پست اینستاگرامی که برای وزارت علوم دردسرساز شد/ آیا قرار است موضوع مدارک جعلی پنهان شود؟!

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دو روز پیش بود که پست اینستاگرامی دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی درخصوص کشف بیش از 30 هزار مدرک جعلی در میدان انقلاب منتشر شد، پس از انتشار این پست جنجالی و دست به دست شدن خبر آن در رسانه‌ها طولی نکشید که واکنش‌ها نسبت به آن آغاز شد.

فریدون جعفری با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ در محدوده میدان انقلاب خبر داد و گفت: «برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس می‌کنند و مدرک ارشد و دکتری می‌گیرند.»

بیشتر بخوانید:

کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی در «میدان انقلاب»/ برخی مدیران ۱۴۰ واحد را در دو ترم پاس می‌کنند و دکتری می‌گیرند!

وزارت علوم نیز در اقدامی این مطلب را تکذیب کرد و کشف 30 هزار مدرک جعلی را خلاف واقع و اشتباه در ارائه آمار دقیق عنوان کرد.

به گفته فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی فقط در یک جمع‌آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان‌نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد بیش از ۳۰ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد؛ یعنی ۳۰ هزار مدرکی که ظاهراً معتبر هستند اما واقعاً بی‌اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳۰ هزار بتوان نام برخی از منتخبان فعلی را در صورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه و به دور از نفوذ دید. این در حالی است این اعداد و ارقام فقط در یک جستجوی سطحی کشف شده است.

کشف ۳ هزار مدرک جعلی هم تایید نمی‌شود!

حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته در گفت‌وگوی زنده شبکه خبر درباره خبر کشف ۳ هزار مدرک جعلی در میدان انقلاب، می‌گوید این مطلب در ابتدا به طور اشتباه کشف ۳۰ هزار مدرک جعلی درج شده بود که مشاور وزیر علوم در امور حقوق شهروندی این مطلب را به ۳ هزار مدرک اصلاح کرد.

وی در پاسخ به این سوال که کشف ۳ هزار مدرک جعلی تأیید می‌شود، گفته که کشف ۳ هزار مدرک جعلی هم تأیید نمی‌شود. این موضوع به ابتدای قانون پیشگیری از تخلفات علمی مربوط می‌شود، در آن زمان با همکاری نیروی انتظامی با تعداد زیادی از مؤسسات در میدان انقلاب که در واقع به تولید تجاری تحقیقات غیر اصیل مشغول بودند، برخورد شده و کامپیوتر‌های آن‌ها ضبط و به وزارت علوم منتقل شد.

در حال حاضر با کمک دادسرای فرهنگ و رسانه در حال بررسی هارد کامپیوتر‌های آن‌ها هستیم. در صورت ارتباط این مدارک جعلی با یک دانشگاه خاص مکاتبات لازم صورت می‌گیرد. همچنین در صورت ارتباط با یک شخص خاص فرد مزبور به مراجع قضائی و انتظامی معرفی خواهد شد. مؤسسات زیادی وجود دارند که پس از دریافت مجوز برخلاف استاندارد‌ها و ضوابط عمل کرده و هم‌اکنون پرونده آن‌ها در مراجع انتظامی و قضائی در دست بررسی است.

چرا مسئولان از بیان واقعیت واهمه دارند؟

پس از افشای جعلی بودن مدرک یکی از منتخبان مجلس در حوزه انتخابیه تفرش و تشکیک در جعلی بودن مدرک تحصیلی تعدادی دیگر از منتخبان مجلس یازدهم، عده‌ای که منفعت خود را در فروش مدارک جعلی می‌دانند که عدم اتصال حلقه نفوذ آنها در مراجع علمی و سیاسی کشور به دور از ذهن است، با ایجاد فشار حداکثری سعی در کتمان واقعیت ماجرا دارند.

چراکه در ابتدا یکی از مقامات بلندپایه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشف بیش از 30 هزار مدرک جعلی را در سال 1398 مطرح می‌کند، و این در حالی است که گزارش این مطلب یک‌شبه تهیه و تدارک دیده نشده است که در ارائه آمار و ارقام اشتباهی با این اختلاف بالا صورت پذیرد. از سوی دیگر تقلیل این آمار در دستور کار قرا می‌گیرد تا جایی که معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم به طور کلی منکر کشف مدارک جعلی می‌شود!

براین اساس نقش دستگاه‌های نظارتی در رسوایی شبکه فروش جعلی مدارک تحصیلی برای جلوگیری از بی‌حرمتی به فضای علمی و ساحت آموزشی کشور و همچنین تقلب‌هایی که در این فضای علمی صورت می‌گیرد، حیاتی است تا با اقدام بموقع خود مانع تضعیف جایگاه علمی کشور شوند.

انتهای پیام/4133/پ