ناظران مجلس شورای اسلامی چه وظایفی دارند؟

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد.

مجلس شورای اسلامی پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است و از این‌رو آشنایی با بخش‌های مختلف آن ضروری به نظر می‌رسد. با همین هدف اصطلاح‌ها و کلیدواژه‌های حقوقی مجلس شورای اسلامی برای آشنایی مخاطبان در این صفحه منتشر می‌شود.

تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس

ماده 69 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: مسئولیت و اختیار تمامی امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری،‌ استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین‌المللی، حفاظت، حراست و نظایر آن به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است.

تبصره یک ماده 69 می‌گوید: رئیس مجلس می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به بعضی اعضای هیئت رئیسه، معاونان قوانین، نظارت و اجرایی یا مسئولان ذی‌ربط تفویض نماید.

تبصره 2 تصریح می‌کند: اساسنامه سازمان‌ها، نظامی مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی به‌جز امور قانون‌گذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعمل‌های تمامی اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

وظایف ناظران

طبق ماده 70 وظایف ناظران را چنین تشریح می‌کند: «تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌های مالی، استخدامی، خدماتی، تبلیغی و انظامات مجلس و ارائه آن به رئیس مجلس برای طی مراحل بعدی»، «نظارت و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص عملکرد تمامی واحدهای ساختار تشکیلات اداری مجلس، نحوه اجرای مصوبات هیئت رئیسه و کمیسیون آیین‌نامه داخلی در خصوص تبصره (29 ماده 69)»، «نظارت بر روند تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مجلس و پیگیری مراحل بعدی آن»،‌ «نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و مؤسسات مجلی»، «نظارت بر عملکرد مرکز پژوه‌ها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانی مربوط به خود تشکیل شده‌اند»، «پیگیری مشکلات نمایندگان و ارائه راه حل مناسب به هیئت رئیسه» و «نظارت بر سایر امور اداری، مالی و خدماتی مجلس»

ماده 71 هم بیان می‌کند: هیئت رئیسه می‌تواند در چهارچوب امکانات موجود و بودجه مصوب تشکیلات مناسبی را جهت تدوین، نگارش، ویرایش حقوقی و ادبی طرح‌ها و لوایح ایجاد کند. نظرات این تشکیلات قبل از تصویب نهایی طرح یا لایحه در مجلس، با موافقت کمیسیون ذی‌ربط انجام می‌شود.

براساس ماده 72 قانون؛ در راستای ایفای هرچه بهتر وظیفه نمایندگی، همچنین حفظ شأن و منزلت مجلس و جایگاه حقیقی نمایندگان، هیئت رئیسه می‌تواند به منظور برقراری ارتباط مؤثر (دیداری، شنیداری و مکتوب) نمایندگان با موکلان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای رسمی و غیررسمی در مرکز و حوزه انتخابیه با اختصاص فضای فیزیکی مناسب (دفاتر کار و ملاقات عمومی) هرگونه امکانات سخت‌افزای و نرم‌افزاری مورد نیاز را در شأن نظام جمهوری اسلامی فراهم کند. اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه مجلس پیش‌بینی می‌شود.

تبصره ماده 72 تصریح می‌کند: در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاه‌های مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به‌کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره‌ای، اداری و خدماتی از دستگاه‌ ذی‌ربط درخواست کند. در این‌صورت با هماهنگی دستگاه مبدأ،‌ درخواست مأموریت افراد مورد نظر معمول و شخص یا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمی نماینده، مأمور می‌شوند.

حقوق، مزایا، حق مأموریت و اضافه‌کار این مأموران طبق قوانین و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأمور کننده است و میزان اضافه‌کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذی‌ربط اعلام می‌شود. افزایش تمامی حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقا، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط است.

تعداد افراد مورد نیاز هر حوزه انتخابیه با توجه به تعداد نمایندگان، تعداد شهر و روستا، جمعیت و وسعت، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و سایر قابلیت‌های هر حوزه توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین می‌شود.

پس از اعلام پایان مأموریت، دستگاه‌ ذی‌ربط موظف است این افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از مأموریت و یا پست همطراز به کار گیرد.

این مصوبه نافی تبصره (3) ماده (2) قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب 1372/8/23 مجلس شورای اسلامی نیست.

انتهای پیام/4034/