حمله آقای حاشیه به مؤسسات آموزشی غیردولتی/ شریعتی نیاسر به این ابهامات پاسخ دهد!

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا - پروین طالبیان؛ مجتبی شریعتی نیاسر معاون سابق آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در مراسم تودیع و معارفه خود که هفته قبل برگزار شد، بارها با اظهارات ضد و نقیض مؤسسات آموزشی غیردولتی را هدف قرار داد و مدعی شد غیر از وزارت علوم، همه بدنه آموزش عالی کشور دچار نقص و عیب است!

در اینکه انتقادات زیادی به بدنه سیستم آموزش عالی از سیاست‌گذاری تا اجرا وارد است، شکی وجود ندارد اما نکته قابل تأمل نگاه تک‌بُعدی و مغرضانه به معضلات این حوزه مهم از سوی آقای معاون سابق است.

قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، دانشگاه آزاد، مؤسسات آموزشی غیردولتی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بخشی از مجموعه‌های تاثیرگذار در حوزه آموزش بودند که معاون سابق آموزشی وزارت علوم به انتقاد شدید از آن‌ها پرداخت.

با این همه مسائلی در میان سخنان وی مطرح شد که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

مجتبی شریعتی نیاسر در گام نخست به سراغ دانشگاه آزاد اسلامی رفت و مدعی شد که «این دانشگاه خود را تافته جدا بافته می‌داند، در حالی که زیر مجموعه آموزش عالی است و باید تابع قانون و مقررات آن باشد».

واکنش وزیر علوم به اظهارات آقای معاون سابق

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار آنا و در واکنش به اظهارات معاون سابقش می‌گوید: «همکاری با دانشگاه آزاد بسیار خوب است، با دغدغه دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یک بخش خصوصی آشنا هستیم و سعی می‌کنیم این دغدغه‌ها برطرف شود.»

معاون سابق وزیر علوم که هفته قبل سکان هدایت معاونت آموزشی را تحویل داد، در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد که «نمایندگان و قوه قضائیه به آموزش عالی ورود کرده و اجازه نمی‌دهند آموزش عالی کار خود را انجام دهد.» این ادعا در حالی است که مجلس و قوه قضائیه به عنوان دو نهاد نظارتی موظف هستند که در همه امور ‌من‌جمله حوزه آموزش و پژوهش ورود کنند.

به عنوان مثال مطابق ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون آموزش و تحقیقات برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فن‌آوری، مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس چه می‌گوید?

هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که مطابق این آیین‌نامه تشکیل می‌گردند در محدوده تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می‌باشند:
1- بررسی، اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی.
2- رسیدگی به طرح‌های تحقیق و تفحص و انجام آن پس از تصویب مجلس شورای اسلامی.
3- رسیدگی به لوایح بودجه سالیانه کل کشور.
4- بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
5- بررسی چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای قوانین مصوب و تبصره‌ها در ردیف‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بودجه‌های سالیانه کل کشور و تهیه گزارش و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی.
6- کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط به نمایندگی از سوی مجلس شورای اسلامی و تهیه گزارش جامع سالیانه که در برگیرنده مسیر تحولات و پیشرفت‌ها و عملکرد بخش‌های تخصصی کشور و گویای وضع اعمال حاکمیت و مدیریت در هر بخش باشد و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی. این گزارش‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت می‌گردد.
7- بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به آنها محول گردد.
تبصره 1- پاسخ دولت راجع به گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کمیسیون‌های تخصصی، موضوع گزارش‌های یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم (90) ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.
تبصره 2- کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌توانند به تعداد کافی مشاور ذی‌صلاح از طریق هیئت رئیسه به خدمت بگیرند.

ورود قوه قضائیه ممنوع!

نکته قابل توجه، انتقاد آقای معاون سابق از ورود قوه قضائیه به حوزه آموزش عالی است. مگر غیر از این است هرجایی که تخلفی صورت می‌گیرد و حتی برای نظارت و جلوگیری از بروز تخلف ورود و حضور دستگاه قضا لازم و ضروری است؟ پس چرا باید نگرانِ نظارت این قوه بود؟!

حذف 2900 کدرشته دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم

شریعتی نیاسر درحالی دانشگاه آزاد اسلامی را به باد انتقاد گرفت و مدعی شد که «دانشگاه آزاد اسلامی باید نقاط ضعف خود را بشناسد و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کند» که کافی است به همین یک سؤال پاسخ دهد و آن اینکه «چرا در سال 95، تعداد 2 هزار و 900 کُدرشته دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد را از دفترچه انتخاب رشته حذف کرد؟»

اتفاقی که صدای انتقاد نمایندگان مردم در مجلس را هم بلند کرد. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مورد این اقدام وزارت علوم گفته بود: «حذف رشته‌های مقطع ارشد دانشگاه آزاد در نهایت به ضرر دانشجویان و مردم است و مجلس شورای اسلامی ضمن ورود به این مسئله اجازه نخواهد داد استقلال این دانشگاه از بین برود.»
همچنین عباس گوهری، رئیس وقت مرکز برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با جزئیات اتفاق پیش آمده گفته بود: «در اینکه وزارت علوم متولی آموزش عالی کشور است و باید بر کیفیت آموزش کشور نظارت داشته باشد هیچ شکی نیست؛ اما دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس ضوابط اعلام‌شده از سوی شورای گسترش وزارت علوم، همواره تلاش کرده است تا در راستای افزایش استانداردهای آموزشی اقدام کند و در سال‌های اخیر نیز با جذب اعضای هیئت علمی توانمند، تلاش ویژه‌ای برای ارتقای کیفیت آموزش در این دانشگاه کرده است.»
گوهری افزوده بود: «با هدف حفظ و افزایش کیفیت آموزشی در سال‌های گذشته، شمار بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که دانشگاه‌های سراسری توان جذب و ایجاد اشتغال برای آن‌ها را نداشت در دانشگاه آزاد به‌عنوان استاد به کار گرفته شدند و اکنون بیشتر رشته محل‌های این دانشگاه از کیفیت مطلوب آموزشی برخوردار است.»

وجود نام شریعتی نیاسر در مؤسسه غیرانتفاعی سینا و یک شرکت خصوصی

از سوی دیگر شریعتی نیاسر در حالی از حضور مسئولان دولتی در برخی از مؤسسات آموزشی انتقاد کرد و آن را اقدامی ناپسند دانست که به استناد روزنامه رسمی کشور، نام آقای معاون سابق بر مسند مؤسسه غیرانتفاعی سینا قرار دارد!

گفتنی است آخرین تغییرات ثبت شده در سایت روزنامه رسمی در رابطه با مؤسسه آموزش عالی سینا در سال 91 بوده است.

اگر حضور مسئولان دولتی در مؤسسات آموزشی امری مذموم است پس چرا وی بی‌هیچ ابایی به چنین کاری اقدام ورزیده، اما اگر اشتباه و غیرقانونی نیست پس چرا لب به انتقاد از همکاران دولتی‌‌اش گشوده‌ است؟!

نکته جالب‌تر اینجاست که شرکتی توسط شریعتی‌نیاسر تأسیس شده که این شرکت به واردات نرم‌افزارهای آموزشی و دانشگاهی می‌پردازد. این در حالی است که وی از دی ماه 1393 به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم منصوب شده و حضور وی در هیئت مدیره یک شرکت خصوصی مغایر با قانون دوشغله‌هاست!

طبق اصل 141 قانون اساسی رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثناست.

به نظر می‌رسد حضور شریعتی‌نیاسر در مؤسسه آموزشی عالی سینا به عنوان عضو هیئت مدیره، وی را مستثنا از رسیدگی قانونی نمی‌کند. با این همه شاید پرونده وی نیاز به بررسی‌های متعددی توسط ناظران قانون داشته باشد چراکه طبق همین اصل قانون اساسی حضور وی به عنوان یک عضو هیئت مدیره شرکت خصوصی که به واردات و پخش نرم‌افزارهای دانشگاهی می‌پرداخت، آن هم در دورانی که به عنوان معاون آموزشی وزیر علوم خدمت می‌کرد کاملاً مغایرت قانونی دارد!

نوبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید!

بازار داغ انتقادات آقای معاون در مراسم تودیع و معارفه تمامی نداشت تا جایی که کار به انتقاد از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رسید!

شریعتی نیاسر معتقد است که «نهادهای فراستادی آموزش عالی را به حال خود واگذارند و اختیار را به دانشگاه‌ها بدهند. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به برخی مسائل آموزش عالی از جمله مجوز تأسیس دانشگاه و کارگروه‌های گسترش و برنامه‌ریزی ورود کرده، که این شورا نیز باید به بخش سیاستگذاری ورود کند.»

شاید بررسی تاریخی ایجاد مؤسسات غیرانتفاعی برخی از ابعاد ابهام‌آمیز ماجرا را روشن می‌کند. شهریور 1383 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد. براساس این قانون برخی از اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت علوم محول شد. از جمله این اختیارات موضوع تأسیس مؤسسات غیرانتفاعی بود. از آن زمان تاکنون وزارت علوم از طریق معاونت آموزشی و دفتر گسترش آموزش عالی مجوز مؤسسات غیرانتفاعی را صادر می‌کند. این در حالی است که پیش از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئولیت را مستقیماً بر عهده داشت.

آمارها نشان می‌دهد زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت تأسیس مؤسسات غیرانتفاعی را برعهده داشت کمتر از 20 مؤسسه توانستند مجوز دریافت کنند ولی بعد از اینکه صدور این مجوزها برعهده وزارت علوم گذاشته شد تعداد مؤسسات غیرانتفاعی به 360 مؤسسه رسید.

جالب اینجاست که مؤسسات غیرانتفاعی از سال 94 به بعد رشد بی‌رویه پیدا کردند، مجتبی شریعتی نیاسر هم از دی‌ماه 93 بر صندلی معاون آموزشی وزارت علوم تکیه زد. او در این مدت اقدام خاصی درباره مؤسسات غیرانتفاعی انجام نداد و فقط از سال 95 که انتقادها به وزارت علوم و معاون آموزشی‌ در مورد مؤسسات غیرانتفاعی شدت گرفت، در مهر 95 خبر از انحلال 10 مؤسسه غیرانتفاعی داد. شریعتی‌نیاسر اعلام کرد: ظرفیت پذیرش 30 مؤسسه به صفر رسیده است و 10 مؤسسه منحل شده‌اند.

بعد از آن وقتی در سال 96 بار دیگر شریعتی نیاسر در تیررس انتقادات قرار گرفت، همان خبر سال 95 را تکرار کرد و متأسفانه رسانه‌ها بدون توجه به این خبر تکراری یک‌ساله پنداشتند که این مؤسسات اخیراً تعطیل شده‌اند. وی در همین زمان بار دیگر اعلام کرد که مجوز جدیدی برای مؤسسات صادر نمی‌شود. حال آنکه در بی‌خبری افکار عمومی با افزایش پذیرش دانشجو در مؤسسات غیرانتفاعی این عقب‌نشینی ظاهری شریعتی جبران شد.

ارائه آمار دوگانه از واحدهای تعطیل شده مؤسسات غیرانتفاعی

اکنون شریعتی‌نیاسر در اظهارنظری جدید می‌گوید: مؤسسات غیرانتفاعی از 353 مؤسسه به 300 مؤسسه رسیده است. این در حالی است که علی آهون‌منش رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی می‌گوید که 310 مؤسسه غیرانتفاعی فعال در کشور داریم. با این وجود شریعتی‌نیاسر از سال 93 تا 98 فقط و فقط 43 مؤسسه را از ادامه فعالیت بازداشت. درحال حاضر بقیه مؤسسات با افزایش قابل توجه ظرفیت پذیرش دانشجو به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

شاید در این میان افکار عمومی از خود بپرسد که چرا وزارت علوم نمی‌تواند با مؤسساتی که خود موجب آن است مواجهه کند. چالش اصلی مؤسسات غیرانتفاعی که کمتر به آن توجه می‌شود وجود افراد پرنفوذ در این مؤسسات است. آنچنان که شریعتی نیاسر خود در تیرماه 96 اعلام کرد: گفته می‌شود مدیران وزارت علوم صاحبان مراکز غیرانتفاعی هستند، باید بگویم آمار مفصلی در اختیار دارم که بسیاری از افراد و مدیران کشوری اگرچه در همه سطوح بالا و پایین مسئولیت دارند، ولی هیئت مؤسس مراکز غیرانتفاعی نیز هستند. اگر لازم باشد لیست این افراد را منتشر می‌کنم. در واقع از مراجع عظام، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران حوزه‌های مختلف و البته در وزارت علوم نیز افرادی وجود دارند که در هیئت مؤسس مراکز غیرانتفاعی فعال هستند، این موضوع از نظر من هیچ ایرادی ندارد و تنها چیزی که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که این افراد باید به کیفیت آموزش اهمیت بدهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی: چرا جوانان با وزارت علوم قهر کرده‌اند؟

محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واکنش به صحبت‌های اخیر معاون سابق آموزشی وزارت علوم مبنی بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی خود را تافته جدابافته می‌داند، گفت: ادبیاتی که وی به کار برده است شایسته وزارت علوم نیست، رابطه دانشگاه آزاد اسلامی با وزارت علوم مانند رابطه با وزارت بهداشت و آموزش و پرورش بوده و این ارتباطات مشخص و قانونمند است. وزرای علوم و بهداشت در مجمع هیئت امنای دانشگاه حضور دارند و از شریعتی‌نیاسر که به نمایندگی از وزارت علوم در جلسات هیئت امنا شرکت کرده، بسیار بعید بود که این جملات را به کار ببرد.

وی افزود: اگر بخواهیم بحث کیفیت و مراقبت از کیفیت را در دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشیم، به نظرم رابطه دوره اول معاونت شریعتی‌نیاسر در وزارت علوم با دانشگاه آزاد اسلامی بسیار غیرکیفی بوده و خیلی از معضلات دانشگاه آزاد اسلامی حاصل از تصمیم‌گیری‌های وی بوده است و تعداد مجوزها و رشته‌های بی‌رویه‌ای که شریعتی‌نیاسر داده، آسیب‌هایی را رسانده که آن را مشاهده می‌کنیم. به همین خاطر به نظر می‌رسد چنین جملاتی حرکت روبه جلو برای فرار از پاسخگویی به دوران مسئولیتش در آن زمان است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: اگر معنای صحبت شریعتی‌نیاسر از تافته جدابافته به این معنا است که ما تحول در دانشگاه آزاد اسلامی و انطباق این تحول با منویات مقام معظم رهبری را پیگیری نکنیم و در ریل ناکارآمدی آموزش عالی حرکت کنیم، ما خودمان را از این جهت تافته جدابافته می‌دانیم و معتقدیم خواسته مردم را صریح می‌بینیم و زمانی که ۷۰۰ هزار نفر به حوزه پزشکی می‌روند و با حوزه وزارت علوم قهر می‌کنند، باید در ریل تحول حرکت کنیم.

طهرانچی ادامه داد: اگر من جای شریعتی‌نیاسر بودم به این سؤال پاسخ می‌دادم که بعد از ۶ یا ۷ سال مسئولیت در حوزه آموزشی چه اتفاقی در جامعه و میان نسل جوان افتاده که با کارآمدی رشته‌های وزارت علوم قهر کرده‌اند؟ قطعاً این مسئله نیازمند تحول است و ما در دانشگاه آزاد اسلامی این مسائل را از نزدیک لمس می‌کنیم و از این جهت اعتقاد داریم که علاوه بر کیفیت باید کارآمدی نیز به وزارت علوم بازگردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر شریعتی‌نیاسر شعار کارآمدی دانشگاه آزاد اسلامی را تافته جدابافته بودن، تلقی می‌کند باید بگوییم که بله ما تافته جدابافته هستیم، چراکه بحث تحولی که در دانشگاه آزاد اسلامی پیگیری می‌شود، در اصل مطالبه مردم از آموزش عالی و مسئولان این حوزه است.

انتهای پیام/4107/4040/پ