آنا بررسی کرد؛
چرا گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز 3 سال است که در مجلس خاک می‌خورد؟
مجلس شورای اسلامی در دوره دهم روزهای پایانی خود را در حالی سپری می‌کند که گزارش تحقیق و تفحص از روند قاچاق کالا و ارز در کشور پس بیش از سه سال تحقیق بی‌نتیجه رها شد.
به گروه سیاسی خبرگزاری آنا، معصومه رضاییان- مجلس دهم روزهای پایانی کار خود را سپری می‌کند در حالی که کارهای ناتمام زیادی از خود به‌جای خواهد گذاشت. گزارش‌های قرائت نشده از تحقیق و تفحص‌هایی که از دستگاههای دولتی انجام شده یکی از این کارهاست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد 200 طرح تحقیق و تفحص در مجلس دهم کلید زده شد، اما فقط 6 طرح تحقیق و تفحص در صحن قرائت شده و به نتیجه رسید و بقیه این گزارش‌ها بدون نتیجه در کمیسیون‌ها و گاه در هیئت رئیسه مجلس باقی مانده است. گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از این‌هاست.
به گفته کارشناسان اقتصادی قاچاق کالا از مهمترین چالش‌های اقتصادی است که به خاطر ماهیت پنهانش در آمار رسمی کشور ثبت نمی‌شود و بخشی از عملکرد اقتصاد را ناخوانا می‌کند، لذا اطلاع از روند قاچاق و حجم آن می‌تواند به راهکارهای مناسب برای جلوگیری از خسارات احتمالی به بازار منتهی شود. با این استدلال تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه سوم آذر 95 صحن علنی مجلس تصویب شد و در جلسه 23 آذر 95 اعضای کمیته تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی مشخص شدند.
علی‌اکبر کریمی در خصوص روند کار ستاد تحقیق و تفحص به خبرنگار آنا گفت: گزارش هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کامل تهیه و چاپ شده است؛ گزارش تحقیق و تفحص از میزان قاچاق در کشور تا سال ۹۶ نشان می‌دهد، رقم قاچاق در کشور بیشتر از آن چیزی بود که دولت در آمارها اعلام می‌کرد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه نشدن گزارش به صحن مجلس گفت: گویا مواردی در گزارش هست که به مذاق برخی دستگاه‌ها و آقایان خوش نیامده است و تمایل به انتشار این گزارش ندارند.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: مطالب این گزارش تا پایان سال ۹۶ جمع‌بندی شده بود.
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی هم به آنا گفت: این تحقیق و تفحص در اوایل دوره دهم مجلس کلید خورده در حالی که هر تحقیق و تفحص طبق قانون ۶ ماه فرصت دارد تا تکمیل شود که با دستور رئیس مجلس این مهلت می‌تواند ۶ ماه دیگر هم تمدید شود، اما این گزارش با گذشت بیش از سه سال هنوز تعیین تکلیف نشده است.
وی تصریح کرد: رئیس کمیسیون اقتصادی می‌گوید گزارش به صحن علنی ارجاع شده، اما نمی‌دانم چرا خوانده نمی‌شود در حالی که تخلفات در تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز محرز بوده و آمار و ارقام موجود از واقعی نبودن مقدار کالای قاچاق در کشور خبر می‌دهد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در دولت دهم همواره صحبت از این بود که ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، اما الان دولت ادعا دارد این آمار کاهش پیدا کرده و به ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده ولی این موضوع اصلاً قابل لمس نیست.
موسوی لارگانی ادامه داد: کالای قاچاق مالیات و ارزش افزوده ندارد و حق گمرک هم برای آن پرداخت نمی‌شود به همین دلیل با قیمت مناسب‌تری در بازار وجود دارد که سبب می‌شود تولید داخلی نتواند با آن رقابت کند.
احمد انارکی محمدی رئیس هیئت تحقیق و تفحص هم تأکید می‌کند که در گزارش هیئت مذکور به دستگاه‌هایی که تکالیف خود را انجام نداده‌اند اشاره شده است. بنا به گفته وی دستگاههای مختلف مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا ارز حدود ۲۳۰ تکلیف برعهده دارند که خیلی از این تکالیف بر زمین مانده است.
آذر 98 بود حال و احوال گزارش قاچاق کالا و ارز را از الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جویا شدیم که پاسخ داد: کار این گزارش در کمیسیون تمام شده و هفته آینده به صحن علنی مجلس می‌آید. البته الیاس حضرتی بعدها همین پاسخ را در اسفند 98 و روزهای منتهی به انتخابات هم به خبرنگار آنا داد؛ ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.
رئیس اصلاح‌طلب کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی چنین فرافکنی‌هایی را در گفتار خود با رسانه‌ها در دستور کار دارد که سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگویی مبنی بر چرایی قرار نگرفتن گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در دستور کار صحن علنی مجلس می‌گوید: این گزارش با درخواست الیاس حضرتی جهت اصلاح به کمیسیون ارجاع شده است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید می‌کند: قصد داشتیم این گزارش را در روزهای پایانی کار مجلس در صحن قرائت کنیم که رئیس کمیسیون اقتصاد در نامه‌ای خواستار عودت آن به کمیسیون شده و تا کنون گزارش به هیئت رئیسه بازگشت داده نشده است.
اکنون مجلس دهم روزهای پایانی را می‌گذراند بدون آنکه واکنشی در برابر قرائت نشدن گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشد. گزارشی که تعیین تکلیف آن در سال جهش تولید می‌توانست نقشه راهی برای حرکت صحیح به سوی اصلاح ساختارهای اقتصادی بیمار باشد.
غفلت مجلس دهم از مسائل اولویت‌دار کشور اما از نگاه تیزبین مردم در دوم اسفند 98 پنهان نماند و با تغییر ساختار مجلس، پیام روشنی از سوی ملت به وکیل‌الدوله‌ها داده شد.
پیگیری طرح‌هایی چون اصلاح قانون انتخابات و نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان با اصلاح آیین‌نامه مجلس با هدف محدود کردن شورای نگهبان و همچنین تصویب بی‌خاصیت لایحه حذف صفر از پول ملی هم مؤید این مطلب بود که تصمیم مردم در اسفند 98 برای تغییر ساختار مجلس چندان هم خالی از لطف نبوده است.
انتهای پیام/4034/
انتهای پیام/
