رونق تولید/۲
بانک اطلاعاتی موانع تولید وجود ندارد/عدم ثبات قوانین کسب‌وکار
یک اقتصاددان با تأکید بر اینکه دولت، بانک جامع اطلاعات موانع تولید را در اختیار ندارد،گفت:عدم وجود ثبات در قوانین، عدم اطمینان سرمایه‌گذاران را به‌همراه دارد.
ابوالقاسم حکیمی‌پور در گفتگو با خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، درباره الزامات توجه به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری در عید نوروز اعلام شده است، اظهار کرد: شعار رونق تولید در ادامه بیانات مقام معظم رهبری طی 10 سال گذشته ارائه شده است و مشخص می‌کند که ایشان تأکید جدی بر روی حل مسائل اقتصادی دارند.
وی افزود: برخلاف نظر مقام معظم رهبری، مسئولان آن‌طور که شایسته است مسائل اقتصادی را مبنا قرار نداده‌اند و به همین دلیل در اکثر تکانه‌های اقتصادی و بین‌المللی ازجمله تحریم‌ها آسیب‌پذیر بودیم.
این اقتصاددان معتقد است که نباید آقای جهانگیری به‌عنوان مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی منصوب می‌شد چرا که وی به‌لحاظ فکری هیچ اعتقادی به این سیاست‌ها ندارد.
حکیمی‌پور گفت: آقای جهانگیری در تجربه اول دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی که تورم 49.5 درصدی وجود داشت، حاضر بود و قاعدتاً باید در کنترل مشکلات اقتصادی موفق عمل می‌کرد.
وی پیشنهاد داد که دولت باید دست از تصدی‌گری برداشته و به بخش خصوصی میدان دهد تا در عرصه‌های مختلف اقتصادی حضور جدی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بخشنامه‌های بانک مرکزی و سایر دستورالعمل‌های دستگاه‌ها عمر مفید هشت ماهه دارند که سرمایه‌گذاران را سردرگم می‌کند، گفت: این موضوع به عدم وجود فضای سالم رقابتی و تلاطمات اقتصادی بازمی‌گردد.
وی گفت: در شرایط حاضر یک نااطمینانی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد و این امر در دور دوم دولت آقای روحانی تشدید شده است؛ از طرفی عدم برنامه‌ریزی و اقدام کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی اصلی این موضوع موجب عدم اطمینان سرمایه‌گذاران شده است.
حکیمی‌پور افزود: سازمان برنامه و بودجه کل کشور متولی خط مشی‌گذاری اقتصادی بوده و باید بانک جامع اطلاعاتی در زمینه موانع کسب و کار تهیه کند تا این مجموعه مشکلات با خرد جمعی توسط قانون‌گذاران حل شود.
وی با انتقاد از اظهارات آقای روحانی مبنی بر اینکه ارز 4 هزار و 200 تومانی با عدم همکاری مردم شکست خورده است، گفت: آقای روحانی این تصمیم را گرفت اما توپ را به زمین مردم می‌اندازد و با این سیاست، میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی که طی سال‌ها با مشقت به دست آمده بود، هدر رفت.
این اقتصاددان گفت: در شرایطی که نرخ 4 هزار و 200 تومانی برای دلار دولتی تصویب شد چیزی حدود 250 میلیارد دلار ثبت سفارش داشتیم که معادل 3.5 برابر کل واردات ایران بود و نشان می‌داد که بسیاری از واردکنندگان به‌دنبال رانت این ارز ارزان‌قیمت بودند.
وی با بیان اینکه انتظار داشتیم آقای رئیس جمهور به‌دنبال این تصمیم از مردم عذرخواهی کند، گفت: آقای سیف در زمان ابلاغ این مصوبه اعلام کرد که صرفاً مجری بوده و آقای نیلی هم در زمان پست مشاوره آقای رئیس جمهور اعلام کرد که آقای روحانی مخالف ارز 4 هزار و 200 تومانی بوده است، بنابراین توپ به زمین یکدیگر انداخته شد.
حکیمی‌پور به عدم اطمینان به حوزه سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: دولت باید با تثبیت قوانین و ایجاد وحدت رویه، ابتدا اعتماد سرمایه‌گذاران را به حوزه کسب و کار بازگرداند و سپس با ایجاد رونق تولید، وضعیت رقابتی در این بخش مولد اقتصادی نسبت به سایر بازارهای موازی ایجاد کند.
این اقتصاددان پیشنهاد داد تا آقای رئیس جمهور، مدیران سازمان‌های متولی کسب و کار از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی را که کارایی لازم ندارند، برای بهبود وضعیت کسب و کار عزل کند.
انتهای پیام/
