دکتر ندری
اهداف بانک مرکزی میتواند متعدد باشد. طبعاً انتظاری که از بانک مرکزی وجود دارد در حوزههای مختلف میتواند به اقتصاد کمک کند اما سه حوزه تورم، رشد اقتصادی و رسیدگی به مشکلات بانکها است که اصلیترین اهداف بانک مرکزی است. از منظر سیاست پولی، اولین حوزه تورم است که کلیدیترین و مهمترین هدف برای این نهاد است. در همه کشورها، بانک مرکزی وظیفه کنترل تورم را دارد.
دومین حوزه سلامت و ثبات بانکهاست. بانکها از آنجایی که تعهداتی نسبت به سپردهگذاران دارند، اگر نقش خود نتوانند ایفا کنند، مشکلات بسیاری را به وجود میآورند کل سیستم بانکی با مشکل روبرو میشوند و یا توجه به این که در کشور نهاد مستقل نظارتی وجود ندارد و تعریف نشده است، تنها بانک مرکزی میتواند بر آنها نظارت کند.
حوزه سوم، رشد اقتصادی و تولید کشور است. چنانچه میزان تقاضای کل در اقتصاد از ظرفیت بالقوه تولید پایینتر باشد و تورم پایین باشد، میتوان با سیاست پولی مناسب به ایجاد اشتغال و تولید کمک کرد. برخلاف آن اگر سطح تقاضای کل بالاتر برود، سیاستهای پولی بانک مرکزی بر مشکلات تورمی میافزاید. بدین صورت ثبات پولی یا کنترل تورم، اولین اولویت بانک مرکزی است. ثبات مالی و سلامت بانکها، دومین اولویت بانک مرکزی و رشد اقتصادی سومین اولویت بانک مرکزی است.
اولویتبندی بین اهداف بانک مرکزی در سایر کشورها بر مبنای مقتضیات زمان نبوده است اما بر فرض اگر مقتضیات زمان را مبنای اولویتبندی قرار دهیم بازهم در کشور ما باید تورم را اولویت اصلی اهداف بانک مرکزی قرار داد زیرا حدود 5 دهه است که با تورم دو رقمی مواجه هستیم. برای حل تورم هم باید توسط بانک مرکزی سیاست پولی اعمال شود که قطعا نتیجه آن رکود خواهد بود حال میتوان این رکود را به صورت تدریجی یا به صورت دفعی اعمال کرد.
ساختار بانک مرکزی در طرح بانکداری در مقایسه فعلی که شورای پول اعتبار دارد، بسیار تغییر کرده و بهتر شده حتی نسبت به نسخههای ابتدایی نیز بهبود پیدا کرده است. دو اتفاق مهم هم در طرح بانکداری افتاده، اول اینکه عزل افراد دشوارتر کرده و در نصب نیز سازوکاری تعیین شده که هر دولت دخالت کاملی نتواند داشته باشد
در طرح بانکداری، ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف بانک مرکزی در اختیار آن قرار گرفته است. گرچه ضروری نبود که جزئیات ابزارهای لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی در قانون بیاید و باید فقط باید به مسئله حکمرانی بانک مرکزی توجه کامل میشد. در این قانون ورود ناقصی بر ساختار بانک مرکزی شده است و همچنین برخی وظایف بانک مرکزی تفسیرپذیر باقی ماند.
درودیان
بانک مرکزی عموماً مولود بخش خصوصی و بانکهای خصوصی بوده است و نقش اصلی آن مسئله حل بحرانهای بود. در سراسر جهان ابتدا بانک مرکزی با هدف مدیریت بانکهای خصوصی ایجاد شد. سپس رفته رفته به این نتیجه رسیدند که این بانک میتواند بر سایر بانکها نظارت کند. بانک مرکزی بین ثبات پولی و ثبات مالی بانکها بیتفاوت است. هدف سیاستهای اقتصادی همیشه کنترل تورم بوده حتی در جایی که رشد اشتغال به عنوان هدف انتخاب شده است اما باز هم تورم هدف نهایی است. در 20 تا 30 سال اخیر به دلیل حاکمیت نئولیبرالیسم برخی موضوعات مانند استقلال بانکها، کنترل تورم و خصوصیسازی مطرح شده است و دولتها از طریق این ابزارها به دنبال ثبات اقتصادی بودهاند.
بانک مرکزی بهترین ابزار برای رشد و کنترل تورم است و در بین اهداف آن باید اولویتبندی باشد. این ساختار بیشتر به دنبال تورم است چون ساختار بسیار تو در تو است و این هم ناشی از حاکمیت نئولیبرالیسم است زیرا این تفکر به دنبال مفقود کردن موانع است.
انتهای پیام/