تخصیص برمبنای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای گام اول اصلاح ساختار بودجه

مهدی پازوکی در گفتگو با خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به لزوم تغییر نحوه تخصیص بودجه و الزامات تغییر ساختار بودجه، اظهار کرد: در قدم اول انضباط مالی و التزام به سند بودجه ایجاد شود و هرجایی که بر اساس ردیف بودجه‌ای‌اش پول می‌گیرد، باید دولت توان کنترل داشته باشد و گزارش بگیرد؛ بنابراین درصورتی‌که  گزارش عملکردش مثبت بود و در جهت برنامه سالیانه قانون بودجه بود قطعاً تخصیص بعدی را واگذار کند و اگر نبود تخصیص بعدی واگذار نشود و نسبت به اصلاح برنامه و حتی رویه آن سازمان اقدام کند.

وی با اشاره به اعمال‌نظر متفاوت در مسیر تصویب قانون بودجه در کشور ادامه داد: نباید منابع و مصارف بودجه تحت تأثیر نظرات سیاسی نمایندگان مجلس و سایر گروه‌های ذی‌نفوذ قرار گیرد زیرا این قبیل توجهات ممکن است مصلحت خاصی را تأمین کند ولی نمی‌توان مصلحت عمومی و کلان کشور را فراهم آورد.

این استاد دانشگاه با عنوان آنکه پروژه‌های نیمه‌تمام مانع از استفاده بهینه از منابع بودجه‌ای است، افزود: باید پروژه جدیدی کلنگ نخورد و کم‌کم دولت با واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی وارد حوزه خرید خدمت از بخش خصوصی شود.

دراین‌باره پازوکی ادامه داد: نباید دولت دانشگاه جدیدی را بسازد آن‌قدر دانشگاه ساخته‌ شده است که به‌اندازه کافی است در حالی که چنانچه بر اساس عملکرد بخواهیم بودجه داده شود باید بودجه ساخت دانشگاه و گسترش آن‌ها به آموزش‌وپرورش داده شود.

وی با تأکید بر معنی اصلی قانون بودجه خاطرنشان کرد: قانون بودجه یعنی سند تنظیم دخل‌وخرج کشور و بخشی از این اصلاح ساختار یعنی اصلاح ساختار منبع درآمدی دولت که در آن باید  منبع درآمدی دولت، مالیات باشد.

پازوکی با تشریح قابلیت‌های فناوری اطلاعات در حوزه‌های رصد و پایش اطلاعات گفت: دریافت مالیات، نیازمند دریافت اطلاعات مالی شفاف است؛ درواقع باید ساختار اطلاعاتی لازم برای مالیات را داشته باشیم و به روش سنتی نمی‌توان مالیات را اخذ کرد و باید با طراحی سیستم مالیاتی بر اساس فناوری اطلاعات، منبع درآمدی کشور مالیات باشد و  به نقطه‌ای برسیم که این اصطلاح کشورهای پیشرفت در کشور ما نیز مصداق داشته باشد که از مرگ می‌توان فرار کرد ولی از مالیات نه!  این یعنی سیستم مالیاتی فوق‌العاده کارآ  است و منبع مطمئن درآمدی دولت است.

به گزارش آنا، سیاست‎‎‎‎های مالی دولت از مهم‎ترین ارکان هر نظام مالی تلقی می‎شوند. در ایران، فروش نفت عمده‎ترین منبع درآمدی دولت به‎حساب می‎آید.

به دلایل مختلف ازجمله نوسان‎‎‎‎های قیمتی نفت و از دست رفتن یک ذخیره ملی باارزش، این روش قابل تائید نیست و این مسئله که باید سیستم مالیاتی کشور اصلاح گردد تا جایگزین مناسبی برای تأمین مخارج دولت باشد، اجتناب‎ناپذیر به نظر می‎رسد. همچنین در بلندمدت این درآمد‎‎‎های مالیاتی هستند که بیشترین اثر را بر کاهش کسری بودجه دولت می‎گذارند.

بنابراین گزارش، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تأکید کرده‌اند و این امر مسئولیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت را در ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و یا کاهش هزینه‌های غیرضروری در شرایط خاص کشور را سنگین‌تر می‌کند.

انتهای پیام/4083/ن