جاروی 4 صفر از پول به چه مانَد؟ /تراشیدن موی آرایشگر از روی بیکاری!
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محمد صادق پور_ هیئت دولت در جلسه امروز صبح خود به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند.
هدف از این تصمیم هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است، اعلام شده است.
کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و صکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
جالب است بدانید که واحد ریال که در سال ۱۳۰۸ به جای تومان، واحد پول رسمی ایران شد در میان مردم ایران کاربردی نداشته و مردم هنوز از تومان بهعنوان واحد پولی استفاده میکنند. دراینباره انتشار ایرانچکهای جدید ۵۰ هزار تومانی که از سوی بانک مرکزی در دیماه 97 رونمایی شد، گمانهزنی در مورد طرح دوباره موضوع حذف صفر از پول ملی را بار دیگر تقویت کرد.
این رویداد از چند منظر قابل بررسی تحلیلی است بهطوریکه موفقیت حذف صفر از واحد پول ملی وابستگی بسیاری به میزان مقابله با تورم اعلامشده از سوی مراجع رسمی کشور از جمله مرکز آمار ایران بستگی دارد. سپس اینکه اگر دولت صرفاً با حذف صفر از پول ملی بدون توجه به اصلاحات اقتصادی فراگیر و جامع گام بردارد، مؤثر نخواهد بود.
بنابراین مطالعات اقتصادی در این زمینه نشان میدهد که هر اقدامی برای حذف صفر از پول ملی نیازمند ایجاد زیرساختهایی در جهت کاهش تورم است بهطوریکه اگر تورم موجود مهار نشود، ارزش برابری پول ایران نسبت به سایر ارزها کاهشی خواهد بود.
بررسی اظهارات رئیسکل بانک مرکزی در جریان تهیه طرح کاهش حذف صفر از پول ملی نشان میدهد که این امر یک فرآیند زمانبر بهلحاظ حقوقی و فنی میطلبد و بر مبنای برآورد کارشناسان اجرای آن نیز نزدیک دو سال به طول میانجامد.
همچنین بر اساس اطلاعات جدیدی که از پیشنویس لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان به دست آمده است، مقرر شده، ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به این شرح اصلاح شود: «هر تومان معادل ۱۰۰۰۰ ریال موضوع ماده یک قانون یادشده و معادل ۱۰۰ "ریال جدید" تعریف میشود.»
دراینباره تحقیقات متعددی صورت پذیرفته که از جمله آن میتوان به گزارش کارشناسی دفتر بررسیهای اقتصادی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که مربوط به چهار سال پیش است، اشاره کرد. این گزارش به بررسی اثرات حذف صفر از پول ملی بر تورم پرداخت و نوشته درصورتیکه اصلاحات و بسترسازیهای مناسب اقتصادی قبل از اجرای طرح حذف صفرها صورت نگیرد، شاید در کوتاهمدت اثراتی بر کاهش سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم داشته باشد، ولی قطعاً در بلندمدت حذف صفرها نتیجهای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
بنابراین میتوان گفت که حذف صفر از پول ملی صرفاً بهصورت شکلی و نه بهصورت بنیادی بر مبادلات پولی کشور اثرگذار است و به لحاظ بنیادی باید در حفظ و افزایش قدرت خرید مردم، کاهش سرعت رشد تورم، ایجاد نشاط در مبادلات پولی و رونق کسبوکارها بینجامد.
اولویت کشور حذف صفر از پول ملی است؟
حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارای و عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران درباره اثرات حذف صفر از پول ملی، معتقد است: حذف صفر از پول ملی کشور اگرچه برای اقتصادهایی که با تورمهای بیش از ۵۰۰ و ۱۰۰۰ درصد و کاهش شدید ارزش پول ملی روبهرو هستند نسخه درمانگری است، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با چالشهای مهمی چون افزایش نقدینگی، بیثباتی نرخ ارز، تورم، بیکاری و معضلاتی ازایندست مواجه است، هیچ دستاورد مثبتی در پی نخواهد داشت.
اینکه بانک مرکزی بهجای تمرکز بر کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، کنترل تورم، تعیین درست نرخ ارز در بودجه و اولویتهای مهم اقتصادی، وقت خود را صرف مباحث انحرافی و حاشیهای چون حذف صفر از پول ملی میکند، هیچ توجیه منطقی و علمی ندارد.
در شرایطی که بخش عمدهای از نظام پرداختها در کشور بهصورت الکترونیکی و با استفاده از دستگاههای پوز، خودپرداز و سایر سیستمهای الکترونیکی انجام میشود، ضرورتی برای حذف صفر از پول ملی دیده نمیشود. درواقع طرح چنین مبحثی از سوی بانک مرکزی و اصرار بر اجرای آن، تنها یک نوع عملیات حسابداری است و هیچ تأثیری بر حل مشکلات اقتصادی کشور ندارد.
در شرایطی که حجم نقدینگی کشور روزبهروز در حال افزایش است و بدهی دولت به بانکها به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و دولت نیز در بودجه سال ۹۸ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق در نظر گرفته است، پرداختن به موضوع حذف صفر از پول ملی و نادیده گرفتن مشکلات مهم اقتصادی، غیرقابلقبول است. حذف صفر از پول ملی هیچیک از مشکلات اقتصادی کشور را حل نمیکند.
اقتصاددانها بهخوبی میدانند که حذف چهار صفر از پول ملی کشور تنها یک عملیات حسابداری ظاهری است که در اصل اقتصاد هیچ تغییر کمی و کیفی ایجاد نمیکند. بهعبارتدیگر، حذف صفر از پول ملی یک اثر روانی در جامعه دارد اما هیچ تأثیر واقعی و مابازای بیرونی در اقتصاد کشور ایجاد نمیکند جز اینکه هزینههای دولت و پیچیدگی مشکلات اقتصادی کشور را افزایش میدهد.
داوود سوری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شریف نیز معتقد است؛ یک ضربالمثل قدیمی میگوید: «آرایشگرها که بیکار میشوند، سر همدیگر را میتراشند.»
حذف صفر فقط اثر روانی دارد
داوود سوری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شریف نیز معتقد است؛ یک ضربالمثل قدیمی میگوید: «آرایشگرها که بیکار میشوند، سر همدیگر را میتراشند.» این ضربالمثل مصداق بارز اقدامات بانک مرکزی است که گویا از سر ناتوانی یا بیتوجهی به شرایط اقتصادی کشور، هر روز تصمیم جدیدی اتخاذ میکند درحالیکه تصویب و اجرای این لایحه جز آنکه هزینههای سنگینی را به دولت، شرکتها و بنگاهها وارد میکند، هیچ نتیجهای نخواهد داشت. مضاف بر اینکه درصد خطا و اشتباه در بستر این تغییرات نیز افزایش خواهد یافت و هزینههای جبران این اشتباهات بر هزینههای اصلی این تصمیم افزوده خواهد شد.
شاید در نگاه اول حذف چهار صفر از نظر شمارشی، چشمگیر باشد، اما نباید فراموش کرد که عموم مردم جامعه مدتهاست که در گفتار و بیان خود چهار صفر را از معاملات خود حذف کردهاند؛ بنابراین حذف فیزیکی صفر از روی برگهای اسکناس، هیچ تأثیری بر اقتصاد کشور ندارد و تنها میتواند در کوتاهمدت اثر روانی اندکی بر جامعه باقی بگذارد.
اگر مسئولان بانک مرکزی با استفاده از تجربه کشورهای دیگری که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردهاند، چنین تصمیمی گرفتهاند، باید بدانند که کشورهای مورد نظر، این اقدام را در کنار سیاستهای ساختاری دیگری که زمینه حذف صفر از پول ملی را فراهم میکند انجام دادهاند، نه اینکه بدون حل مشکلاتی مانند تورم، نقدینگی، بیکاری و… صفرهای پول ملی را حذف کنند.
به گزارش آنا، کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسانسازی مبادلات، محاسبات و خریدوفروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایهگذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بیقیدوشرط سرمایهگذاران خارجی و غیره نیز باید توأمان صورت پذیرد.
انتهای پیام/4083/پ
انتهای پیام/