بانک‌ مرکزی علت محدودیت‌های USSD را تشریح کرد

به گزارش گروه اقتصادی آنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات کشور روز به روز بیشتر می‌­شود و مشتریان در هر زمان و هر مکان به حساب­های خود دسترسی دارند.

در این میان شیوه­‌های پرداخت الکترونیک نیز دستخوش تغییر و تحول می‌­شود. یکی از شیوه­‌های پرداخت همراه استفاده از کدهای دستوری (درگاه USSD) است که با تبلیغات فراوان رسانه‌­ای در کشور ما در حال گسترش است. بانک مرکزی اخیرا محدودیت‌­هایی برای بخشی از تراکنش‌­های بین ­بانکی از طریق این درگاه وضع کرده است.

داوود محمد­بیگی، مدیر اداره نظام‌­های پرداخت بانک‌ مرکزی در گفت‌وگویی علت وضع این محدودیت‌ها را توضیح داده است.

لطفا در مورد خدمات بانکداری که در حال حاضر از طریق تلفن همراه در نظام‌های پرداخت کشور ارائه می‌شود توضیح دهید.
خدمات خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و مانده­‌گیری، اعلام گردش حساب (واریز یا برداشت) و سایر پیام‌­های اطلاع‌­رسانی از طریق پیامک، خدماتی هستند که در شبکه بانکی از طریق تلفن همراه ارایه می‌­شوند.

البته برای برخی از این خدمات بین ­بانکی محدودیت‌­هایی وضع شده ولی خدمات پیش­ گفته به صورت درون­ بانکی همچنان به مشتریان ارایه می ­شود. توضیح دیگر اینکه از طریق دستگاه تلفن همراه و اتصال به اینترنت نیز خدمات پرداخت الکترونیک درو ن­بانکی و بی ن­بانکی انجام م ی­شود که در رده اینترنت ­بانک قرار می ­گیرد.

به طور کلی می­‌توان خدمات بر بستر تلفن همراه را به دو دسته خدمات پرداخت و خدمات بانکی تقسیم کرد. محدودیت‌هایی که اخیراً در این حوزه اعمال شده مربوط به خدمات پرداخت است.
اخیرا از ورود شرکت شاپرک به موضوع USSD (ارسال پیام با کدهای دستوری) و برقراری محدودیت‌­هایی برای شرکت­‌های ارائه خدمات پرداخت در این زمینه صحبت می‌شود. این محدودیت‌ها کدامند و به چه دلیل اعمال شدند؟
تراکنش‌­های خرید و مانده‌­گیری بین ­بانکی در بستر USSD ممنوع شده و برای تراکنش‌­های خرید شارژ و پرداخت قبض از این طریق سقف 2 میلیون ریالی وضع شده است. دلیل این محدودیت‌­ها هم تامین امنیت پرداخت‌­های بین­ بانکی موبایلی است.

به دلیل انحرافات پیش آمده در حوزه پرداخت و ورود نهادها و سازمان‌­های غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان نظام بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء­استفاده قرار گیرد.

ما تلاش می‌­کنیم امکان هرگونه سوء ­استفاده در فرایند پرداخت‌­های الکترونیک به حداقل برسد و اگر سوء ­استفاده­‌ای صورت گیرد، میزان خسارت مشتری حداقل باشد. ما به خوبی به این موضوع آگاه هستیم که اعمال این محدودیت‌ها تنها ریسک استفاده از این خدمت را کاهش داده و راه ­حلی موقت است تا بتوانیم فرصت ارائه راه ­حل‌های امن و مطلوب را به بانک­ها و شرکت­های ارائه­‌دهنده خدمات پرداخت بدهیم.

اصولاً محافظت و صیانت از اطلاعات مشتریان نظام بانکی کشور دغدغه همیشگی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بوده و خواهد بود. همواره رصد و پایش شبکه پرداخت و نظام بانکی و اصلاح روال‌ها و رویه‌ها از موضوعات مورد توجه و اساسی در حوزه پرداخت است؛ محدودیت وضع شده در تراکنش‌­های خرید پایانه‌های فروش به میزان 500 میلیون ریال در ابتدای امسال توسط بانک مرکزی نیز در همین راستا بود.
این موضوع باعث نارضایتی برخی از مشتریان بانک‌­ها شده است. لطفا بفرمایید حجم این تراکنش­ها به چه میزانی بود و چه جایگزینی برای آن در نظر گرفته­‌اید؟
هدف از اقداماتی که برای امنیت بانکداری الکترونیک انجام می‌­شود، کسب رضایت و اعتماد مشتریان در بلند­مدت است. نمی­‌توانیم برای سهولت مبادلات و رضایت کوتاه ­مدت برخی مشتریان خاص، رضایت بلند ­مدت، احساس امنیت در پرداخت‌­های الکترونیک و اعتمادی که حاصل سال­ها تلاش است را خدشه­‌دار کنیم.

در پنج ماهه نخست منتهی به مرداد سال جاری حجم مبادلات موبایلی بین­ بانکی پردازش شده در شاپرک از نظر تعداد کمتر از 19 درصد و از نظر مبلغ کمتر از یک درصد کل تراکنش­‌های شاپرک است، بنابراین این تراکنش‌­ها حجم بالایی در مبادلات بین ­بانکی کارتی نداشته و مشتریان میتوانند از خدمات درون بانکی در بستر USSD استفاده کنند.

مشتری می‌تواند علاوه بر این با استفاده از روش‌های گوناگون نظیر مراجعه به سایت بانک یا تلفن ­بانک، به صورت غیرحضوری از موجودی حساب خود مطلع شود. هرچند که در حال حاضر بسیاری از بانک­ها با ارسال پیامک اطلاع‌­رسانی لازم را در این زمینه انجام می‌دهند.

نکته قابل تامل دیگر توجه به استانداردهای حوزه پرداخت است. یکی از وظایف نظام بانکی فرهنگ‌­سازی و تغییر رفتار مشتریان و متناسب ­سازی آن با استانداردهای معتبر بین‌المللی است.

البته ما به هیچ عنوان با گسترش خدمات مخالفتی نداریم. اصولاً اگر شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور طی مدت 10 سال توانسته جایگاه مناسبی بین مشتریان پیدا کند، نتیجه تلاش همه­ عوامل و ذینفعان و سیاست­گذاری مناسب بانک مرکزی است، اما نباید فراموش کرد که ارائه خدمت به قیمت به خطر افتادن امنیت و منافع مشتریان مورد پذیرش و قبول نهاد سیاست­گذار نیست.

توصیه ما حتی به بانک­ها، اعمال محدودیت تا رعایت استانداردهای امنیتی و مطابق با تجارب موفق بین‌المللی در این حوزه است.
چرا تا کنون این محدودیت­ها اعمال نشده بود؟
امنیت موضوعی نسبی است. اصولاً امنیت در دو بعد تکنولوژی و فرایندی مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. ممکن است سیستمی امروز امن باشد، ولی در آینده با تغییرات تکنولوژی و همچنین تغییر شیوه‌ها و فرایندهای اجرایی از امنیت آن کاسته شود. سرویس USSD را نیز می‌­توان با تغییر روش استفاده آن ایمن کرد، هر چند که بنده معتقدم عمر این سرویس در شبکه پرداخت و نظام بانکی طولانی نخواهد بود، اما مشکل اصلی روش استفاده از این سرویس در حال حاضر است.

برای نمونه در کشور هندوستان USSD ملی برای پرداخت موبایلی راه‌­اندازی شده است. با بررسی این روش‌ها متوجه می‌شویم که فرایندها طوری دیده شده که از ارسال اطلاعات حساس پرداخت در تراکنش‌ها جلوگیری شود، بنابراین باید مانند تمام کشورهای دنیا همواره استانداردهای جدید و قابل اعتمادی را برای ارتقای امنیت شبکه پرداخت وضع کنیم و همیشه مراقب و به­روز باشیم.
برنامه بانک مرکزی در حوزه پرداخت همراه در آینده چیست؟
بانک مرکزی چند سال است که موضوع کیف پول الکترونیک و سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) را دنبال می‌­کند. امروزه وجود یک سیستم آفلاین به ویژه برای پرداخت‌­های ریز­ در کشور ضروری است، ولی پرداخت­های همراه در دو سال اخیر دچار تغییرات اساسی در جهان شده و راه‌حل‌های نوینی ارائه و پیاده­‌سازی شده است.

بانک مرکزی در حال بررسی این راه­ حل‌­ها است تا برای دستیابی به این هدف دچار خطای راهبردی نشویم. نتایج این بررسی­‌ها و برنامه‌­های آینده بانک مرکزی در حوزه پرداخت همراه به زودی اعلام خواهد شد.
موضوع دیگری که این روز­ها در رسانه‌­ها مطرح شده، تاخیر در زمان واریز وجوه به حساب پذیرندگان (دارندگان پایانه‌­های فروش) است. دلیل این تاخیر چیست؟
وجه کارت مشتریان توسط دستگاه‌­های کارتخوان فروشگاهی از طریق شاپرک و شتاب، بلافاصله کسر می‌شود و این مبالغ توسط سامانه پایا در 7 چرخه (تقریبا هر 2 ساعت یک‌بار) به حساب پذیرندگان (فروشندگان) واریز می‌­شود.

عملیات تسویه بین ­بانکی نیز توسط ساتنا انجام خواهد شد. در انتهای هر روز کاری (چرخه­‌های 6 و 7) پایا و سه چرخه آخر روزهای پنج­شنبه همچنین دو چرخه روزهای تعطیل که سامانه ساتنا فعال نیست، تنها عملیات تسویه بین ­بانکی به روز بعد منتقل می‌­شود، ولی در هر چرخه پایا باید مبالغ به حساب پذیرندگان واریز شود.
یک سال از آغاز به کار سامانه مدیریت چک (چکاوک) می‌­گذرد. به نظر شما میزان موفقیت این طرح چقدر بوده و آیا به اهداف خود رسیده است؟
طرح ملی چکاوک با تلاش متخصصان داخلی و همکاری خوب بانک­‌ها در مدت کوتاهی اجرا و از مهر ماه سال گذشته به صورت تدریجی در برخی استان­ها و از خرداد ماه سال جاری در تمام کشور راه‌­اندازی شده است.

در فاز نخست این طرح، تمام چک‌­های بین‌­بانکی در این سامانه پذیرش و پردازش می‌­شوند. در حال حاضر به طور متوسط روزانه بین 300 تا 400 هزار چک در این سامانه پردازش می‌­شود. حتی در مواردی میزان واگذاری به بیش از یک میلیون چک در یک روز نیز می­‌رسد.

چکاوک زیرساختی است برای اهداف بلندمدت بانک مرکزی در راستای ساماندهی نظام­های پرداخت که با راه‌­اندازی آن ایده اولیه طرح جامع نظام پرداخت کشور تکمیل شد.

در ادامه طرح چکاوک نیز دو هدف دیگر در حال پیگیری و اجراست. استانداردسازی اندازه، شکل و اقلام اطلاعاتی دسته­‌چک‌­ها و همچنین صدور یک‌پارچه دسته­‌چک با اعتبارسنجی مشتریان و اطلاع‌­رسانی به ذینفعان چک در زمینه وضعیت اعتباری صادرکننده که با اجرای این پروژه‌­ها اعتبار چک و اعتماد مشتریان به آن افزایش خواهد یافت.