ملاقات مجازی با زندانیان در دفاتر الکترونیک قضائی/ ۵۰۰ زندانی در کشور از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حسن روحانی‌نیا پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ از سوی رهبری فرصت طلایی را در اختیار نهادها قرار داد تا بتوانند بخشی از امور خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. در این راستا قوه قضائیه نیز با استناد به تبصره ۲ قانون ۶۵۵ آئین دادرسی الکترونیک، بخشی از امورش را به بخش خصوصی واگذار کرد و بر همین اساس دفاتر خدمات الکترونیک در کشور ایجاد شد. البته قوه قضائیه به دلیل محدودیت مالی و نیروی انسانی با مشکلاتی روبه‌رو است اما دفاتر توانستند کمک شایانی را به دستگاه قضائی کنند و در حال حاضر ۸۰۰ دفتر فعال خدمات قضائی در کشور داریم و بنا داریم تا تعداد دفاتر را به ۱۵۰۰ تعداد برسانیم.

وی ادامه داد: اگر برای هر دفتر ۷۰ متر مساحت مکانی در نظر بگیریم، به طور کلی ۷۰ هزار متر از ظرفیت مکانی قوه قضائیه در اختیار دفاتر خواهد بود. از طرفی اگر تمام دفاتر ما فعال و ایجاد شوند حدود ۵ هزار نفر در دفاتر مشغول به خدمت‌رسانی خواهند شد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با اشاره به ارائه خدمات در زیرمجموعه‌های قوه قضائیه نظیر سازمان زندان‌ها اظهار کرد: در حوزه ملاقات زندانیان می‌توانیم ظرفیتی را ایجاد کنیم تا خانواده زندانیان در دفاتر خدمات به صورت مجازی با فرد زندانی ملاقات و دیدار شفاف داشته باشند و نیازی نیست که همه افراد برای ملاقات به زندان مراجعه کنند. موضوع زندان یکی از موضوعات حاکمیتی و امنیتی است لذا تغییر یک فضایی که امکان ارتباط بین داخل و بیرون زندان انجام شود نیازمند نظر سایر نهادها نیز است که امیدواریم زمینه این کار فراهم شود.

روحانی‌نیا درباره استقرار دفاتر در مناطق مسکونی گفت: باید ضوابط و مقررات دیگر کشور نیز مدنظر قرار بگیرد و این موضوع با تعاملی که با شهرداری داشتیم مشکلات حل شده است.

وی درباره قطعی برخی از سیستم‌های الکترونیک گفت: متاسفانه تحریم در این بخش نیز اثر گذاشته و در حوزه نرم‌افزارها با مشکلاتی مواجه شدیم اما در حوزه سخت‌افزاری شاهد بهبود وضعیت شدیم. از طرفی سرمایه‌گذاری در این خصوص انجام شده تا موضوع قطعی سیستم تا ماه‌های آینده با راه‌اندازی سرورهای موردنظر کاهش پیدا کند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ادامه داد: فعالیت هر نهادی بدون نظارت قطعا به صورت ناقص خواهد بود و نظارت در مقررات آمده است؛ هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر ما در زمینه نظارت فعال هستند و رسیدگی‌های دقیقی نسبت به امور نظارتی صورت گرفته است. درحال حاضر نیز هیئتی به استان خوزستان رفته است تا بر عملکرد دفاتر نظارت کنند.

روحانی‌نیا درباره دستبند و پابندهای الکترونیکی اظهار کرد: این پروژه یکی از برنامه‌های اصلی و پیشرو در دستگاه قضائی بوده است. در کشور حدود ۵۰۰ زندانی از این امکان بهره‌مند شدند و به طور کلی این فرآیند، فرآیند فوق‌العاده‌ای در راستای حفظ زندانیان در کشور محسوب می‌شود.

وی در خصوص میزان رضایتمندی مردم از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اظهار کرد: در استان تهران براساس نظرسنجی که صورت گرفته است، حدود ۸۰ درصد از شهروندان تهرانی از عملکرد دفاتر رضایت داشتند.

روحانی‌نیا در پاسخ به سوالی درباره شکایت مردم از برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اظهار کرد: قطعا دفاتر ما هم بی‌عیب نیستند و ما به طور مرتب کارهای نظارتی را انجام می دهیم. یکی از مشکلات و مسئله، موضوع عدم ارائه مشاوره‌های حقوقی به افراد است و مردمی که به دفاتر رجوع می‌کنند با مسائل حقوقی آشنا نیستند و نیاز به مشاوره دارند. البته مرکز کانون وکلا و مشاوره قوه قضائیه این کار را انجام می‌دهد و ما نیز درصدد هستیم تا از مشاوران در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استفاده کنیم. تعداد پرونده‌های انتظامی ما در حوزه تخلفات برخی دفاتر بسیار ناچیز است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت: عدم پذیرش دادخواست، دریافت وجه اضافی و عدم حضور مدیر در دفتر از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به تعلیق موقت یا دائمی پروانه فعالیت شود.

وی درباره جذب افراد جدید در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت: در هر پذیرشی ممکن است شاهد ادعای برخی افراد باشیم. اگر ما توانستیم در یک سیستمی، فرآیند را طوری طراحی کنیم که نقش افراد تاثیرگذار نباشد در این صورت موفق خواهیم شد و در این مورد تمام پذیرش‌ها به صورت سیستمی صورت می‌گیرد و این طور نیست که افراد سفارش شده را مسئول دفاتر کنیم؛ بسیاری از افراد در کشور دارای شرایط و پست‌های بالا بوده و متقاضی اخذ دفاتر بودند که ما اجازه این کار را نیز ندادیم. در پذیرش افراد موضوعی به نام برگزاری آزمون نداریم و افراد براساس رزومه جذب می‌شوند و افراد با امتیازاتی که کسب می‌کنند جایگاه می گیرند. سردفترانی که جذب شدند نیز براساس قانون صورت گرفته است و مدیران خدمات دفاتر قضائی از بین سردفتران و افراد دیگر پذیرش می شوند و این موضوع عین قانون است. درحال حاضر در برخی شهرستان‌ها، برخی از سردفتران امتیاز دفاتر خدمات را نیز کسب کردند.
روحانی‌نیا درباره درآمد دفاتر گفت: اگر درآمد خالص را درنظر بگیریم، شاید هر دفتر ماهی ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد اما بحث بیمه و حقوق کارمندان نیز مدنظر بوده و به طور میانگین دریافتی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از شغلی که قبلا داشتند پایین‌تر است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت: بیش از یک‌هزار عنوان پذیرش موضوع در دفاتر داریم که پذیرش دادخواست و شکایت از جمله آنهاست.

وی درباره صرفه‌جویی در قوه قضائیه با اجرایی‌شدن ابلاغ‌های الکترونیکی گفت: بیش از صدها میلیارد ریال نسبت به قبل از راه‌اندازی این دفاتر در قوه قضائیه  صرفه‌جویی شده است.

روحانی‌نیا درباره دریافتی‌ها از مردم اظهار کرد: اکثر دریافتی‌ها صرف روند دادرسی شده و مالیات قانونی نیز از سوی دفاتر پرداخت می‌شود.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی درباره گردهمایی سراسری در مشهد اظهار کرد: برای مدیران دفاتر آموزش فنی و حقوقی داده شده و به موضوع اخلاق حرفه‌ای نیز در این گردهمایی اشاره می‌شود و بیان راهبردهای سال آینده نیز در این گردهمایی برای مدیران دفاتر خواهد شد.

انتهای پیام/4110/