آنا بررسی می‌کند؛
وقتی «فاصله‌گذاری اجتماعی» از قرنطینه خارج میشود!/ بازی با جان مردم، نتیجه ناهماهنگی کرونایی دولتمردان
با توجه به عضویت نماینده وزارت صمت در ستاد مقابله با کرونا، صدور بخشنامه‌ای از طرف قائم مقام این وزارتخانه در مغایرت با مصوبه‌های این ستاد و شورای عالی امنیت به‌سادگی توانست فاصله‌گذاری اجتماعی را زیر سؤال ببرد.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، با وجود تعطیلی مدارس و بسیاری از مشاغل در کشور و ممنوعیت خروج از استانها، از روز گذشته و پس از پایان تعطیلات نوروزی، مترو و اتوبوس‌ها بازهم با انبوهی از مسافر انباشته شدند تا تمام رشته‌های دو هفته سخت گذشته که در فاصله‌گذاری اجتماعی گذشت، پنبه شود.
سررشته این موضوع را می‌توان در ماجراهایی که بین وزارت صمت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و رئیس‌جمهور اتفاق افتاد جستجو کرد.
بخشنامه وزارت صمت؛ در زمان و مکان نامناسب
حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با ارسال نامهای به رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور در مورخ 99/01/09 با موضوع «عدم وقفه در کار تولید کشور» اعلام کرد که «اصل کار و تولید کشور آن هم در سالی که به نام سال جهش تولید نام‌گذاری شده تعطیل‌پذیر نیست» لذا موضع رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد کرونای این وزارتخانه جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه در کلیه واحدهای تولیدی کشور در تمام بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی است لذا این امر مهم با دقت نظر کافی و تنظیم صورت‌نامه‌های بهداشتی در جهت سلامت کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی مورد اقدام و کنترل واقع شود و حمایت‌های لازم در تداوم فعالیت این واحدها معمول داشته و از هرگونه تعطیلی ممانعت به عمل آورند.»
اعتراض تند وزیر بهداشت به رئیس‌جمهور
از طرف دیگر سعید نمکی، وزیر بهداشت شب گذشته در نامهای به حسن روحانی نسبت به ابلاغ دستورالعمل وزارت صمت مبنی بر بازگشایی مشاغل و کسب‌وکارها به‌شدت اعتراض کرد.
نمکی در این نامه نوشت:
به استحضار میرسد مدت‌‌هاست گروهی شبانه‌روز در حال تدوین پروتکلهای متعدد جهت محیط‌‌های مختلف اجتماعی، اداری، کسب‌وکار، خدماتی و علمی و فرهنگی هستند و تعداد قابل‌توجهی را به دستگاه‌‌های ذی‌ربط ابلاغ نموده‌‌اند. اخیراً جهت گام دوم فاصله‌گذاری منطقی تحت عنوان «فاصله‌گذاری هوشمند» با همکاری نماینده دستگاه‌‌ها، اصناف و جوامع هدف و با کمک صمیمانه وزارت کشور در تمام ایام تعطیلی مشغول تدوین دستورالعمل‌‌های بازنگری‌شده برحسب نوع و محل انجام فعالیت‌‌ها هستیم که با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک استانها طبقه‌بندی و اعلام نماییم. متأسفانه ناگهان اخیراً بدون اطلاع ستاد نامهای توسط قائم‌مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه استانها ابلاغ‌شده که عملاً دستورالعمل اداری برای بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب‌وکار تلقی میشود که این شیوه با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.
ضمن اعتقاد راسخ این‌جانب و وزیر محترم کشور و دیگر همکارانمان به کمک هرچه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کم‌بنیه کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیت‌‌های اقتصادی با اولویت ویژه، قویاً اعلام می‌‌کنیم که هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تأیید نباشد، شعله‌‌هایش به‌سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت. اگر امروز کاهش التهاب اولیه مشاهده میشود و کشور در شرایط مناسب‌تری در مقابل هجوم ویروس قرار دارد، علاوه بر مرحمت الهی، آثار مدل مدیریت مبتنی بر کارشناسی، تدبیر و حمایت جمعی و گام‌‌های برنامه‌‌ریزی‌شده است که پیموده‌‌ایم. کوچک‌ترین حرکت نسنجیده و غیر منطبق با نظر کارشناسی آسیب‌‌های غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت که حداقل در نظام سلامت امکان ایستادن در مقابل هجمه‌‌هایش میسر نیست.
بیشتر بخوانید:
ترافیک امروز تهران نگران کننده است
هشدار مدیرکل سازمان بهداشت جهانی درباره هرگونه تعجیل در لغو قرنطینه
فوت کارگر کرونایی، کارفرما را موظف به تأمین خسارت می‌کند
تعیین ساعت کاری بازگشایی واحدهای صنفی شایعه است
بازگشایی مشاغل تخلف است و با متخلفان برخورد میشود
از طرف دیگر کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت درباره آغاز به کار مشاغل خصوصی از روز ۱۶ فروردین گفت: تمامی مشاغل باید تابع مصوبات ستاد مقابله با کرونا باشند به این صورت آغاز به کار مشاغلی که جزو موارد استثناء قرار نگرفته است ممنوع بوده و اگر کارفرمایی اقدام به بازگشایی محل کار کند، متخلف است؛ چراکه مصوبات ستاد مقابله با کرونا عیناً مانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و با متخلفین برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: از سوی دیگر آیین‌نامه‌های ابلاغی به ادارات و... پیش از نوروز ابلاغ‌شده است؛ سلامت حقوق عامه مردم است و مدعی‌العموم به تخلفات ورود خواهد کرد.
جهانپور درباره نامه وزیر بهداشت در واکنش به ابلاغ وزارت صمت مبنی بر بازگشت به کار برخی مشاغل اظهار کرد: وزیر بهداشت به‌عنوان فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا نامهای گلایه‌آمیز نوشتند چراکه این مصوبه، با مصوبات ستاد مقابله با کرونا مغایرت دارد و می‌تواند برای مدیریت کووید ۱۹ دردسرهایی ایجاد کند.
اصناف تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستند
روابط عمومی اتاق اصناف ایران هم در پی نشر اخبار و اطلاعات کذب در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تعیین ساعت کاری برخی رسته‌های صنفی در روزهای آتی اطلاعیه‌ای مهم و فوری را صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: حسب پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون هیچ تصمیمی از سوی هیچ‌یک از سازمان‌ها و نهادهای صنفی مبنی بر بازگشایی واحدهای صنفی یا تعیین ساعت کاری مشخص جهت حضور هر یک از این رسته‌ها اتخاذ نشده است. بدیهی است اتاق اصناف ایران و دیگر سازمان‌های صنفی خود را مکلف به تبعیت از تصمیم‌های ستاد ملی مقابله کرونا به مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌دانند.
به همین جهت هرگونه بازنشر تأییدی این خبر مصداق بارز شیطنت رسانه‌ای و تشویش اذهان عمومی به‌قصد برهم زدن آرامش موجود در جامعه اصناف محسوب شده و مستوجب پیگرد قانونی از سوی نهادهای ذی‌ربط خواهد بود.
گفتنی است وفق آخرین تصمیم‌های اخذشده هرگونه اطلاع‌رسانی در حوزه اصناف تنها از طریق درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران صورت خواهد گرفت و دیگر اخبار منتشرشده از سوی دیگر شبکه‌های خبری فاقد وجاهت رسمی خواهند بود.
به وزیر بهداشت اطلاعات غلط داده‌شده است!
البته حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت وزیر بهداشت را به دریافت اطلاعات غلط متهم کرده و گفت: نمی‌دانم در نامه وزیر بهداشت به رئیس‌جمهور به چه دلیل به موضوع بازگشایی کسب‌وکارها اشاره شده است؛ درحالی‌که در نامه ابلاغی من به مراکز استانها بر تعطیل‌ناپذیری واحدهای تولیدی تأکید شده است، گمان می‌کنم در مورد نامه ابلاغی من به استانها اطلاع‌رسانی نادرستی به وزیر بهداشت شده است.
وی با اشاره به ابلاغیه مذکور که مورد انتقاد وزیر بهداشت قرار گرفته بیان داشت: این ابلاغیه صراحت به تولید دارد و در مورد هیچ‌چیز دیگری مطلبی ذکر نشده ضمن اینکه در نامه مذکور دقیقاً در امر تولید در شرایط فعلی (شیوع ویروس کرونا) به حفظ معیارها و پروتکلهای بهداشتی و حفظ سلامت کارکنان و کارمندهای واحدهای تولیدی تأکید شده است.
اگر واحدهای تولیدی بزرگ آغاز به کار نکنند، دچار مشکل می‌شویم
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه نامه ابلاغی به سازمان‌های صمت استانها پاسخ استعلام معاونت‌های تخصصی مانند صنایع معدنی و خودروسازی بوده است، گفت: این معاونت‌ها طی نامهای خواستار تعیین تکلیف شده بودند، لذا بر اساس آن نامه پاسخ داده شد که چگونه می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.
وی در پاسخ به این سؤال که بر اساس این نامه آیا فعالیت خودروسازی‌ها و واحدهای تولید فولاد هم مجاز میشود، گفت: اگر واحدهای تولیدی مانند خودروسازی‌ها فعالیت خود را آغاز نکنند که از ماه آینده به دلیل عدم انجام تعهدات خود شاهد تجمعات مردمی خواهیم بود که اعلام می‌کنند خودروسازان، خودروهایشان را تحویل نداده‌اند.
مدرس خیابانی بیان داشت: ما به‌عنوان وزارت صمت در سال «جهش تولید» توصیه داریم که تولید ادامه داشته باشد؛ اما اگر واحد تولیدی و صنعتی احساس کند که ادامه تولید در شرایط فعلی ممکن است به کارکنانش آسیبی وارد شود آن واحد تولیدی مختار است که تولید خود را تعطیل کند.
قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی گفت: بنابراین اگر فولادسازان و خودروسازان و ... می‌توانند با حفظ سلامت کارکنان به فعالیت بپردازند توصیه ما برقراری تولید است.
وی بیان داشت: در حال حاضر مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرده که با راه‌اندازی برخی سالن‌ها و رعایت پروتکلهای بهداشتی و به‌کارگیری بخشی از نیروها امکان فعالیت و ادامه روند تولید را دارد.
اما آنچه باید به آن توجه داشت این نکته است که با توجه به عضویت نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد مقابله با کرونا، صدور بخشنامه‌ای که در مغایرت با مصوبه‌های این ستاد و شورای عالی امنیت ملی بوده است، به‌سادگی توانسته است موجب بروز مشکل شود. با بررسی برخی اظهارنظرهای رئیس‌جمهور در جلسات این ستاد که با واقعیت‌های موجود و بیان‌شده از طرف وزیر بهداشت فاصله نجومی دارد، به نظر میرسد این ناهماهنگی ریشه‌ای است. ناهماهنگی که می‌تواند تمام تلاش‌های انجام‌گرفته در طول بیش از یک ماه گذشته را به طرفةالعینی بر باد داده و جان مردم کشور را بیش از گذشته به خطر اندازد.
انتهای پیام/4145/پ
انتهای پیام/
