آفت "وعده بی‌عمل" در انتظار شعار سال/ جهش تولید چگونه حال اقتصاد کشور را خوب می‌کند؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، همه ساله رهبر معظم انقلاب، متناسب با شرایط کلی حاکم بر کشور نامی برای سال در نظر می گیرند تا در سرلوحه برنامه ریزی های مسئولان و مردم قرار گرفته و تغییر و تحول مثبتی رخ دهد. 

در سال های اخیر همسو با تشدید مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل داخلی و خارجی در سال های گذشته، مقام معظم رهبری همواره نام سال ها را با مضمون اقتصادی انتخاب کرده اند. پس از انتخاب نام رونق تولید برای سال ۹۸، ایشان سال ۹۹ را نیز به نام سال جهش تولید مزین کردند زیرا رهبری به خوبی به ثمرات توجه به تولید واقف هستند.

در بحث تحقق شعار سال قبل از هر چیزی لازم است اولویت بندی هایی در انجام امور در دستور کار بگیرد از این رو لازم است دولت و مجلس همسو با یکدیگر به تدوین قوانین و حتی بخش نامه هایی اقدام کنند زیرا ادامه رویه های گذشته و همچنین پرداختن به وعده های بدون عمل به طور حتم روال قبل و شاید بدتر از آن را با توجه به نشدید تحریم ها علیه ایران رقم بزند.

جهش تولید اقدامی است که ضمن بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کاهش آمار بیکاری و غیره می تواند وابستگی به واردات و کشورهای بیگانه را نیز ممکن کند از این رو باید همه جهت گیری کارها در این حوزه به سمت و سوی توجه به تولیدکننده واقعی و رفع نیازهای آن باشد به عبارتی بسیج منابع مالی و انسانی در خدمت به تولیدی پویا تا در نتیجه آن بتوانیم کشور را به سمت رونق و چالاکی هر چه بیشتر هدایت کنیم.

تصویب یا به کارگیری قوانینی که به صورت جهشی باعث تسهیل امر تولید در کشور شود یکی از اقداماتی است که باید مجلس یازدهم در اولویت دستور کار خود قرار دهد در این رابطه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم و منتخب مجلس یازدهم می گوید: به طور حتم مجلس یازدهم با برگزاری نشست های تخصصی با حضور تولیدکنندگان چالش های پیش روی تولید را بررسی و راهکارهایی برای جهش تولید در حوزه های مختلف اتخاذ خواهد کرد.

موضوع مهمی که به عنوان آفت تولید نیز از آن یاد می شود بحث واردات غیرضروری یا قاچاق کالا است که در این رابطه نیز مجلس یازدهم باید با گذراندن مصوباتی متقن اقتدار خود در مسیر جهش تولید نشان داده و دولت نیز باید با اجرای این نوع مصوبات همراهی خود را اعلام کند در این رابطه نیز زارع معتقد است: جلوگیری از واردات بی رویه یکی از اقداماتی است که با فوریت باید در دستور کار دولت برای کمک به جهش تولید قرار بگیرد، افزود: دولت باید جلوی واردات کالاهای مشابه تولید داخل را به جد گرفته و به این ترتیب از خروج ارز از کشور نیز ممانعت کند.

متاسفانه در سال های اخیر بازارهای کاذبی همچون طلا، سکه و ارز فرصت نفس کشیدن را از بخش تولید سلب کرده اند که در نتیجه آن سرمایه های سرگردان در مسیری غیر از مولد بودن هزینه شده اند که نتیجه آن تورم فعلی و نابه سامانی های اقتصادی است در این رابطه حسین محمودی اصل کارشناس ارشد اقتصادی و کارآفرینی می گوید: جهش تولید حرکتی است که به آن نیاز داریم و برای برون رفت از ابر چالش ها باید محقق شود اما در این راستا گام اول این است که نقدینگی به این سمت هدایت شود.

وی با بیان اینکه ابزارهای مختلفی در مسیر هدایت نقدینگی های سرگردان وجود دارد، ادامه می دهد :برای هدایت نقدینگی به سمت تولید نیازمند ارایه مشوق های لازم هستیم از این رو باید بدانیم زمانی نقدینگی به این سمت و سو حرکت خواهد کرد که فعالیت های تولیدی سودی بیشتر از سایر  بازارها از جمله ارز و سکه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مکانیزم پرسود بودن حوزه تولید برای هدایت نقدینگی تنها با نظام مالیاتی صحیح منجر به نتیجه خواهد شد، می گوید: نظام مالیاتی کشور می تواند با اجرای قانون مالیات بر عایدی ثروت رفتارهای اقتصادی بنگاه های مختلف را تنظیم کند.

جدا از بحث مهم هدایت سرمایه های سرگردان در مسیر صحیح که می تواند اقتصاد ملی را دگرگون کند بحث مسئولیت دستگاه های مختلف اجرایی برای تحقق شعار سال مطرح می شود که در این رابطه سازمان مالیاتی، شبکه بانکی و غیره باید در کنار قوا همسو بوده و تحقق اهداف بلند مدت را دنبال کنند در این رابطه محمودی اصل کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به مسئولیت شبکه بانکی در راستای تحقق شعار سال، می افزاید: تسهیلات بانکی باید تنها در اختیار تولید قرار گرفته و به عبارتی به نقطه هدف و نقطه اثر برسد به این معنی که ما بررسی کنیم که از ١٧ میلیون میلیون ریال تسهیلات داده شده چه میزان به واحد‌های تولیدی و تولید واقعی رسیده است.

وی معتقد است: در ارایه تسهیلات کلان بانکی در حوزه اهلیت سنجی و ارزیابی طرح های مختلف دچار مشکل هستیم زیرا منابع از بانک ها به عنوان تسهیلات برای تولید اخذ شده و در جایی غیر از تولید و در بازارهای سوداگری هزینه شده که این حضور پول ها در بازار سوداگری باعث رشد بی رویه تورم شده است.

محمودی اصل می گوید: افزایش تورم باعث تورم در تولید شده به عبارتی دیده شد که با وجود ١١ درصد کاهش تورم در بخش تولید در سال گذشته باز هم ٣۶ درصد تولید کشور دچار تورم  بود که این ناشی از منحرف شدن تسهیلات است.

در شرایط فعلی نظام مالیاتی ما باید بتواند با تنظیم رفتارها در بازار از سوداگران و دلالان بیشترین مالیات را اخذ کند تا به این ترتیب هدایت نقدینگی به این نوع بازارها کاهش یافته و به خودی خود بازار به سمت تولید واقعی هدایت شود که در این رابطه به عقیده بسیاری از کارشناسان امر باید قانون عابدی بر ثروت در مجلس پیش رو تهیه و تصویب شود.

رونق و جهش تولید موضوع مهمی است که حتی تفکر به آن از سوی معاندان نظام می تواند لرزه ای به پیکره آن ها بزند زیرا به طور حتم ایرانی مستقل و با اتکا به توان داخلی قوی تر از ایرانی است که در بخش تولید ضعف داشته و نیازمند کشورهای مختلف و تولیدات آن ها است.

انتهای پیام/