مجلس با اختصاص درآمدهای اكتشاف به استانها مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال 98 در بخش هزینهای؛ بندالحاقی یک تبصره هفت را حذف کردند.
طبق این بند الحاقی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده بود منابع بند (پ) ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت هزينه در مصارف بند مذكور با اولويت اكتشاف در اختيار استانها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزينهكرد، حسب مورد بر عهده ادارات كل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استانی است.
بند (پ) ماده ۴۳ قانون برنامه آمده میگوید: درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی حق انتفاع پروانه بهرهبرداری (دولتی)، عوائد حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عوائد حاصل از تبصرههای (۲) و(۳) ماده (۶) قانون معادن را بهحساب ویژهای که بدینمنظور نزد خزانهداری کل کشور تعیین میشود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار 100درصد تخصیص یافته تلقی میشود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی میباشد:
۱- تکمیل زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی
۲- اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و(۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۴- تکمیل نقشههای پایه زمینشناسی شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای معدنی کشور
این بند به دلیل مغایرت با برنامه ششم به دو سوم رأی نمایندگان احتیاج داشت که نتوانست رأی لازم را کسب کند. نمایندگان نیز با ۱۱۶ رأی موافق ۵۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس آن را حذف کردند.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه در موافقت با حذف این بند آن را مغایر برنامه ششم دانست و گفت: در قانون برنامه درباره توزیع درآمدهای معادن آمده که ۸۵ درصد این درآمدها به صورت ملی بین هر استان توزیع شود و ۱۵ درصد آن به صورت اختصاصی به استانی که معدن در آن قرار دارد، تخصیص یابد اما با این بند حتی ۱۵ درصد درآمدها به این استانها تعلق نمیگیرد.
انتهای پیام/4034
انتهای پیام/