«مبارزه با قاچاق کالا» فقط یک شعار زیباست! / 3 عاملی که اجازه نمی‌دهد با قاچاق مبارزه کنیم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بر اساس مفاد ماده ۲۶ قانون امور گمرکی و مصوبه هیئت‌وزیران در مورد استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور، اقدام به ورود و خروج کالا برخلاف رویه‌ها و تشریفات قانونی، قاچاق محسوب می‌شود. از مجموع ۱۳۸ گمرک مستقر در کشور، حدود ۹۰ درصد از تجارت کشور توسط ۱۰ گمرک صورت می‌گیرد. همچنین نزدیک به ۶۰ درصد از تجارت نیز توسط گمرک شهید رجایی هرمزگان انجام می‌گیرد.

طبق آخرین گزارش منتشرشده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای سال ۹۶، حجم قاچاق ورودی به کشور 12 میلیارد دلار و قاچاق خروجی از کشور، 0/9 میلیارد دلار تخمین زده شده است. به ترتیب ۵ دسته پوشاک، لوازم آرایشی بهداشتی، طلا، رایانه و قطعات جانبی آن و پارچه، بیشترین سهم در قاچاق ورودی را داشته و نزدیک به ۶۰ درصد از قاچاق ورودی کشور را شامل می‌شود. بررسی بیشتر توزیع اقلام قاچاق ورودی به کشور و نیز گمرکات کشور نشان می‌دهد 3 مسئله محوری نقشی اساسی در مسئله قاچاق دارند. صدور کارت بازرگانی یک‌بارمصرف و به دنبال آن ثبت سفارش‌های خلاف ضوابط، عدم پیروی مناطق ویژه اقتصادی از قوانین گمرکی کشور و نبود هماهنگی میان سازمان‌های مربوطه در مبارزه با قاچاق ازجمله مسائل اصلی مقابله با قاچاق به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف

صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی برای افرادی فاقد سوابق بازرگانی و صرفاً برای استفاده از کد ملی آن‌ها در انجام امور مربوط به واردات، منجر به ایجاد پدیده‌ای تحت عنوان کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف شده است. برآورد می‌شود سالانه حدود 10 هزار کارت بازرگانی یک‌بارمصرف در کشور ایجاد می‌گردد (در سال بعدازآن، تمدید نمی‌گردد). گفته می‌شود اتاق بازرگانی از محل صدور کارت بازرگانی، رقمی در حدود 600 میلیارد تومان درآمد داشته است.

مناطق ویژه اقتصادی

طبق ماده 20 قانون اداره مناطق ویژه اقتصادی، محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزء قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نبوده و گمرک مکلف است تنها در مبادی ورود و خروج از منطقه برای اعمال مقررات واردات و صادرات مستقر گردد.

به‌موجب این بند قانونی، مجوز بررسی انبارهای موجود در بنادر از گمرک سلب گردیده و امکان انبارگردانی توسط گمرک برای تعیین مقدار موجودی کالای موجود در انبار و نهایت کنترل و اصلاح میزان اضافه و کسری موجودی کالا وجود ندارد.

با توجه به استقرار بخش عمدهٔ گمرکات مهم کشور در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیروی آن‌ها از قانون فوق، تقریباً در بخش زیادی از مبادی مرزی، گمرک مجوز بررسی موجودی انبارها را نداشته که این مسئله در گسترش قاچاق نقش بسزایی دارد.

ناهماهنگی میان سازمان‌های در مرتبط با مسئله مبارزه با قاچاق

بر اساس مواد 5 و 6 قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب 1392 و آیین‌نامه اجرایی آن، مقرر گردیده به‌منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، سامانه‌های الکترونیکی صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز، ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق (ذیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، به‌عنوان بالاترین سامانه در هرم مبارزه با قاچاق می‌بایست ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه‌های مختلفِ حمل، انبار، توزیع درون‌شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم نماید.

سامانه جامع تجارت (ذیل وزارت صمت) نیز وظیفه جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات موردنیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق را بر عهده دارد ضمن آنکه برخی فرآیندهای بازرگانیِ مربوط به وزارت صمت مانند ثبت سفارش کالاهای ورودی را نیز به انجام می‌رساند.

در حال حاضر فرآیندهای مربوط به نظارت بر واردات کالا تا مرحلهٔ ورود کالا به گمرک ج.ا ایران در حال اجرا است اما ارتباط گمرک و سامانه جامع تجارت به دلیل اختلافات فی‌مابین که ناشی از عدم شفافیت و بعضاً دوگانگی در ضوابط و مقررات است کماکان برقرار نشده است. این اختلاف موجب گردیده اعتبار اطلاعات زیرسامانه‌های مربوط به فرآیندهای بعد از گمرک مانند حمل‌ونقل و انبارها که نیازمند اطلاعات مراحل قبل از خود می‌باشند از درجه اعتبار ساقط گردد.

آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر سامانه جامع تجارت به‌طور مشخص بر ایجاد زیرسامانه‌های پنجره واحد امور گمرکی (گمرک)، اعتبارسنجی یکپارچه و رتبه‌بندی اعتباری (وزارت صمت)، سامانه ارزی (بانک مرکزی)، سامانه جامع حمل‌ونقل (وزارت راه و شهرسازی) و سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا (وزارت صمت) اشاره‌کرده است.

انتهای پیام/پ