جزئیات روش‌های دولت برای واگذاری و مولدسازی دارایی‌‌‌‌ها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بحث‌ها و چالش‌ها حول نحوه درآمدزایی دولت از محل مولدسازی دارایی‌ها، همچنان ادامه دارد. سازوکار مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت، مهمترین مسئله‌ای بود که موجب چالش‌های بسیاری شد زیرا روندهای غیرشفاف گذشته زمینه فسادهای بسیاری از جمله مفت فروشی را فراهم کرده بود. از سوی دیگر نبود سازوکار مشخص، تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه را نیز با چالش بسیاری مواجه کرد.

دولت در بودجه 99 نیز مانند بودجه 98، تامین بخشی از درآمدهای خود را منوط به افزایش مولدسازی و واگذاری دارایی کرد اما در اقدامی عجیب مقدار آن را از 4.4 هزار میلیارد تومان در بودجه 98، به حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش داد. این تصمیم درحالی اتخاذ شد که دولت  تا آبان ماه 98 تنها نزدیک به 400 میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کرده بود. غیرشفاف بودن و نبود سازوکاری معین، اصلی‌ترین علت ناکارآمدی این روش بوده است.

اقدامات دولت برای افزایش درآمد حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌ها

دولت‌ برای افزایش فروش و مولدسازی دارایی‌ها به تبع آن افزایش درآمد خود، برخی سازوکارها را در بودجه 99 پیشنهاد کرده است همچنین در موازات آن اقدامات دیگری را نیز درحال انجام است که در ادامه بیان می‌شود:

1.هیئت وزیران در جلسه ۴ دی ۱۳۹۸ آیین‌نامه پیشنهادی مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور را برای مدیریت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت را به تصویب رساند. این آیین‌نامه در راستای اجرای بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بود که طبق این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا اموال غیرمنقول مازاد دستگاه ‏های اجرایی را با هماهنگی دستگاه مربوط، از طریق اجاره بلندمدت، انتشار صکوک اجاره، ترهین و توثیق، مولدسازی نموده یا به فروش برساند؛ اموال و دارایی‏‌های منقول مازاد دولت نیز مشمول این بند شده‌اند.

این آیین‌نامه در زمانی به تصویب رسید که بیش از 10 ماه از آغاز اجرای بودجه سال 98 می‌گذرد که آن هم به دلیل افزایش انتقادات نسبت به عملکرد دولت در زمینه واگذاری دارایی‌ها انجام شد. علاوه‌براین تاکنون هیچ‌ سامانه‌ای برای شفاف‌سازی روند فروش و مولدسازی دارایی‌ها راه‌اندازی نشده است.

2. دولت در بند الف تبصره 2 بودجه 99 نیز استفاده از سازوکار صندوق‌های ETF را برای واگذاری بنگاه‌های دولتی پیشنهاد داده است. طبق آن «به دولت اجازه داده می‌شود، واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1/ ۳ / 84 را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند. واگذاری بنگاه‌های مذکور در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ( ETF )، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25/ 3 / 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امکان پذیر است.

در سال 98 در این زمینه هیات واگذاری وزارت اقتصاد، تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری صنعت پالایش ایران (ETF) را به تصویب رساند. براساس آن سهام قابل واگذاری متعلق به دولت را در 6  شرکت پالایشی به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پس از انجام پذیره‌نویسی عمومی واحدهای صندوق و جمع‌آوری وجوه از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری و متناسب با قیمت هر سهم قابل واگذاری مشخص خواهد شد.

3. در لایحه بودجه سال آینده دولت پیشنهاد حذف درخواست صدور مجوز هیات دولت را ارائه داد  که با مخالفت مجلس مواجه شد. هدف وزارت اقتصادی از این پیشنهاد، تسریع در فرآیند صدور مجوز و کاهش تشریفات بود و قصد حذف روندهای سابق را برای خصوصی‌سازی نداشت. این درحالی است که وزارت اقتصاد تاکنون برای واگذاری از دولت مجوز دریافت می‌کرد و انجام عملیات فروش نیز از طریق رعایت تشریفات قانونی از جمله تقویم ارزش توسط کارشناس رسمی، انتشارآگهی، برگزاری مزایده عمومی، رعایت سایر مقررات حاکم بر فروش اموال دولتی صورت گرفت.

در گذشته نیز اجرای همین سازوکار موجب فساد در خصوصی‌‌سازی‌هایی مانند ماشین‌سازی تبریز شده بود و عواقبی مانند مفت فروشی برخی کارخانه‌های بزرگ دولتی را به همراه داشت. قطعا راهکار مقابله با فساد در واگذاری‌های شرکت‌های دولتی، افزایش شفافیت روند اجرای آن است تا اتفاقات گذشته در ارزش‌گذاری بنگاه‌ها رخ ندهد.

با وجود همه انتقادات نسبت به میزان  درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌ها،‌باید دید آیا سازوکار دولت برای افزایش این منبع درآمدی، موثر واقع خواهد شد یا خیر؟ کمیسیون تلفیق پس از بحث و بررسی بسیار،  پیشنهادات دولت را برای مولدسازی دارایی‌ها به تصویب رساند تا برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برود.

انتهای پیام/4141/