![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
تحریم برای برخی صنایع داخل اثرمثبت هم داشت/بورس به کمکمان میآید
![](/c-files/old/Media/Image/1394/01/18/635640020544088565.jpg)
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محسن صالحی نیا ظهر امروز از علاقهمندی ترکها برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک با سرمایهگذاران ایرانی خبر داد و گفت: ترکها متقاضی انرژی ارزان ایران برای تولید مشترک هستند و در صورتی که بتوانیم با وزارت نیرو به جمع بندی برسیم، این شهرک مشترک راهاندازی خواهد شد.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: مذاکراتی در این راستا با اتاق بازرگانی استانبول و وزارت صنعت ترکیه صورت گرفته و چندین نقطه برای احداث شهرک صنعتی مشترک به آنها پیشنهاد شده است.
وی تصریح کرد: به وزارت صنعت این کشور در دو فاز دو برنامه پیشنهاد دادهایم که بر اساس آن یک برنامه در شهرک صنعتی واقع در استان آذربایجان شرقی و برنامه دیگر شهرک صنعتی واقع در استان آذربایجان غربی است اما با توجه به تغییراتی که در ترکیه صورت گرفته منتظر اعلام نظر نهایی از سوی دولت این کشور هستیم.
وی ادامه داد: همچنین ۱۵ نقطه را با محوریت مرکز در استانهای مجاور به ترکیه معرفی کردهایم که مطالعات آن نیز انجام شده و اتاق بازرگانی استانبول به دنبال آن است که بتواند از انرژی ارزان ایران برای تولید استفاده نماید.
صالحی نیا گفت: مذاکراتی با وزارت نیرو صورت گرفته تا بتوان در مورد تعرفه انرژی برای سرمایه گذاری ترکها در ایران به جمع بندی برسیم.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم رکود در واحدهای صنعتی اشاره و خاطرنشان کرد: باید تعریف دقیقی از رکود و واحدهای صنعتی راکد در شهرکهای صنعتی ارائه داد. به این معنا که آن دسته از واحدهایی که دارای فعالیت تولیدی در زمان مراجعه آمارگیران شرکت شهرکهای صنعتی نیستند، در دسته صنایع راکد قرار میگیرند که البته با انجام فعل و انفعالاتی از جمله تأمین نقدینگی، استفاده از فناوری و نوآوری در ماشین آلات و تجهیزات، میتوانند فعال شوند. اما همه مشکل این واحدها به تأمین نقدینگی ختم نمیشود.
وی با بیان اینکه سهم تأمین مالی smeها از بازار سرمایه محدود است، گفت: عمده تأمین مالی از طریق نظام بانکی صورت میپذیرد و با توجه به اینکه در اکثر کشورهای اروپایی، بار عمده تأمین مالی بر دوش بورس است، در صدد افزایش سهم بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط حاضر در شهرکهای صنعتی هستیم.
و با بیان اینکه در دوران تحریم برخی صنایع از جمله دارو، سلولوزی، نساجی، صنایع معدنی و غذایی و ... با رشد تولید و افزایش بازار مواجه شدهاند، گفت: در دوران تحریم صنایع خودروسازی آسیبپذیر تر شدند اما در مجموع تحریمها فرصتی ایجاد کرد که بازار جدیدی برای محصولات داخلی ایجاد شود.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم رکود در واحدهای صنعتی اشاره و خاطرنشان کرد: باید تعریف دقیقی از رکود و واحدهای صنعتی راکد در شهرکهای صنعتی ارائه داد. به این معنا که آن دسته از واحدهایی که دارای فعالیت تولیدی در زمان مراجعه آمارگیران شرکت شهرکهای صنعتی نیستند، در دسته صنایع راکد قرار میگیرند که البته با انجام فعل و انفعالاتی از جمله تأمین نقدینگی، استفاده از فناوری و نوآوری در ماشینآلات و تجهیزات، میتوانند فعال شوند. اما همه مشکل این واحدها به تأمین نقدینگی ختم نمیشود.
وی با بیان اینکه به هیچ کس در شهرکهای صنعتی زمین واگذار نمیکنیم، گفت: در واقع حق بهرهبرداری را به متقاضیان در شهرکهای صنعتی واگذار خواهیم کرد و به هیچ عنوان زمین واگذار نخواهیم کرد. این در حالی است که زمانی زمین متعلق به یک فرد میشود که در آن سرمایهگذاری کرده و واحد تولیدی خود را به بهرهبرداری رسانده باشد. این در حالی است که بنا نداریم زمین به کسی واگذار کنیم.
صالحینیا ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حدود ۴۳ هزار واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیدهاند که نزدیک به ۱۰ هزار واحد آن، معادل ۲۳ درصد واحدها با رکود مواجه هستند؛ این درحالی است که ۱۳ هزار واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد وجود داشته و پیشرفت فیزیکی حدود ۱۳ هزار واحد دیگر نیز، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است.
وی افزود: پیشرفت فیزیکی ۷ هزار واحد صنعتی نیز بالای ۷۰ درصد است؛ ضمن اینکه ۳۰ تا ۵۰ درصد واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی در حال بهرهبرداری هستند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد واحدها با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصدی کار میکنند.
وی در خصوص ساز و کار مالی اروپا نیز گفت: اگر این کانال مالی راهاندازی شود شاید بتواند در حوزه تأمین مالی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی نیز مؤثر واقع شود، اما این تمام داستان نیست، چراکه در مرحله کنونی فعلاً کالاهای نهایی مدنظر است ولی در صورت دوام این کانال مالی، میتواند در زنجیره تأمین مالی حوزه دانش فنی و مواد اولیه صنایع نقش موثرتری ایفا کند.
انتهای پیام/4083/
انتهای پیام/