دولت به تقویت نهاد خانواده بی‌توجه است؛
فرزندان ایرانی قربانی سیاست‌های فمینیستی/ وقتی «دوچرخه‌سواری بانوان» از تسهیل ازدواج مهم‌تر می‌شود!
طبق آمار، کشور ایران در سال‌های اخیر با کاهش ازدواج و افزایش طلاق روبه‌رو است، حال با توجه به اهمیت خانواده در رشد و بالندگی انسان و جامعه، سیاست‌گذاران به‌جای اقدام برای حل این موضوع، دچار حواشی فمینیستی شدند.
به گزارش خبرنگار حوزه زنان و خانواده گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، انسان‌ها در طول زندگی خود با افراد دیگر ارتباط و پیوند دارند، یکی از این ارتباط‌ها، پیوند انسان با کسانی است که مقدمات زندگی او را فراهم کردند و وسیله‌ای برای زندگی و رشد او شدند. خانواده پیوندی است که کم‌تر کسی در طول زندگی خود از مواهب آن بی‌بهره بوده و به همین دلیل تشکیل خانواده و مسئولیت‌پذیری ازجمله تکالیفی است که افراد از سنین نوجوانی آماده پذیرش آن می‌شوند. با توجه به اینکه پایه خانواده، ازدواج و تشکیل خانواده است، پس آمار ازدواج بهنگام و پایداری آن درجه اهمیت بالایی دارد.
در کشور ما از دیرباز ازدواج به‌عنوان یک فرهنگ مرسوم بوده است اما در حال حاضر طبق گزارش مرکز آمار ایران شمار ازدواج‌ها از ۸۷۹ هزار و ۷۱۲ مورد در سال 1387 به 549 هزار و 861 مورد در سال 1397 رسیده است این در حالی است که تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در کشور به‌طور مداوم روند افزایش را تجربه کرده است؛ میزان خالص طلاق نیز با افزایش 10 درصدی از سال 90 تا 95 به 8.3 طلاق به ازای هزار زن متأهل رسیده است.
آمارها به ما مخصوصاً پدرها و مادرها اعلام‌خطر می‌کنند. پدران و مادرانی که خود بدون داشتن وسایل آن‌چنانی برای زندگی و حتی بدون دیدن شوهرانشان که می‌خواهند با آن‌ها ازدواج کنند، برای فرزندانشان سخت‌گیری‌هایی از قبیل زیبایی، پول، مهریه سنگین و غیره را می‌کنند. پدر و مادر خوب می‌دانند که یک زندگی گرم، صمیمی و شرافتمندانه با پول و ماشین به دست نمی‌آید و به‌قول‌معروف «عزت ز قناعت است و خواری ز طمع» اما آن‌ها از ترس سختی کشیدن فرزندانشان به دنبال بهانه‌هایی برای رفاه بیشتر فرزندان خود می‌گردند غافل از اینکه «کار نیکو کردن از پر کردن است.»
رسم‌های پرخرج از قبیل خرید طلا، لباس، مهریه سنگین، جهیزیه گران و مراسم چندگانه از یکسو و ابهام در میزان مخارج ضروری از سوی دیگر طرفین را وامی‌دارد تا چند برابر مقدار لازم هزینه کنند. ازاین‌رو این امور سهم مهمی در تأخیر اقدام برای ازدواج و افزایش طلاق دارند. همچنین لازم دانستن زندگی تجملاتی و پرزرق‌وبرق که گاهی توسط فیلم‌های سینمایی تشدید می‌شود، خود عاملی اساسی در کم‌رونقی ازدواج و شیوع طلاق است. به همین علت مسئولان باید در سیاست‌های فرهنگی خود از گسترش فرهنگ‌های وارداتی و اشرافی که حرف اول را در آن‌ها پول و یا امور جنسی می‌زند خودداری کنند و همچنین با رصد محصولات فرهنگی همچون سینما، تلویزیون، کتاب و فضای مجازی از کیان خانواده ایرانی محافظت کنند. این اعمال باید طبق سیاست‌های کلی خانواده همراه با اقدام برای حمایت جدی از ازدواج‌های موفق و آسان صورت گیرد.
از طرفی ازآنجاکه بنیان خانواده ایرانی با طلاق دچار فروپاشی می‌شود، برای حفظ این نهاد نیاز است که سیاست‌گذاران نسبت به تعیین برنامه‌های حمایت از خانواده اهتمام بیشتری بورزند. همچنین با وجود ارزش و جایگاه نهاد خانواده در فرهنگ ایرانی ضروری است توجه شود که چرا ثبات و پایداری خانواده ایرانی تحت‌الشعاع قرارگرفته است. به استناد آمار هرچه به دوران کنونی نزدیک‌تر شده و برخی فرهنگ‌های وارداتی در خانواده ایرانی جای بازکرده است، شمار طلاق‌ها افزایش می‌یابد. باوجوداین دیده می‌شود که هنوز برخی از سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور به دنبال تقلید و پیاده‌سازی سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی وارداتی در بین خانواده‌های ایرانی هستند.
در همین راستا گاهی مسئولان شعارها و سیاست‌هایی از قبیل اشتغال زنان، ورزشگاه رفتن و موتورسواری زنان را مطرح می‌کنند که این موضوع مسائل مهمی چون حمایت از خانواده و نقش مادری را مورد غفلت قرار می‌دهد. نیاز واقعی خانواده ایرانی توجه به نقش و مسئولیت مادری است. از لحظه‌ای که یک زن مادر می‌شود، علاوه بر وظایف همسری، وظایف مادری را نیز به دوش می‌کشد. مسئولانی که شعارهایی از قبیل موتورسواری زنان می‌دهند به نقش مادری او توجه نمی‌کنند و اهم اقدامات خود را برای موضوعاتی قرار می‌دهند که در اولویت‌های تعریف‌شده آن‌ها نیست و از اهمیت نقش مادر و خانواده در سیاست‌های خود غافل شده‌اند.
در کشوری مثل انگلستان نیز غفلت از نهاد خانواده آسیب‌های جدی را به وجود آورده است؛ برای مثال تحقیقی در انگلستان که در پایگاه اینترنتی روزنامه «دیلی تلگراف» منتشر شده است نشان می‌دهد که زنان تحت تأثیر فشار کاری قرار می‌گیرند و این می‌تواند باعث مریضی و ناتوانی آن‌ها شود علاوه‌براین طبق نتایج نظرسنجی مؤسسه IFOP در پنج کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا با جامعه آماری زن بالای 18 سال نشان می‌دهد، 37 درصد زنان اروپایی آشکارا خیانت می‌کنند. این آسیب‌های جدی به نهاد خانواده سبب شد تا کشورهای اروپایی به فکر حمایت از خانواده و فرزندآوری بیفتند.
باوجوداین بسیاری از کشورها متوجه اهمیت نهاد خانواده برای ثبات اجتماعی شده‌اند و در همین راستا سیاست‌های حمایت از خانواده اتخاذ کرده‌اند برای مثال کشور آلمان از اوایل دهه 90 میلادی دچار کاهش بی‌سابقه نرخ موالید خصوصاً بین سال‌های 1997 تا 2013، افزایش نرخ طلاق، پیری جمعیت و خانوارهای تک‌نفره شده است و در همین راستا الگوی سیاست حمایت از خانواده را در پیش گرفته است برای مثال سیاستی با عنوان «دوستدار خانواده» تدوین شده است که مزایای قانونی ازجمله اعطای حق مرخصی به والدین، اختصاص دوره مرخصی به زنان باردار، برنامه‌ریزی خانوادگی، مشاوره بارداری برای افراد بدون فرزند و فرزندخواندگی به افراد اعطا می‌شود. دولت آلمان هر سال حدود 200 میلیارد یورو را تحت عنوان مزایای ویژه برای ازدواج و مزایای مربوط به خانواده اختصاص می‌دهد. در کشورهای دیگری نیز مثل سوئد با اینکه آمار زادوولد در بسیاری از کشورهای اروپایی از دهه ۱۹۶۰ کاهش یافته، اما آمار فرزندآوری در سوئد افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافته و به عقیده بسیاری این به دلیل سیاست‌های مطلوب خانواده در این کشور است. سیاست‌های حمایت از خانواده در سوئد تأکید دارد فرزندآوری مغایرتی با کار زنان نداشته و بسیاری از زنان پس از زایمان هم می‌توانند بدون مشکل کار خود را ادامه دهند.
با توجه به مطالب مطرح‌شده به نظر می‌رسد که مادران و پدران باید از سخت‌گیری‌های بی‌جا و غیرمنطقی بپرهیزند و سادگی و صمیمیت را سرلوحه زندگی فرزندان خود قرار دهند همچنین سیاست‌گذاران نیز با توجه به تجربه‌های زیادی که کشورهای غربی در سیاست‌های فمینیستی خود داشته‌اند، باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که حضور مؤثر زنان در خانواده را تسهیل کند. برای نمونه می‌توان به بند دوم از سیاست‌های کلی جمعیت اشاره کرد. این بند به رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد اشاره دارد. مواردی که هرکدام یک اولویت جدی برای متصدیان حوزه خانواده همچون فراکسیون خانواده مجلس، فراکسیون زنان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری است. اولویتی که در پشت حاشیه‌های مورد پیگیری این نهادها مغفول مانده است.
امیرحسین صالحی
انتهای پیام/4076/پ
انتهای پیام/
