بازداشت یک مدیر به اتهام فساد ده‌ها میلیون دلاری به بهانه دور زدن تحریم‌‌ها

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط‌عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در دیدار با رئیس و برخی اعضای هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت که در راستای رویکرد‌های سازمان بازرسی کل کشور در استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد، با اشاره به کمبود نیرو و امکانات این سازمان گفت: در آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی پیش‌بینی‌شده است که از همه ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کنیم، در همین راستا امیدواریم بتوانیم همکاری خوبی با سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت داشته باشیم. ارزیابی ما این است که سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت از جایگاه و اعتماد خوبی در افکار عمومی برخوردار است و می‌تواند در شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فساد به سازمان کمک کند.

وی با رد این ادعا که سازمان بازرسی کل کشور، جرأت را از مدیران در دور زدن تحریم‌ها می‌گیرد، گفت: راهکارهای دور زدن تحریم‌ها تعریف‌شده است و نباید این موضوع یعنی دور زدن تحریم‌ها مجوز و بهانه‌ای برای فساد باشد. در همین راستا اخیراً پرونده‌ای داشتیم که فردی در یک دستگاهی به بهانه دور زدن تحریم‌ها مرتکب فساد ده‌ها میلیون دلاری شد و با بخشی از این پول‌ها برای خود و همسرش، ویلا و خودرو خریده است. این فرد بازداشت‌شده و پرونده آن در مراجع قضائی در حال رسیدگی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه همه نهادها و دستگاه‌ها باید مبرّا از فساد باشند، خاطرنشان کرد: حتی دستگاه‌های حاکمیتی و دستگاه‌هایی که ناظر و رسیدگی‌کننده به فساد و تخلف و جرم هستند خودشان باید از فساد مبرا باشند. رئیس قوه قضائیه نیز روی این موضوع تأکید دارند. در همین راستا مطمئن باشید در سازمان بازرسی با کوچک‌ترین تخطی حتماً برخورد می‌کنیم.

درویشیان ضمانت اجرایی برخی قوانین را ضعیف دانست و افزود: یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح دارد، رسیدگی به تخلفات اداری است که مربوط به اوایل انقلاب می‌شود و برخی موارد آن در حال حاضر اصلاً موضوعیت ندارد. مجلس شورای اسلامی باید به‌دنبال اصلاح این قانون باشد. همچنین گاهی جرم انگاری‌ها صحیح نیست و مجازات بازدارنده نمی‌باشد.

وی با اشاره به اشکالات قانون مالیات گفت: اکنون 78 هزار میلیارد تومان از کل معوقات مالیاتی کشور که در حدود 210 هزار میلیارد تومان است، متعلق به 100 شخص حقیقی و حقوقی است که از این مبلغ 9 هزار میلیارد مربوط به اشخاص حقیقی و 69 هزار میلیارد تومان آن مربوط به اشخاص حقوقی است.

انتهای پیام/4110/