امپراتوری «خوش‌رکاب»ها در وزارت راه

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه در سال 95 در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر رفع موانع موجود در سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیر نمودن بخش حمل‌ونقل و به‌منظور افزایش بهره‌وری و توسعه خدمات شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری کالا اقدام به تغییر ضوابط تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کرد.

حال سؤال اینجاست، عایده صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از این تغییر ضوابط چه بود؟

لازم به یادآوری است، قبل از تغییر مصوبه، پروانه فعالیت سالانه به صورت محدود برای افرادی که تجربه و تخصص کافی در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری کالا داشتند، صادر می‌شد و از آنجا که آنان به ارزش مادی و معنوی مجوزشان آگاه بودند بر اساس مقرراتی فعالیت می‌کردند که موجب دوام تجارت کشور شود، در آن دوران تدبیر مدیریتی‌شان در جاده‌ها و پایانه‌های مرزی کشور مشهود بود.

از طرفی رانندگان کامیون‌ها نیز که با افراد محدود و متخصص در صنعت فورواردی کالا روبه‌رو بودند چاره‌ای جز تنظیم خود با قوانین و مقررات نداشتند و به‌خودی‌خود یک سیستم یکپارچه خودتنظیم در جریان بود.

اما از سال 95 با دستور معاون وزیر راه وقت، رویکرد جذب درآمد برای وزارت راه اولویت اول شد و تا به آنجا پیش رفت که رویه ساختاریافته خودتنظیم پیشین از هم پاشید و جریان به گونه دیگر شکل گرفت.

دیگر از تعداد محدود پذیرفته‌شدگان آزمون دریافت پروانه کار خبری نبود و همه می‌توانستند با اندکی تلاش مجوزی را دریافت کنند که ارزش معنوی و تخصصی آن را به اندازه تلاش صرف شده‌شان درک کرده بودند و در اندکی از موارد راضی به واگذاری  آن  به دیگری برای کسب‌وکار بودند.

از سوی دیگر رانندگان نیز که به مدد تسهیلات دریافتی و با هزینه‌ای میلیاردی کامیون خود را نو کرده بودند باید از پس مخارجشان برمی‌آمدند و در این میان عده‌ای اندک که فرصت تحمل قانون را نداشتند و مدیران جدید شرکت‌های فورواردی را خبره نمی‌دیدند و البته تعدادشان نیز دیگر مانند سابق کم نبود به‌مرور اعتنایی به مقررات نکردند و به‌مجرد بروز مشکلی، شرکت حمل‌ونقلی خود را عوض می‌کردند و این رویه همچنان ادامه دارد.

اگر به این سناریو در قالب دعوای کامیون دار و مدیر شرکت فورواردی توجه شود اشکالی متصور نیست و مشکل جنبه یک تخلف قابل‌طرح در دادگاه را خواهد داشت.

حتی آنچه امروز به صورت قانون‌گریزی عده اندکی از کامیون‌داران ایرانی در پایانه‌های مرزی مطرح است نیز قابل‌توجه نیست.

تبعات دولتی موجود که موجب شده مقامات کشورمان در هنگام نشست با همتایان خود در کشورهایی مانند ترکمنستان و ازبکستان تا حدودی دست‌بسته باشند نیز شاید قابل‌تحمل و تفسیر باشد که البته نیست.

اما نمی‌توان از گسترش آفت قاچاق و آسیبی که به اقتصاد و صنعت کشور از این رهگذر وارد شده و از ظلمی نابخشودنی که به ملت در شرایط سخت ناشی از تحریم‌های ظالمانه روا می‌شود، گذشت.

بهتر است وزارت راه با بازبینی وضعیت موجود با احیای ضوابطی که محیط سالم خودکنترلی را پی‌ریزی کند تا با ممانعت از قانون‌گریزی به رونق تولید کمک شود.

انتهای پیام/4129/4083/پ