چرایی بالابودن هزینه تولید در ایران و پایین بودن قدرت رقابت‌پذیری

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال 2018 (با تمرکز بر نهادها و هزینه مبادله) پرداخت.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در این گزارش آورده است: چرا هزینه مبادله و نهایتاً هزینه تولید در ایران بالا بوده و قدرت رقابت‌پذیری کشور پایین است؟ چرا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ثابت مانده یا حتی روبه کاهش گذاشته است؟ چرا نرخ تشکیل و ماندگاری و رشد بنگاه‌های ایرانی بسیار پایین است؟ قطعاً پاسخی واحد برای پرسش‌ها و مسائل پیش‌گفته وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی افتادن در «دام بزرگ رشد پایین» را باید به سیطره نهادهای بد و معیوب مربوط دانست. برای رهایی از چنین دامی، نیازمند ساختن نهادهای خوب هستیم و در بین آن‌ها نهاد احترام به حقوق مالکیت خصوصی نقش برجسته‌ای دارد.

بر اساس این گزارش؛ ایران در جدیدترین شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال 2018 در بین 125 کشور جهان، رتبه 91 و در بین 17 کشور منطقه منا (به‌علاوه ترکیه و پاکستان)، رتبه 13 را کسب کرده است و عقب‌تر از کشورهای درحال‌توسعه‌ رقیب مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات، مالزی و اندونزی قرارگرفته. این در حالی است که به‌موجب ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه دولت و حکومت ایران مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: با نگاه به‌ رتبه ایران درروند چندساله، شاهد بهبود پیوسته، اما بسیار کندی هستیم و تا رسیدن به رتبه سوم در منطقه فاصله بسیار زیادی داریم. بهبود رتبه در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و توجه به اجزای اصلی آن،‌ به‌‌ویژه اِعمال حاکمیت قانون، در جهت ارتقای حقوق مالکیت به‌عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی، ضروری است.

انتهای پیام/4034/