احمدی در نشست خبری:
حدود ۱۸۳ مرجع قانونگذاری در کشور داریم
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حدود ۱۸۳ مرجع قانونگذاری در کشور داریم، اما چون حدود صلاحیت این مراجع معلوم نیست، قوانینی که تصویب می‌کنند، نهاد قانونگذاری رسمی را با مشکل روبرو می‌کند.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علی احمدی در نشست خبری تبیین سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی که بعد از ظهر امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در مهرماه امسال سیاست‌های کلی قانونگذاری را ابلاغ فرمودند و چون در آستانه انتخابات قانونگذاران جدید هستیم، نیازمند این هستیم تا از ادبیات این سیاست خارج نشوند و نیز ضروری است تا ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به یک گفتمان تبدیل شود.
وی با بیان اینکه این گفتمان باید دارای یک چهارچوب نظری و علمی باشد، گفت: در حال ورود به گام دوم انقلاب هستیم و یک سری الزاماتی در این خصوص در نظر گرفته شده؛ یعنی باید بتوانیم نقیصه‌ها و ضعف‌هایی که وجود دارد را برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در شرایط فعلی تفکر کلاسیک پاسخگوی نیازهای مردم نیست؛ تصریح کرد: برای اینکه به تهدیدها پاسخ داده شود باید نیروهای انقلاب توان پاسخگویی به نیازهای مردمی را براساس تفکرات روز را داشته باشند.
احمدی با بیان اینکه در بعد نرم‌افزاری نیازمند تغییرات در رفتارهایمان هستیم، گفت: این تغییرات نرم‌افزاری باید مبتنی بر اصول گام دوم انقلاب باشد.
وی با اشاره به اینکه در عصر جامعه‌سازی باید مطالبات مردم به عنوان پیشران قرار گیرند، افزود: مبارزه با فساد و معیشت جزء مطالبات مردمی است.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام به انبوه قانونگذاری در کشور اشاره کرد و یادآور شد: امروز انبوهی از قوانین را در اختیار داریم، ولی این انبوه قوانین را نمی‌توانیم به عنوان نظام قانونگذاری تلقی کرد؛ چون حدود ۸۰ درصد قوانین مجلس، اصلاحیه هستند.
احمدی ادامه داد: حدود ۱۸۳ مرجع قانونگذاری در کشور داریم، اما چون حدود صلاحیت این مراجع معلوم نیست، قوانینی که تصویب می‌کنند به نهاد قانونگذاری رسمی طعنه می‌زنند و اثربخشی قوانین را کاهش می‌دهد.
وی افزود: باید سلسله مراتب مراجع مشخص شود تا مرجع بالادست بر مرجع زیردست نظارت داشته باشد.
احمدی ضمن بیان این مطلب که گفتمانی می‌تواند مبتنی بر منشور انقلاب اسلامی باشد که از دو کلیدواژه کارآمدی و مبارزه با فساد بهره ببرد، تأکید کرد: یک مجلس کارآمد باید چند ویژگی داشته باشد. اول باید مجلس به رأس امور باز گردد و دوم اینکه نسبت قانون با نیازهای مردم مشخص شود.
وی ادامه داد: ویژگی سوم این است که قوانین دارای اولویت باشند و چهارمین ویژگی به شیوه مبارزه با فساد مرتبط است. همیچنین چهارمین ویژگی این است که مجلس باید نماد آرامش باشد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه از رسانه‌ها می‌خواهیم مفاهیم منشور قانونگذاری را در ادبیات سیاسی برجسته کنند، گفت: تا این مفاهیم در ادبیات نمایندگان و سیاستمداران نمایان شود.
انتهای پیام/4079/
انتهای پیام/
