ورود بخش غیردولتی به توسعه زیرساخت، چه نتایجی را برای کشور دارد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،‌ توسعه زیرساخت در کشورها به طور متعارف بر عهده دولت­‌ها بوده است که این امر منتقدان و حامیانی در میان صاحب‌­نظران دارد. به اعتقاد منتقدان، دولت در امکان­‌سنجی و توسعه زیرساخت‌­ها به طور کارا عمل نمی‌­کند و به شکلی توزیع رانت انجام می‌­دهد؛ هرچند در برخی کشورها که نظام اداری آن‌ها دارای فساد است، توسعه زیرساخت‌­های دولتی به کمک بودجه یعنی تخصیص پروژه به اطرافیان، بدون اینکه پروژه پیشرفتی داشته باشد.

اما حامیان اعتقاد دارند که خصوصی کردن توسعه زیرساخت‌­ها به معنی بهره‌­کشی از قشر فرودست است. برای مثال اگر یک جاده را در نظر بگیریم که از نقطه الف به ب کشیده شده است و کمک بودجه دولتی بوده  است، منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دو نقطه الف و ب خواهد شد، در صورتی که افرادی که در نطقه ج زندگی می­‌کنند نیز در ساخت این پروژه به واسطه مالیات پرداختی خود سهیم بوده‌‌اند.

اما ممکن است فردی که در شهر ج بوده هیچ‌گاه از این جاده استفاده نکند، و یا حتی افرادی که در شهر الف هستند نیز از آن به طور مستقیم بهره نگیرند؛ هرچند که توسعه اقتصادی همراه با توسعه زیرساخت‌­ها منجر به بهره­‌مندی افراد ساکن در دو شهر الف و ب می‌­شود. بنابراین براساس عدالت اجتماعی، هزینه استفاده از زیرساخت‌­ها را استفاده‌کننده نهایی از آن پرداخت خواهد کرد که یکی از روش­‌های آن، دریافت عوارض جاده­‌ای است. علاوه‌­براین توسعه اقتصادی که همراه با توسعه زیرساخت‌ها برای هر منطقه پدید می‌­آید، باعث بروز رانتی برای افراد آن منطقه می­‌شود که مناطق دیگر از آن بی‌بهره هستند، میلتون فریدمن، اقتصاددان شهیر و برنده جایزه نوبل اقتصادی این رانت را «اثر هم‌جواری» می‌­داند، که به معنی توسعه ناخواسته یک منطقه به واسطه اجرای طرحی در آن منطقه است. یکی از راه­‌های خنثی کردن این رانت، استفاده از مالیات­‌های گوناگون است که در کشورهای توسعه یافته بسیار رایج است.

در برخی دوره­‌ها نیز ممکن است برخی فشارهای سیاسی بر دولت‌ها وارد شود تا پروژه‌­هایی که نه صرفه اقتصادی دارد و نه در آن منطقه لزومی به اجرای آن نیست، تعریف شود که این نیز خود به کاهش توان مالی دولت و فشار بر بودجه عمرانی کشور منجر شود، که در نهایت مردم منطقه و اقتصاد از این حرکت آسیب خواهند دید.

حال اگر بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت­‌ها اقدام کند، بسیاری از مشکلات ناشی از حضور دولت حل می‌شود، برای مثال بخش خصوصی باید از مصرف‌کننده نهایی عوارض دریافت کند و از این رو مجبور به حفظ و ارتقاء کیفیت محصولاتی است که ارائه می‌­دهد. از سوی دیگر بخش خصوصی برای رسیدن به مرحله سودآوری، تمام تلاش خود را می­‌کند تا پروژه را در سریع‌­ترین حالت ممکن اجرا کند و این امر باعث کاهش استهلاک پروژه در طول دوره ساخت می­‌شود؛ در صورتی که در برخی کشورها منافع پیمانکاران متولی بخش در تأخیر در بهره­‌برداری از پروژه و استفاده بیشتر از منابع دولتی است که تحت عنوان تزریق بودجه به پروژه وجود دارد. همچنین بخش خصوصی برای نگاه داشتن مشتریان خود همواره بهترین کیفیت را ارائه می­‌دهد، در صورتی که در بخش دولتی و پیمانکاری ممکن است در دوره‌­هایی که کشور با مشکل کمبود منابع مواجه است، پیمانکاران تعمیر و نگهداری از کیفیت تعمیرات خود بکاهند و یا به کلی آن را نادیده بگیرند.

بنابراین ورود بخش خصوصی به بخش زیرساخت‌­ها و توسط پرداخت هزینه توسط مصرف‌کننده نهایی منجر به افزایش رفاه کل جامعه مورد نظر شده، مشاغل نیز به واسطه توسعه اقتصاد مناطق بهبود‌یافته و اشتغال نیز به واسطه آن افزایش خواهد یافت. براساس یکی از مؤلفه‌­های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد به سوی مردمی شدن و مردم‌نهاد حرکت می­‌کند؛ که برآیند آن پیشرفت اقتصادی همراه با بدنه قوی خصوصی در اقتصاد خواهد بود. زمانی که دولت فشار کمتری را در بخش زیرساخت‌­ها حس کند، عملکرد کلی بهتری خواهد داشت و از آنجایی که کشور دچار کسری بودجه نخواهد شد، راه برای توسعه پایدار هموار خواهد بود.

انتهای پیام/4141/پ