آمار شکایت مردم از حوزه خدمات بعد افزایش قیمت بنزین رشد داشته است

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دعوت از مسئولان دولتی برای بررسی آثار افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها و خدمات آغاز شد.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین مسئول دولتی بود که پشت تریبون مجلس قرار گرفت و اظهار کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از این تصمیم مهم تمام تلاش خود را به کار گرفت تا آثار این افزایش قیمت را بر روی کالاها و خدمات به حداقل برساند».

وی افزود: «از همان ابتدای اعلام طرح افزایش قیمت بنزین یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان کنترل آثار تورمی کالا و خدمات بود و از روز جمعه بلافاصله پس از اعلام اجرایی شدن این طرح جلسات مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و همچنان هر روز صبح در ساعت ۸:۳۰ جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار شده و موضوع لحظه‌ای دنبال می‌شود».

رحمانی با بیان اینکه براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأثیر افزایش قیمت بنزین بر کالا و خدمات ۲.۶ درصد بود و براساس اعلام بانک مرکزی این تأثیر چهار درصد است، خاطرنشان کرد: «از روز اول پیش‌بینی‌های لازم انجام شده بود تا کمبودی در بازار وجود نداشته باشد. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین اهداف ما کنترل آثار روانی اجرای این طرح بود تا موج گرانی را به دنبال نداشته باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم که این افزایش قیمت تاثیری بر کالا و خدمات ندارد، اما ما به دنبال این هستیم تا با کنترل موج روانی این تاثیر را به حداقل برسانیم. از روز اول مهم‌ترین دغدغه ما کنترل موج روانی در پی اجرای این طرح بود».

رحمانی تأکید کرد: «یکی از کارهای عملیاتی که در این زمینه صورت گرفت تشدید نظارت‌ها بود. ما از مبدأ ورود کالا به کشور تا زمانی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد نظارت را بالا بردیم. تمام بخش‌های کشور از قبیل اتاق اصناف بسیج شده‌اند تا نظارت را به طور جدی دنبال کند. ما حدود ۱۵ هزار نفر بازرس از طریق اتحادیه‌ها داریم که بر قیمت‌ها نظارت کنند و از سوی دیگر در بخش بازرسی اتاق اصناف نیز 4 هزار بازرس به کار نظارت مشغول هستند. از طریق سامانه ۱۲۴ نیز گزارشات مردمی شنیده می‌شود».

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که در کل ۱۹ هزار بازرس در کشور مشغول بازرسی بر قیمت کالاها و خدمات هستند، بیان کرد: «تمام بخش‌ها بسیج شده‌اند تا با تشدید نظارت، افزایش قیمت کالاها را کنترل کنند. دستگاه‌های دولتی تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند افزایش قیمت تا پایان سال جاری داشته باشند؛ حتی بخش‌هایی که قبل از اجرای این طرح مصوبه افزایش قیمت دریافت کرده بودند مصوبه آنها تعلیق شد».

رحمانی گفت:‌ «براساس گزارش‌ها در حوزه کالا، افزایش قیمت کمتر از خدمات بوده است. متأسفانه در بخش حمل و نقل، گزارش‌هایی در خصوص افزایش قیمت رسیده است که سازمان تاکسیرانی و وزارت راه و شهرسازی مأموریت دارند این موضوع را با جدیت دنبال کنند».

وی تأکید کرد: «آمار شکایات از روز اجرای این طرح، افزایش محسوسی داشته است و بازرسی‌های ما در یک هفته گذشته ۳۹ درصد افزایش یافته و ۴۵ درصد بر آمار پرونده‌هایی که به تعزیرات ارسال شده است افزوده گشته است. با هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است که به این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی شود. ما باید واقعیت را بپذیریم که گرانی بنزین در جامعه تاثیراتی داشته و دارد و ما با تلاش شبانه‌روزی به دنبال به حداقل رساندن این تاثیر هستیم».

انتهای پیام/4034/