آنا بررسی کرد؛
ضربه قولنامه بر بازار مسکن/ چگونه مشکلات قولنامه حل می‌شود؟
کلاهبرداری با قولنامه، نیمی از پرونده‌های دستگاه‌های قضائی را به خود اختصاص داده است. تنها راه حل این معضل، بی‌اعتبار شدن قولنامه‌ها یا اسناد عادی در دادگاه‌ها است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قولنامه‌ها به دلیل عدم ثبت رسمی دارای آسیب‌های بسیاری هستند که ابزاری برای ایجاد بسیاری از جرایم اقتصادی شده است. کلاهبرداری و زمینخواری دو معضل عمده قولنامه‌ها می‌باشد که موجب سوءاستفاده سودجویان شده است. در همین خصوص سجاد طاهری، کارشناس حقوق اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا به تفاوت سند عادی (قولنامه) و سند رسمی اشاره و اظهار کرد: معامله با قولنامه‌ها در غیاب حاکمیت و تنها در حضور طرفین قرارداد منعقد می‌شوند. معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و به سبب اعتباری که در نظام قضائی و حقوقی کشور دارند، در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرند. در مقابل معاملات غیررسمی، معاملات رسمی وجود دارد که مورد تأیید حکومت بوده و با موجز و اطلاع حکومت صادر می‌شوند.
طاهری با اشاره به آسیب فروش ملک با قولنامه اشاره کرد و گفت: یکی از روش‌های رایج کلاهبرداران برای به دست آوردن سودهای کلان، فروش یک ملک به چندین نفر است. این روش غالباً در پیش‌فروش ساختمان اتفاق می‌افتد. در این روش با استفاده از ویژگی‌های قولنامه یک ملک را به چندین نفر می‌فروشند.
50 درصد از 15 میلیون پرونده دستگاه قضائی مربوط به کلاهبرداری با قولنامه است
فروش یک ملک به چندین نفر یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری در حوزه مسکن است که عموما به دلیل وجود قولنامه یا سند عادی صورت می‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از پرونده‌های قضایی مربوط به مشکلات قولنامه است. طاهری کارشناس اقتصادی به شرح روش کلاهبرداران برای فروش یک ملک به چند نفر پرداخته و افزود: شیوه کلاهبرداران از این قرار است که آن‌ها ساختمان‌های نیمه‌ساخته را به متقاضیان خرید نشان می‌دهند و به دلیل نیمه‌کاره بودن و نداشتن ساکنی در ساختمان، شناختن مالک اصلی و همچنین فروخته نشدن آن ملک به چندین نفر دیگر، کار بسیار دشواری است. از سوی دیگر به دلیل پایین بودن قیمت منازل پیش‌فروش شده، مردم روی به خرید منازل پیش فروش می‌آورند. اما غافل از اینکه ملک آن‌ها قبلاً به چندین نفر فروخته شده است.
طاهری اعتبار اسناد عادی را یکی از علل اصلی حجم بالای پرونده‌های قضائی دانست و تصریح کرد: متأسفانه معاملات غیررسمی حجم کثیری از پرونده‌های قضائیه را به خود اختصاص می‌دهد، به طوری که طبق گفته تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت، نیمی از پرونده‌های قضائی ریشه در این معاملات دارند.
در حالی که 80 درصد از سبد هزینه‌های خانوار متعلق به مسکن است که بسیاری از مردم عادی و حتی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قربانی اعتبار قولنامه‌ها در دعاوی شده اند.
معامله با سند رسمی، امنیت در معامله
بسیاری از مردم با مشکلات ناشی از وجود قولنامه در معاملات روبرو بوده‌اند که در بسیاری به دلیل ناتوانی در استناد به سندی رسمی، مال خود را از دست داده‌اند. در همین راستا یکی از قربانیان کلاهبرداری با قولنامه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: سال ۹۲ خانه‌ای را به متراژ ۱۰۰ متر و به قیمت متری ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش خرید کردم. تا موعد تحویل حدود ۳۰۰ میلیون تومان از مبلغ مقرر به سازنده ملک پرداخت شد اما خانه به من تحویل داده نشد. پس از مراجعه به محل منزل متوجه شدم که درب خانه قفل است و نمی‌توانم وارد شوم. به همین سبب مشخص شد، شخص دیگری نیز خانه را پیش از من خریداری کرده و اکنون در خانه ساکن شده است. این اتفاق برای واحد دیگری از همان آپارتمان نیز رخ داده بود.
وی در خصوص حجم ریالی کلاهبرداری افزود: تا جایی که ما خبر داریم ۳ ملک دیگر و در مجموع بیش از ۱۰ واحد مسکونی هدف کلاهبرداری همین کلاهبردار قرار گرفته بود. پس از ۵ سال در بعضی از این پرونده‌ها، هنوز هیچ‌یک از صاحبان هریک از منازل موفق به سکونت در خانه‌ها نشده‌اند. کلاهبردار از سال ۹۲ چیزی در حدود ۶ الی ۷ میلیارد تومان به افراد مختلف بدهکار است که معادل این رقم در سال جاری قطعاً بیشتر خواهد بود. کلاهبردار پس از مشخص شدن جرم به زندان افتاد و ادعای اعسار کرد و هنوز هیچ مبلغی به ما بازگردانده نشده است.
این قربانی کلاهبرداری تأکید کرد: قطعاً بهترین مسیر برای جلوگیری از این کلاهبرداری‌ها، ملاک قرار دادن سند رسمی به‌جای قولنامه‌ها است. قیمت تمام شده مسکن پیش‌فروش، اندکی کمتر از خانه ساخته شده است. همین موضوع ما را به سمت خرید ملک پیش‌فروش سوق داد و اکنون از این اقدام پشیمان هستیم.
اعتبار بخشی به قولنامه‌ها در دادگاه، با تصمیم شورای نگهبان انجام شد. این تصمیم تبعات فراوانی از جمله کلاهبرداری، پولشویی، زمینخواری و... به همراه داشته است. از این‌رو با توجه به سوء استفاده‌های ایجاد شده و متضرر شدن جمع زیادی از مردم، لازم است تا راه‌حلی برای مشکل اعتباربخشی به قولنامه مشخص شود.
مبارزه با کلاهبرداری از مسیر شورای نگهبان می‌گذرد
برای حل مشکلات سندعادی به خصوص قولنامه‌های حوزه مسکن باید در مصوبه شورای نگهبان تجدید نظر شود. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، تصمیم شورای نگهبان در خصوص اعتبار بخشی به اسناد عادی را غلط توصیف کرده و افزود: بعد از انقلاب، شورای نگهبان در تصمیم نادرستی، بر اساس فقه به اسناد عادی اعتبار بخشی کرده است. این شورا حقوق عامه را در برابر حقوق فرد قرار داده و حقوق عامه را بخاطر حقوق افراد ذبح کرده است. فقه ما باید پاسخگوی چنین مسائلی که حقوق افراد، حقوق میلیون‌ها نفر را پایمال کرده، باشد.
وی در همین راستا تصریح کرد: شورای نگهبان پس از انقلاب، ماده ۲۱، ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت را باطل اعلام کرده و به اسناد عادی اعتبار بخشی کرد. در حال حاضر کلاهبرداران می‌توانند با سندسازی به‌وسیله اسناد عادی، اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران را باطل کنند. حداقل ۳۰ درصد از پرونده‌های موجود در دستگاه قضا، به علت اعتبار بخشی شورای نگهبان به اسناد عادی است. تصمیم این شورا مشکلات عمده‌ای از جمله پولشویی، زمینخواری، کلاهبرداری و... را برای کشور ایجاد کرد.
ابوترابی در پایان به وظیفه مشترک مجلس و شورای نگهبان برای رفع مشکل قولنامه‌ها تأکید کرد و گفت: مجلس باید برای حل معضل سند عادی قدم بردارد و شورای نگهبان نیز با در نظر گرفتن حقوق عامه از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کند.
قولنامه‌ها یا اسناد عادی را می‌توان معضلی ملی توصیف کرد که جرائم بسیاری به وسیله آن انجام شده و بیش از 50 درصد حجم پرونده‌های قضائی کشور را به خود اختصاص داده است. از این‌رو باید اعتبار قولنامه در دادگاه‌ها از بین برود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
