی پیش‌نویس آن را امضا کردند.

زنجانی خطاب به وکیل شرکت HK گفت: اگر وکیل من بودید، همین امروز شما را عزل می‌کردم چون خودزنی می‌کنید.

در این لحظه وکیل شرکت HK در پاسخ به اظهارات زنجانی گفت که شما حق ندارید هر «دری وری» بگویید و قاضی صلواتی نیز ضمن تذکر به زنجانی گفت که او فقط باید دادگاه را خطاب قرار دهد و حق توهین به هیچ کس را ندارد.

متهم پرونده نفتی ادامه داد: شرکت نفت یک روز می‌گوید پول‌های زنجانی حاصل فروش اسحله و مواد مخدر است و روز دیگر از یقه سفیدها صحبت می‌کند. در اصل وکیل شرکت نفت با این روش می‌خواهد بگوید «من نبودم دستم بود».

زنجانی همچنین با اشاره به مصاحبه اخیر وکیل شرکت نفت مبنی بر اینکه وزارت نفت یک پسورد داشت و با مراجعه به سایتی وجوه را در آن می‌دیده اما در واقعیت وجوهی وجود نداشته است، گفت: شما چرا مردم را مثل خودتان می‌بینید. آیا وزارت نفت با یک حساب اینترنتی، 18 کشتی فروخته و یک و نیم میلیارد به حساب من واریز کرده است؟

متهم پرونده نفتی در پاسخ به این مطلب که گفته می‌شود «م.ش» از طریق «الف. و. د»، زنجانی را به مسئولان نفت معرفی کرده است، گفت: آقای «الف.و.د» یک کشتی بار به من فروخته است اما شرکت HK، هفده بار فروخته است. آیا شرکت HK زیرمجموعه «الف.و.د» است.

روایت زنجانی از همکاری با سپاه

زنجانی توضیح داد: اداره خزانه‌داری وزارت نفت به خاطر بدهی سپاه، دنبال من بود و به همین خاطر با آقای «د» به سوئیس رفتیم. من از سپاه طلب داشتم و به همین خاطر به من حواله داده بودند. در سوئیس آقای وزیر با آقای «س.ج» تماس گرفت و آقای «س.ج» گفت که آقای زنجانی هم اینجاست. «س.ج» تلفن را به من داد و چند دقیقه با وزیر صحبت کردم. پس چرا می‌گوید آقای «الف.و.د» مرا به مسئولان نفت معرفی کرد؟

متهم پرونده نفتی گفت: من در ارتباط با واردات دارو، واردات گوشت و مرغ با سپاه همکاری داشتم. در حساب و کتاب‌هایمان، از سپاه طلب داشتم که به جای طلبم یک کشتی محموله نفتی به مبلغ 103 میلیون دلار به من دادند.

وی اضافه کرد: نمی‌شود که من مجموعه‌های بزرگی را در ایران، تاجیکستان، کیش و قشم افتتاح کنم و آن وقت 6 ماه همکاری من از چهارم تا دهم دی ماه باعث شود همه این مجموعه‌ها را از محل فعالیت با مجموعه نفت بدانند.

زنجانی در پاسخ به اظهارنظر وکیل شرکت HK مبنی بر اینکه پرداخت نشدن پول پیمانکاران در پارس جنوبی باعث شده عربستان و قطر سود ببرند، اظهار کرد: این حرف‌ها صحت ندارد. در پارس جنوبی چندین پیمانکار خارجی وجود داشت که به دلیل عدم دریافت مبالغ قراردادهای خود، از ایران رفتند. بیش از چهار سال بود که وزارت نفت پول پیمانکاران را نداده بود. در دستور پرداخت‌های شرکت HK به من، دو پیمانکار وجود داشت که در پارس جنوبی فعالیت می‌کردند و هر کس نداند شما می‌دانید که من پول هر کسی را هم که نداده باشم، پول اینها را داده‌ام.

طوری صحبت می کنید که گویی جان کری هستم!

وی ادامه داد: من که وظیفه نداشتم پارس جنوبی را برای شما حفظ کنم. طوری درباره من صحبت می‌کنند که گویی من جان کری وزیر خارجه آمریکا هستم و ایران را تحریم کرده‌ام.

متهم پرونده نفتی با بیان اینکه تا سال 88 دو دکل مربوط به زمان هیتلر در پارس جنوبی فعالیت می‌کردند، افزود: در سال 88 با وزیر وقت نفت به چین رفتم و به واسطه ارتش چین از یک شرکت آمریکایی هفت دکل حفاری خریداری کردم و پیش پرداخت هفت دکل را نیز دادم. سال 90 سه دکل حفاری به کشور فروخته شد. الان نیز یک دکل از طریق شرکت ISO فروخته شده است. آوردن دکل به کشور آن هم در شرایط تحریم کار راحتی نیست.

توضیح زنجانی درباره وام 15 میلیارد یورویی از شیخ اماراتی

زنجانی درباره ماجرای همکاری با شرکت «فال» در دبی اظهار کرد: وقتی محموله‌ها از مالزی به انبار شرکت فال در دبی رفت، آقای «م.ش» مرا به دبی دعوت کرد. صاحب شرکت «فال»، قبلاً رئیس ارتش دبی بود. از «م.ش» خواستم یک طوری فال را درگیر کند و «م.ش» به آنها گفت که زنجانی در مالزی بانکی دارد که خیلی از کارها را می‌تواند انجام دهد.

متهم پرونده نفتی ادامه داد: شرکت «فال» گفت تعدادی ال‌سی مدت دار دارد که می‌خواهد خرد کند. به «م.ش» گفتم هر چه می‌توانی بگیر. از «م.ش» خواستم ال‌سی‌ها را در شرکت «اونر ایر» ترکیه خرج کند تا روی دستمان‌ نماند. بعد از این ماجرا و وقتی که «فال» طلب‌کار و بدهکار شد، از ما خواست مدارک را تحویل بدهیم تا بار را ترخیص کند.

وی افزود: «م.ش» به من تلفن زد و گفت که چکار کنم؟ مدارک نداریم تا به آنها بدهیم. دعوا بالا می‌گیرد و شرکت «فال» شکایت می‌کند. «م.ش» نیز از شرکت فال شکایت می‌کند و در همین گیرودار، شرکت «فال» اعلام می‌کند که در بارهای شما آب وجود داشته است. «م.ش» شکایتی را علیه «فال» در امارات انجام می‌دهد و خواستار بازپرس گرفتن محموله‌ها می‌شود.

زنجانی همچنین درباره «ح.ف.ه و» اینکه گفته می‌شود او مصوبه وزرای وقت و رئیس وقت بانک مرکزی را برای زنجانی گرفته است، گفت: آقای «ح.ف.ه» برای انجام کاری به حراست بانک مرکزی رفته بود. مرا هم همان روز وزارت نفت به بانک مرکزی دعوت کرد. وقتی به دفتر رئیس بانک مرکزی رفتم، این مصوبه صادر شده بود که مصوبه را به من نشان دادند.

متهم پرونده نفتی افزود: همان جا به «ح.ف.ه» تلفن زدم که گفت در حراست بانک مرکزی است. از او خواستم بالا آمد و چند دقیقه‌ای همدیگر را دیدم و تمام شد. اینکه گفته می‌شود «ح.ف.ه» مرا آنجا برد نادرست است.

وی در ادامه از دادگاه خواست که از وزارت نفت بخواهند برای تنویر افکار عمومی، قراردادهایی که مدعی هستند با زنجانی دارند را به همه نشان دهند.

زنجانی تصریح کرد: تلاش‌های وزارت نفت در بد نشان دادن من یک برنامه هدایت شده است.

قاضلی صلواتی از متهم خواست به جای پرداختن به حواشی از کیفرخواست و شکایت شرکت نفت دفاع کند که زنجانی در پاسخ گفت اگر حرف‌هایم ناراحت‌تان می‌کند، بنشینم.

وی توضیح داد: اعلام شده که چگونه امکان دارد شیخ حشر 15 میلیارد یورو در اختیار فردی قرار دهد. کسانی که کارهای بزرگ انجام می‌دهند، مثل کارمندان نیستند که برای رقم کوچک به هم چک بدهند و هر روز حساب‌کشی کنند. در کارهای بزرگ، اعتبار حرف اول را می‌زند. در مورد 15 میلیارد یورو نمی توانیم به قانون و ماده اشاره کنیم و بگوییم چرا سند ندارد.

وکیل بانک مسکن:زنجانی به جای حراج میز و صندلی، پول‌هایمان را مسترد کند

در ادامه این دادگاه جوادی احمدی‌پور در قرائت شکایت بانک مسکن از بابک زنجانی اظهار کرد: متهم در جلسات نهم، دهم و هجدهم آبان مسائلی را مطرح کرد که خارج از چارچوب کیفرخواست بود و چون مسائلی را به بانک مسکن نسبت داد که باعث تشویش اذهان مدیران، کارکنان و مشتریان بانک مسکن شد، توضیحاتی را در این خصوص ارائه می‌کنم.

وکیل بانک مسکن به موضوع مورد ادعای زنجانی مبنی بر پرداخت 67 میلیارد تومان به صورت دستی به مدیران بانک مسکن گفت: شرکتی با مدیریت آقای «الف.ر» تسهیلاتی را از بانک اخذ کرده بود که در سر رسید، این تسهیلات معوق مانده بود. از آنجایی که در قبال این تسهیلات، وثائق ارزشمندی در اختیار بانک داشت، بابک زنجانی از «الف . ر» می‌خواهد کل این معوقات را پرداخت کرده و در عوض وثیقه‌های در رهن بانک را دریافت کند که مورد موافقت مدیران بانک مسکن قرار می‌گیرد.

احمدی‌پور اضافه کرد: هر چند این توافق سه جانبه مکتوب نمی‌شود اما بابک زنجانی در سر برگ شرکت SCT در تاریخ یکم شهریور ماه سال 91، نامه‌ای را به عضو هیئت مدیره بانک مسکن ارسال و اعلام می‌کند، پیرو مذاکره حضوری و توافق به عمل‌آمده، در پرداخت خصوص بدهی شرکت الف. ر به مبلغ 67 میلیارد تومان، آمادگی خود را اعلام می‌کنم و خواستار انتقال مالکیت املاک و وثایق به نام این شرکت هستم.

وکیل بانک مسکن گفت: متعاقب این نامه« الف. ر» در نامه‌ای بدون شماره به مدیرعامل وقت بانک مسکن اعلام می‌کند که املاک مربوط به اینجانب شامل املاک امیر‌آباد، کیش، مرزداران و پاسداران که به نام بانک مسکن شده است با توجه به تسویه بدهی از سوی بابک زنجانی، تحویل وی شود. بابک زنجانی در نامه‌ای به مورخ 2012/11/27 به مدیرعامل وقت بانک مسکن اعلام می‌کند که با توجه به توافق به عمل آمده با بانک، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تحویل اسناد اموال و انتقال ساختمان‌ها مورد نظر اقدام لازم به عمل آید.

احمدی‌پور ادامه داد: مجدداً زنجانی در نامه‌ای به مدیر حقوقی بانک مسکن اعلام داشته است با توجه به گذشت شش ماه از پرداخت مبلغ 67 میلیارد بابت تسویه حساب شرکت الف. ر ، ولی بانک نسبت به انتقال سند رسمی اقدام نکرده است لذا تقاضای عودت اسناد وکالتی را دارم.

وی گفت: علت عدم انتقال رسمی اسناد و اجرای توافق‌نامه را از مدیران فعلی و سابق بانک مسکن سئوال کردند که پاسخ دادند چون پرداخت‌های ریالی صورت گرفته، تکافوی کل بدهی شرکت «الف. ر» را نمی‌کرد لذا با وی در حال مذاکره بودیم بلکه با پرداخت باقی مانده بدهی، این انتقال انجام شود. ولی با دستگیری زنجانی، بازپرس پرونده در نامه‌ای به مورخ یکم اردیبهشت ماه سال 93 اعلام کرد که با توجه به تسویه تمامی تسهیلات شرکت الف. ر توسط بابک زنجانی و حسب توافق نامبردگان، وثائق شرکت فوق به زنجانی منتقل شده است و از آنجایی که زنجانی مبابغ کلان به شرکت نفت بدهکار است، باید اموال متعلق به وی در سراسر کشور و خارج از کشور، شناسایی و محافظت شود؛ بنابراین به تمامی ستادهای زیرمجموعه دستور فرمائید زمینه اعاده وثایق یا آزادسازی وثایق شرکت‌های فوق که توسط زنجانی تسویه شده است، فراهم نشود.
احمدی‌پور ادامه داد: دستور قضایی بازپرس حکایت از این دارد که در قبال پرداخت 67 میلیارد تومان از بابت تسویه بدهی شرکت «الف . ر» املاک این شرکت که در رهن بانک بوده، متعلق به بابک زنجانی دانسته شده و دستور توقیف صادر شده است.

وکیل بانک مسکن با بیان اینکه ادعای زنجانی مبنی بر پرداخت مبلغ 67 میلیارد تومان به بانک مسکن به خاطر استیصال مدیران آن و جلوگیری از بازداشت آنها، کذب است،گفت: زنجانی قبلاً نیز سابقه چنین کاری داشت. در مورد 355 میلیارد و 830 میلیون ریال بدهی شرکت «عراق سیر اویل» به همین صورت عمل کرد و شش دانگ پلاک ثبتی به وی صلح شد.

احمدی‌پور اضافه کرد: امیدواریم بابک زنجانی به‌جای حراج کردن میز و صندلی بانک مسکن، وجوه ارزی این بانک را که به صورت امانت در بانک FIIB متعلق به زنجانی سپرده‌گذاری شده بود مسترد کند.

وکیل بانک مسکن ادعای زنجانی مبنی بر محکومیت یک میلیارد دلاری بانک مسکن در محاکم خارجی با شکایت متهم پرونده را کذب خواند و گفت: این اظهارات متهم کذب محض است و یک ادعای واهی بیش نیست و علیه یا له بانک مسکن در داخل یا خارج از کشور، دعوایی مطرح نبوده و نیست. با توجه به اینکه این ادعای بابک زنجانی موجب تشویش اذهان مدیران، کارکنان و مشتریان این بانک شده، به وکالت از بانک مسکن در اولین فرصت از او شکایت کرده و او را تحت تعقیب کیفری قرار می دهیم تا متوجه شود اینگونه اظهارات کذب برایش، تعقیب کیفری به همراه دارد.

وی با بیان اینکه ابتدای ورود بابک زنجانی به بانک مسکن هم زمان با تنزیل سفته‌های شرکت عراق سیر اویل به نمایندگی «م.ق» و پرداخت بدهی این شرکت به مبلغ 418 میلیارد و 270 میلیون در سال 90 بود، عنوان کرد: همانطور که در کیفرخواست نیز مطرح شده بود به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی در سیستم سوئیفتی و ارسال حواله های ارزی ایجاد شده بود و زنجانی از این فرصت سوء استفاده کرده و سیستمی به نام «آی وان تو آی وان» طراحی و با کارت‌های اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار می‌داده است.

وکیل مدافع بانک مسکن اظهار کرد: با توجه به دستورات مدیرعامل وقت مبنی بر استفاده از این سیستم و برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم سه میلیون کارت اعتباری از شرکت SCT خریداری می‌شود. مدیر بین‌الملل بانک مسکن در نامه‌ای به مورخ 12 تیر ماه سال 90 به مدیرعامل وقت بانک مسکن اعلام می‌کند که به علت افزایش حواله‌های ارزی، سقف خرید اعتباری از سه میلیون یورو به 10 میلیون یورو در هفته و سپس به 50 میلیون یورو در هفته افزایش یابد که هیئت مدیره با 10 میلیون یورو در هفته موافقت می‌کند و جمعاً 96 فقره کارت اعتباری به مبلغ 91 میلیون و 500 هزار یورو از شرکت SCT خریداری می‌شود.

احمدی‌پور در ادامه طرح شکایات خود به درخواست سعید مرتضوی از بانک مسکن اشاره کرد و گفت: وی پس از مراجعه به مدیرعامل بانک مسکن درخواست افتتاح حساب‌های ارزی را برای سازمان تأمین اجتماعی کرد و با اصرار وی نامه‌ای در همان روز به حساب مفتوحه صادر و به مدیر تامین اجتماعی تحویل داده شد.

وی ادامه داد: زمانی که بانک زنجانی در لیست تحریم‌ها قرار گرفت نامه‌ای را به مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی جهت آگاهی از وضعیت از سوی بانک مسکن ارسال شد با ارسال این نامه‌ها چندین پیام به بانک مسکن ارسال شد مبنی بر اینکه حواله 442 میلیاردی را برگشت دهند سازمان تامین اجتماعی هم استرداد حواله مذکور را منوط به دادن لاشه‌های چک نزد بانک می‌داند.

نماینده تأمین اجتماعی: تفاهم‌نامه 4 میلیارد یورویی بابک زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی

در ادامه نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با حضور در جایگاه اظهار کرد: مطابق اسناد یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین سورینت قشم، آقای «ح.س» و تأمین اجتماعی مبنی بر خرید تعدادی از شرکت‌های سازمان به امضا رسید.

وی افزود: شرکت‌های تأمین اجتماعی در سه دسته غیربورسی، بورسی و رد دیون تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر شرکت غیربورسی 69 مورد است، شرکت‌هایی که دولت برای رد دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داده 30 مورد و شرکت‌های بورسی 47 مورد بوده است که جمعاً 138 شرکت مورد تفاهم‌نامه بابک زنجانی و سازمان تأمین اجتماعی است.

وی ادامه داد: ارزش این تفاهم‌نامه 4 میلیارد یورو بوده و توافق شده که با توجه به سهام و ارزش، هر شرکت مورد معامله قرار گیرد.

نماینده تأمین اجتماعی در خصوص اختلاف مبلغ در این تفاهم‌نامه خاطرنشان کرد: اختلافی پیش آمده بود که در شعبه 1057 کارکنان دولت نیز مطرح شد که این اختلاف بر سر مبلغ 13 هزار میلیارد ریال در محاسبه تبدیل ین به ریال مطرح شده است.

وی گفت: مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی به موجب نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده بود که مبلغ مورد اشاره در تفاهم‌نامه، به بانک مرکزی واریز شود و در نهایت مدیر کل بین‌الملل بانک مسکن عنوان می کند وجه مورد نظر قابلیت تبدیل بین‌المللی ندارد.