کیفیت دانشگاهی فدای رشد کمی موسسات غیرانتفاعی
گروه دانشگاه: از زمان روی کار آمدن دولت نهم، آمار و ارقام، خبر از گسترش بیرویه و بدون پشتوانه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی میداد.
برخی معتقدند آن روزها صدور مجوز با چشمان بسته شکل میگرفت و هر روز برای تاسیس مراکز آموزش عالی غیردولتی اعم از پیام نور، علمی کاربردی، فنی حرفهای و غیرانتفاعی مجوز صادر میکردند.
به گفته دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از ۳۵۸ موسسه آموزش عالی غیر دولتی که در حال حاضر در ایران فعالیت می کنند، ۲۷۵ مورد بین سالهای ۸۴ تا ۹۲ مجوز گرفتهاند. بر اساس آمار معاون آموزشی وزارت علوم حدود ۴۰ درصد از این موسسات زیر ۵۰۰ دانشجو دارند، یعنی کمتر از یک مدرسه! تعداد قابل توجهی از این موسسات به شدت بدهکارند همین مساله موجب شده که شریعتی نیز اعطای مجوز به این موسسات را غیر کارشناسی اعلام کند.
تشکیک در صلاحیت علمی و فیزیکی برخی از این موسسات در حالی پر اهمیت جلوه می کند که سهم موسسات آموزش عالی غیر دولتی یا همان دانشگاه های غیرانتفاعی در تامین دانشجو ۱۰ درصد و در تحصیلات تکمیلی حدود ۳ درصد است.
بر اساس مباحث مطرح شده در نخستین نشست خبری معاون آموزشی وزیر علوم، "بیبرنامگی" موجب خالی ماندن بخش چشمگیری از صندلیهای دانشگاه های کشور شده است. و سوالی که کارشناسان از پاسخ آن عاجز ماندهاند این است: با ۵۰۰ هزار صندلی خالی آموزش عالی چه کنیم؟
در شرایطی که برخی دانشجویان ایرانی ترجیح میدهند برای ادامه تحصیل پول و وقتشان را در دانشگاههای کشورهایی چون ترکیه و امارات صرف کنند و به دانشگاههای پیام نور و غیردولتی نروند، وزارت علوم نیز چارهای جز محدود کردن صدور مجوز برای تاسیس دانشگاههای غیر دولتی و در نهایت اختصاص ندادن ارز برای این گروه از دانشجویان، ندید.
چه بر سر دانشگاههای غیر انتفاعی آمد؟
موسسههای غیرانتفاعی، مراکزی هستند که از بودجه دولتی استفاده نمیکنند و به صورت مستقل زیرنظر هیئت امنای موسسه اداره میشوند. در این مراکز، تحصیل غیر رایگان و همراه با اخذ شهریه بوده و دانشجویان از طریق آزمونهای سراسری سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش میشوند. سیستم آموزشی این دانشگاهها براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. برخی از این موسسات با کسب استانداردهای لازم به دانشگاه غیرانتفاعی ارتقا یافتهاند. دانشگاههای غیرانتفاعی با هزینههای سرسام آور در زمانی که کنکور هنوز بحران تلقی میشد آمده بود تا دلهره کنکور را کم کند و از سیل مهاجرت جوانان بکاهد. دانشگاهی که در تصورات عامه مردم مترادف با مدارس "فول امکانات" غیرانتفاعی بود که در برابر پولهای آن چنانی خدمات آن چنانی هم در اختیار دانشجو قرار خواهند داد. اما به تدریج و با مرور زمان معلوم شد که این اتفاق رخ نخواهد افتاد.
امکانات کم، نبودن استاد، نداشتن ساختمان و فضای آموزشی مناسب و عدم نسبت مناسب و متوازن استاد به دانشجو از ابتداییترین مشکلات بسیاری از دانشگاههای غیرانتفاعی بود و البته مدیریت آن با هدف قرار دادن دانشگاه آزاد سعی در کوچک شمردن این مشکلات داشت.
نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه آزاد یک به ۴۰ و در دانشگاه پیام نور یک به ۲۵۰ است
اینکه دانشجوی کدام دانشگاه دولتی بودهاید چندان مهم نیست، اما قطعا تجربه گذراندن چند کلاس با یک استاد مشترک، لغو یک کلاس به علت عدم هماهنگی با برنامههای استاد موجود و ارائه یک ترم درمیان بعضی کلاسها را از سر گذراندهاید، البته این ماجرا در دانشگاههای پیام نور و غیر انتفاعی به مراتب بدتر میشود. این ماجرا در بسیاری از دانشگاههای غیر انتفاعی دیگر آنقدر تکرار میشود که حتی ممکن است این تصور ایجاد شود که این ماجراها جزوی از قوانین دانشگاه محسوب میشود.
با وجود اینکه هنوز هیچ کدام از دانشگاههای دولتی کشور نتوانستهاند در مورد تعداد اعضای هیات علمی و نسبت استاد به دانشجو به ایده آل برنامه پنجم توسعه برسند٬ اما فاصله دانشگاههای مختلف با این ایده آل بسیار متفاوت است. تا جایی که به نظر میرسد بعضی از دانشگاههای دولتی راه چندان درازی تا شرایط ایده آل ندارند٬ اما برخی دیگر شرایط نگران کنندهای دارند.
قرار بود هر ۱۷ دانشجو یک استاد باشد، اما....
مطابق برنامه پنجم توسعه، تا پایان زمان اجرای این برنامه بایستی در تمامی دانشگاهها به ازای هر ۱۷ دانشجو یک عضو هیات علمی وجود داشته باشد. اما این اتفاق هنوز روی نداده است.
با وجود اینکه به نظر میرسد وزارت علوم برای اصلاح شرایط نامطلوب تعداد اعضای هیات علمی به دانشجوها برنامههایی دارد٬ اما آمارهای مسئولان این وزارتخانه اوضاع را ناگوارتر از تصور عمومی نشان میدهند. شرایط مطلوب وزارت علوم این است که به ازای هر عضو هیات علمی بیش از ۱۶ تا ۱۸ دانشجو نداشته باشند٬ ولی در حال حاضر نسبت دانشجو به استاد به بیش از ۴۰ نفر میرسد. حتی در برخی دانشگاهها نسبت دانشجو به استاد حدود یک به ۴۰۰ است. برای حل این مشکل با یک حساب سرانگشتی به نظر میرسد که بیش از ۵۰ هزار عضو هیئت علمی نیاز است.
جواد هروی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به بازدیدهای سرزده کمیسیون آموزش مجلس از مراکز آموزش عالی به خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا می گوید: «از آنجایی که قرار شده ما بازدیدهای سرزده از مراکز آموزش عالی داشته باشیم، کمیته آموزش عالی هم ۲-۳ روز آینده هم بازدید سرزدهای از مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی خواهد داشت، اما روز آنها اعلام نخواهد شد، ولی شنبه آینده در یک جلسه مطبوعاتی، گزارشی از این بازدیدها به خبرنگاران اعلام خواهیم کرد.»
این عضو کمیسیون آموزش با اعلام نگرانی از وضعیت آموزش عالی در کشور میافزاید: «نمیخواهم به طور کلی از دانشگاه غیر انتفاعی صحبت کنم. اما نسبت به روند توسعه کمی، کلا وضعیت آموزش عالی نگران هم و فکر میکنم باید شرایط آموزش عالی در کشور دگرگون شود و فکری به حال وضع اسف بار دانشگاههای پیام نور و غیر انتفاعی کرد.»
بحران «نسبت استاد به دانشجو» در دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی
با توجه به ابراز نگرانی هروی، به نظر می رسد وضعیت در دانشگاههای غیرانتفاعی هم چندان خوب نباشد، ادعایی که علی آهومنش رئیس اتحادیه دانشگاههای غیرانتفاعی نیز در گفت وگویی آن را تایید کرده و گفته است: «دانشگاههای غیرانتفاعی با کمبود هیات علمی مواجه هستند و نسبت استاد به دانشجو متناسب با استاندارد اعلام شده وزارت علوم نیست. استانداردی که وزارت علوم برای نسبت استاد به دانشجو برای دانشگاههایی که شهریه دریافت میکنند مثل دانشگاههای غیرانتفاعی در نظر گرفته ۱ به ۴۰ است اما نسبت فعلی استاد به دانشجو در این دانشگاهها ۱ به ۶۵است. ما حتی برای حل مشکل کمبود هیات علمی به وزارت علوم پیشنهاد جذب بورسیهها را ارائه و اعلام کرده ایم که ۵۰ درصد شهریه را هم خودمان پرداخت میکنیم اما چون دانشگاههای دولتی در اولویت هستند وزارت علوم کمتر به این مساله توجه میکند.»
اگر به سراغ آمار تعداد دانشجوها و اساتید هیات علمی در دانشگاه آزاداسلامی برویم میبینیم که میانگین نسبت استاد به دانشجو در واحدهای این دانشگاه به وضعیت دانشگاههای بدون شهریه وزارت علوم نزدیکتر است. یعنی در دانشگاه آزاد اسلامی به طور میانگین به ازای هر عضو هیات علمی۴۰ دانشجو وجود دارد. هر چند در دیگر مراکز آموزش عالی غیر دولتی و حتی نیمه دولتی این رقم فاصله زیادی با استاندارها دارد.
انتهای پیام/